پایدار ماندن شبکه‌های صنعت برق در شرایط فعلی کشور که به نظر می‌رسد حداقل تا دو سال آینده نیز با وضعیت بحرانی مواجه باشد، نیازمند هوشمندی در تصمیم گیری و هدفمند کردن نقدینگی است.
مهدی مسائلی، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران:
حال و روز امروز صنعت برق کشور در عمر بیش از ۱۱۰ سال این صنعت زیرساختی، بی سابقه است. این صنعت علاوه بر اینکه به لحاظ اقتصادی و نقدینگی با مشکل مواجه است، در تابستان با مشکل آب و در زمستان با مساله تامین سوخت گاز دست به گریبان است. اثرات تورمی و کمبود برق در بهار و تابستان سال ۱۴۰۰ در بازارهای سیمان و فلزات به وضوح احساس شد و در صورت تداوم بی توجهی‌ها به این زیرساخت تعیین کننده، عملا چالش‌های امروز به بحران‌های فردا تبدیل خواهند شد.
حال زنجیره تامین صنعت برق به دلیل وجود عوامل فوق به ویژه عدم تحقق مطالبات بخش خصوصی در زمان مقرر، عدم ثبات بازار ارز، مشکلات بین المللی و از همه مهمتر دیوان سالاری حاکمیتی، نه جذابیتی در بازار داخلی باقی گذاشته و نه انگیزه‌ای برای ورود به بازارهای صادراتی ایجاد می‌کند.
در بازارهای صادراتی به نوعی فعالان ایرانی برای ارائه تضامین بانکی، جابجایی پول، حمل و نقل کالا، تامین نیروی انسانی و امور گمرکی مجبور به صرف هزینه‌های مضاعف هستند و در بازارهای داخلی هم مشکلات مشابه در کنار نحوه ورود نهادهای نظارتی سال هاست که این صنعت کلیدی را به نوعی قفل کرده است. اما راهکار خروج از این گره‌های خود ساخته (با منشاء داخلی) چیست؟ برای پاسخ به این سوالات باید نکات زیر به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد:
۱- آیا در بخش نیروگاهی، واقعاً باید نیروگاه جدید احداث کرد و یا وضعیت موجود را بهبود بخشید؟ پاسخ این است که اگر راندمان نیروگاه‌های موجود ۱۰ درصد افزایش داده شود، آنگاه ۷ هزار و ۶۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق کشور افزایش خواهد یافت، بدون آنکه نیروگاه جدیدی ساخته شود. اما این افزایش راندمان (همه یا بخشی از آن) چگونه حاصل می‌شود؟ کافی است به جای صرف هزینه یک میلیارد دلاری برای یک نیروگاه هزار مگاواتی، کسری از این مبلغ صرف سیکل ترکیبی کردن نیروگاه‌های حرارتی موجود شود. توجه شود که احداث یک نیروگاه جدید، علاوه بر زمین، نیازمند سوخت هم هست. اما تبدیل نیروگاه‌های حرارتی موجود به سیکل ترکیبی، سوخت جدیدی و یا زمین جدید با وسعت آنچنانی هم نیاز ندارد و به طور خلاصه کاملا به صرفه تر است.
۲- در بخش انتقال و توزیع در گام نخست لازم است قراردادهای جاری و بلاتکلیف، غربالگری و تعیین تکلیف شوند. در گام دوم انبارهای شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع مورد بازرسی قرار گرفته و از خرید تجهیزات مازاد بر نیاز جلوگیری شده و در گام سوم به قدر نیاز و به میزانی که امکان تامین نقدینگی برای دستگاه‌های مجری فراهم است، نسبت به ایجاد تعهد در بخش دولتی و نیمه دولتی اقدام شود.
۳- هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی صنعت برق از بابت پرسنل لازم است مورد بررسی قرار گیرند و در صورت لزوم پرسنل آنها نیز کاهش یابد. با این روش منابع مالی محدود این شرکت‌ها صرف قراردادها و پروژه‌ها می‌شود و با این صرفه جویی، خدمات یا کالای بیشتری توسط این شرکت‌ها قابل تامین خواهد بود.
۴- توجه به امور خدمات فنی و مهندسی و به خصوص مهندسان طراح، به عنوان مثال در مبحث کاهش تلفات در برخی از موارد به جای تعویض تجهیزات، کافی است با یک بازمهندسی در شبکه، تلفات را کاهش داد.
