تا آغاز به کار دولت سیزدهم زمان چندانی باقی نمانده است و باید دید وزیر پیشنهادی نیرو چه برنامه‌هایی برای صنایع آب و برقی دارد؛ صنایعی که طی بیش از یک دهه گذشته، تجارب تلخ و خسارت‌باری از بحران نقدینگی و رکود دیده‌اند.
علی بخشی، رئيس هيات‌مديره سنديكای صنعت برق ايران
هنوز هم بخش خصوصی نتوانسته جایگاه حقیقی‌اش را به‌عنوان بازوی مشورتی و اجرایی در حوزه سیاستگذاری کلان اقتصاد کشور بازیابد، اما باید پذیرفت که شرایط نسبت به سال‌های گذشته تفاوت قابل‌توجهی دارد. امروز انجمن‌های کسب‌وکار تا اندازه‌ای فرصت و زمینه اظهارنظر و مشارکت در تدوین سیاست‌ها را دارند. این روند کند بوده و تا نقطه ایده‌آل فاصله زیادی دارد، اما همین روزنه‌های کوچک هم اسباب امیدهای بزرگی هستند.
به هر حال در آستانه آغاز به کار دولت سیزدهم و در شرایطی که قطعا رایزنی‌ها و بررسی‌ها برای انتخاب افراد اصلح جهت واگذاری کرسی‌های هیات‌دولت با جدیت ادامه دارد، کسب نظر بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه وزارتخانه‌ها و نهادهای کلیدی اقتصادی، به‌درستی می‌تواند راهگشا باشد.
به علاوه شاید هیچ بخشی به اندازه فعالان اقتصادی به دلیل آشنایی با همه افت‌وخیزهای فضای کسب‌وکار و تجارب دیرینه‌شان در مواجهه با بحران‌ها و مشکلات متعدد این حوزه نتواند تصویری روشن و دقیق از فضای اقتصادی کشور برای دولت و وزرایش ترسیم کند.
این امر در صنعت برق که بخش خصوصی، قسمتی مهم از ساخت، پیمانکاری، تولید برق، مهندسی مشاور و مهندسی بازرگانی آن است، ابعاد بسیار موثرتر و گسترده‌تری می‌یابد. به همین دلیل شاید یکی از مهم‌ترین اقداماتی که لازم است تشکل‌های فعال این صنعت انجام دهند، ارائه شفاف اطلاعات مربوط به چالش‌ها و راهبردهای این حوزه است.
با همین هدف هم ما در سندیکای صنعت برق ایران ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صنعت برق شامل چالش‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل این صنعت و نیز بیان دقیق و مستدل انتظارات بخش خصوصی این صنعت از دولت سیزدهم، تلاش کردیم راهبردهایی را که می‌تواند در کوتاه‌مدت اندکی از بار چالش‌های فعلی این صنعت بکاهد، طی یک بسته پیشنهادی صدروزه به رئیس‌جمهور منتخب ارائه کنیم.
در این بسته پیشنهادی ۹ راهکار کوتاه‌مدت فوری برای تغییر سریع شرایط صنعت برق در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم، بیان شده که انضباط مالی شرکت‌های تابعه، اصلاحات قانون بودجه، تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها، حل معضل قراردادهای نیمه‌تمام و انتخاب مدیران کلیدی براساس شایسته‌سالاری از جمله مهم‌ترین آنها هستند. البته باید به این فهرست اصلاح منحنی بار شبکه برق (پیک سایی)، اجرای موثر بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰، حل مشکلات صادرکنندگان صنعت برق و تسهیل شرایط تامین مواد اولیه تولیدکنندگان صنعت برق را نیز افزود.