۵- دولت سیزدهم، سیاست خارجی خود را بر مبنای تعامل با همسایه‌های خود بنا نهاده است. از این رو مقتضی است رایزنان اقتصادی دولت از طریق وزارت امور خارجه محیط مناسب و امنی را برای کسب و کار فعالان صنعت برق در کشورهایی مانند عراق، سوریه، پاکستان، افغانستان و همسایگان شمالی فراهم آورد و در این بین با مبادله خدمات فنی مهندسی با کالاهای اساسی، گردش‌های اقتصادی را ایجاد کند. بدیهی است که در این میان هماهنگی تمامی بخش‌های حاکمیت کشور برای حفظ و صیانت از اینگونه فعالیت‌های اقتصادی الزامی است.
بدون تردید مشکلات صنعت برق کاملا مشخص است و راهکارها نیز معلوم؛ ولی اینکه چرا مشکلات همچنان پابرجا هستند، پاسخ را صرفاً در بخش مدیریتی، دیوان‌سالاری‌ها، عدم هماهنگی قوای حاکمه کشور، بی توجهی به مهندسان طراح شبکه‌های برق و عدم تلاش واقعی برای بهینه‌سازی طراحی‌های صنعت برق جستجو کرد.
موارد گفته شده نیازمند مدیران جسور، کاربلد و شایسته است که مدتهاست صنعت برق در داشتن چنین مدیرانی، دچار کمبود بوده و نتیجه آن امروز صنعت برق بوده است. انتظار می‌رود در دولت سیزدهم، افزایش کارایی ۱۶ شرکت برق منطقه ای، ۳۹ شرکت توزیع، نیروگاه‌های کشور و همه مدیران ارشد، شرکت‌های دولتی صنعت برق توسط وزیر نیرو در دستور کار قرار گرفته و بررسی و ارزیابی شود. در حقیقت باید فرصت کوتاهی در اختیار مدیران ارشد دولتی قرارگیرد تا برنامه‌های کوتاه مدت خود را با رویکرد عمل‌گرایانه مبتنی بر واقع گرایی تدوین کنند. نحوه اجرایی شدن این برنامه‌ها باید به شکلی دقیق رصد شده و در صورت عدم تحقق اهداف، جایگزینی مدیران ارشد و تمام عوامل درگیر در کارها، اقدام جهادی در دستور کار قرار گیرد.
تعریف کارهای واقعی فاقد حباب از طرف دولت برای بخش خصوصی، ایجاد کسب و کار پایدار را به دنبال خواهد داشت. لازم به ذکر است که کار فاقد حباب، کاری است شفاف که هزینه‌های مبادله، در قرارداد آن لحاظ شده و طرفین آن هر کدام وظیفه خود را می‌دانند. در چنین قراردادی، طرف کارفرمایی وظیفه‌ای جز تامین نقدینگی و پرداخت به موقع ندارد و پیمانکار نیز مکلف است وظایف اجرایی خود را به دقت و مطابق برنامه زمان‌بندی انجام دهد. البته واقعیت حاکم بر بازار صنعت برق کشور تا امروز چنین نبوده و به همین دلیل وضعیت اکنون این صنعت، اتفاق چندان عجیبی نیست. اما آیا این وضعیت می‌تواند ادامه دار باشد؟ شاید اجماع عوامل موثر بر صنعت برق در کنار هم در قالب یک وزارتخانه بتواند آینده شفاف تری را برای این صنعت به ارمغان آورد. تا امروز کنار هم بودن آب و برق در قالب وزارت نیرو نتوانسته به قدر کافی موثر واقع شود، اما این تنها راهکار نیست بلکه باید سلسله عواملی را در کنار یکدیگر سازمان داد که به برخی از آنها در این مجال کوتاه، اشاره شد.
پایدار ماندن شبکه‌های صنعت برق در شرایط فعلی کشور که به نظر می‌رسد حداقل تا دو سال آینده نیز با وضعیت بحرانی مواجه باشد، نیازمند هوشمندی در تصمیم گیری و هدفمند کردن نقدینگی است. در پایان یادآوری می‌شود که صنعت برق در ایران بیش از ۱۱۰ سال پیش با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به وجود آمده، اما روند طی شده در بیش از یک قرن، این صنعت را کاملا به انحصار دولت درآورده است. توسعه این صنعت مستلزم چاره‌اندیشی برای این انحصار فراگیر است.
منبع: دنیای اقتصاد