مسلما در شرایط کنونی ساماندهی وضعیت مالی و تامین نقدینگی صنعت برق الزامی‌ترین اقدام برای نجات بخش خصوصی در همه حوزه‌هاست. دیرکرد شرکت‌های کارفرما در پرداخت دیون قراردادی علاوه بر اینکه توان مالی بخش خصوصی را به‌شدت تضعیف می‌کند، عملا بخشی از قراردادها را نیز با وقفه‌های جدی مواجه کرده و روند توسعه زیرساختی این صنعت را دچار مخاطره کرده است. آمار نشان می‌دهد که رقم مطالبات شرکت‌های سازنده، پیمانکار و مشاور صنعت برق به بیش از ۲هزار میلیارد تومان رسیده و همین میزان مطالبه عملا بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط را در آستانه فروپاشی و ورشکستگی قرار داده است. با توجه به اینکه خسارات ناشی از کمبود نقدینگی در صنعت برق این روزها برای همه تصمیم‌سازان و سیاستگذاران به‌درستی روشن شده و عواقب اقتصادی و اجتماعی تعطیلی شرکت‌های کوچک و متوسط عملا غیرقابل جبران است، امید می‌رود که وزارت نیروی دولت سیزدهم پرداخت حداکثری مطالبات بخش خصوصی را ترجیحا از محل منابع اعتباری این وزارتخانه، در دستور کار قرار داده یا در صورت محدودیت منابع، نسبت به ارائه اوراق بدهی (اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار) با امکان و اختیار تنزیل اسناد اقدام کند.
البته از آنجا که دولت سیزدهم کمی پس از تحلیف باید روی لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ متمرکز شود، از این مسیر هم قادر خواهد بود فرصت‌های مغتنمی را برای خروج صنعت برق از بحران فراهم کند. حل مشکل مطالبات صنعت برق از طریق بودجه سال آینده و از مسیر استمرار سیاست‌های بودجه ۱۴۰۰ مندرج در تبصره ۱۴ درباره واریز مستقیم درآمدهای شرکت توانیر و عدم لزوم واریز به حساب خزانه کل کشور و نیز بند «ز» تبصره ۱۵ که در آن وزارت نیرو مکلف شده متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع انرژی‌بر بزرگ را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند، امکان‌پذیر است. یکی دیگر از چالش‌های عمده‌ای که قطعا وزیر نیروی آینده را با دردسرهایی مواجه خواهد کرد، تعدد قراردادهایی است که زیر سایه سنگین نوسانات اقتصادی به‌ویژه جهش‌های ارزی بلاتکلیف و متوقف مانده‌اند. ابعاد این موضوع به‌شدت گسترده است، اما قطعا وزارت نیرو می‌تواند با اتکا به مفاهمه و تعامل با قوه قضاییه و در راس آن سازمان بازرسی و نیز مشارکت با بخش خصوصی، در گام اول نسبت به غربالگری قراردادها با توجه به اهمیت، مبلغ و میزان پیشرفت پروژه‌ها و شناسایی قراردادهای اولویت‌دار و خارج از اولویت اقدام کند. به این ترتیب زمینه برای خاتمه قراردادهای خارج از اولویت و اصلاح نرخ پایه قراردادهای حیاتی و زیرساختی و تامین مالی آنها فراهم خواهد شد.
در پایان باید گفت که وزارت نیرو و صنعت برق در کنار همه این راهکارها به مدیرانی شایسته، موثر، باسابقه، متخصص و جسور نیاز دارد. در حالی که ساختار نیروی انسانی این وزارتخانه و شرکت‌های تابعه آن در سال‌های رکود و افول صنایع برق و آب همچنان در حال فربه‌شدن بوده و در شرایط حاضر عملا چابکی خود را از دست داده و به کمترین میزان اثربخشی رسیده است، انتصاب مدیران کلیدی بر پایه شایسته‌سالاری می‌تواند آغاز‌گر روند بهبود فرآیندها در ساختار اداری وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن باشد.
این صنعت نیازمند حضور مدیرانی است که علاوه بر روحیه جهادی در دنبال کردن اهداف وزارت نیرو، از تخصص و دانش و توانمندی بالایی نیز برخوردار باشند. مدیرانی می‌توانند این صنعت را از برزخ مشکلات و بحران‌های فعلی نجات دهند که علاوه بر آشنایی با صنعت، روحیه بالای تعامل مدیران برگزیده و انعطاف‌پذیری در استفاده از شیوه‌های نوین حل مساله، تجارب و سوابق قابل اتکایی در این صنعت داشته باشند.
منبع: دنیای اقتصاد