پاییز ۹۹ هم به تدریج به میانه می‌رسد و دوباره بخشی از بحث‌های اقتصادی کشور بر مساله بودجه‌های سنواتی متمرکز شده و بخش‌های مختلف تلاش خواهند کرد سهم بیشتری از بودجه سال آخر دولت دوازدهم به خود اختصاص دهند.
علی بخشی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران:
صرفنظر از میزان تحقق یا انحراف دولت از بودجه سالانه، باید پذیرفت که این قانون یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین قوانین اقتصادی کشور است. البته در مورد بودجه سالانه صنعت برق که به وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه‌اش تخصیص می‌یابد، پیچیدگی‌های متعددی وجود دارد که در این نگاشت به طور خلاصه به آن اشاره خواهد شد.
بودجه وزارت نیرو مانند سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، متشکل از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی است، اما انچه که بودجه بخش برق را از سایر بخش‌های اقتصادی کشور متمایز می‌کند، ساختار بودجه‌ای این بخش است. سهم بخش برق از بودجه عمومی وزارت نیرو حدود 6 درصد است و این میزان در سال 1399 رقمی بالغ بر 538 میلیارد تومان از 9530 میلیارد تومان بودجه وزارت نیرو بوده است.
بنابراین عمده اعتبارات موردنیاز صنعت برق برای توسعه زیرساخت‌ها از محل بودجه شرکت‌های دولتی تامین می‌شود، به نحوی که سهم بودجه عمومی در تامین اعتبارات مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای صنعت برق که در سال 1399 حدود 30 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، حدود یک درصد است و 99درصد آن از طریق بودجه عمومی شرکت‌های دولتی تامین می‌شود.
از آنجا که نظارت مجلس صرفا محدود به بودجه عمومی است و بودجه شرکت‌های دولتی از قانون تجارت پیروی می‌کند که تصویب آن در اختیار مجمع عمومی این شرکت‌ها است، می‌توان نتیجه گرفت که لایحه بودجه عملا از نظر بودجه‌ای، تاثیر مستقیمی بر اقتصاد بخش سرمایه‌ای و توسعه‌ای صنعت برق ندارد، چرا که اساسا فرآیند تامین مالی و سرمایه‌گذاری آن توسط شرکت‌های مادر تخصصی مدیریت می‌شود، اما لایحه بودجه سنواتی دولت از منظر مجوزهایی که به شرکت‌های دولتی برای جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی می‌دهد، میتواند در سه محور متفاوت در اقتصاد بخش برق اثرگذار باشد.
محور اول حول احکامی است که به دولت اجازه می‌دهد برای تسویه بدهی‌ها و دیون شرکت‌های دولتی از محل ابزارهای بدهی مانند اوراق خزانه اسلامی‌استفاده کند. دومین بخش مربوط به احکامی است که به دولت اجازه می‌دهد برای سرمایه‌گذاری طرح‌های زیرساختی از ابزارهای بازار سرمایه و مشارکت بخش خصوصی- عمومی استفاده کند و سومین محور مختص احکامی است که به دولت اجازه می‌دهد از تسهیلات دولتی نهادهای مالی ملی مانند صندوق توسعه ملی و یا فاینانس خارجی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی استفاده کند. در همین راستا و برای بهینه‌سازی احکام مصوب قانون بودجه در سال 1400 می‌توان پیشنهاداتی را ارائه داد.
اولین و مهم‌ترین پیشنهاد، ایجاد امکان تسویه بدهی و دیون شرکت‌های دولتی است. بر این اساس به‌منظور تسویه مطالبات شرکت‌های پیمانکاری از دولت و حفظ قدرت نقدینگی شرکت‌های کوچک و متوسط حوزه خدمات و پیمانکاری، بند زیر به تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 اضافه شود:
«شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مجازند برای تسویه بدهی خود به طلبکاران، حداکثر تا دو برابر پرداخت نقدی انجام شده، از محل اوراق خزانه اسلامی استفاده کنند.»
همچنین با توجه به اینکه از یکسو در قانون بودجه سال 1399 برای تسویه بدهی‌های دولت موضوع تهاتر بدهی‌ها با تحویل نفت خام براساس قیمت‌های منطقه‌ای یا بورس انرژی مصوب شده بود و از سوی دیگر ظرفیت‌های بخش‌خصوصی برای صادرات نفت خام بسیار محدود بوده، اما امادگی بیشتری برای صادرات فرآورده‌های نفتی دارد، پیشنهاد می‌شود که در لایحه بودجه سال 1400، بند (و) تبصره (1) قانون بودجه سال 1399، با اضافه شدن عبارت «یا فرآورده‌های نفتی شامل گازوئیل، نفت کوره، روغن‌های پایه، قیر و گاز مایع» به بخش مربوط به تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی و نیز نقد کردن انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰ متعلق به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی اصلاح شود.
به علاوه بخش‌خصوصی صنعت برق ایران در حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری هم پیشنهاداتی جهت بهبود بودجه سال آینده دارد. در حقیقت به‌منظور تامین منابع موردنیاز برای خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، پیشنهاد اصلاح و تکرار بند ج تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 به شکل زیر در لایحه بودجه سال 1400 ارائه شده است:
«عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/ ۸/ 1394 به میزان 20 درصد مبلغ برق مصرفی در سقف پنجاه هزار میلیارد تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. منابع حاصله به‌صورت کامل به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و ساتبا نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک از بخش غیردولتی شود.»
همچنین به‌منظور مشارکت بخش خصوصی در ساخت و احداث طرح زیربنایی جدید و نیمه تمام، تبصره 19 قانون بودجه سال 1399، در لایحه بودجه سال 1400 تکرار و عبارت زیر به صورت یک بند به آن اضافه شود:
«بانک مرکزی مکلف است به‌منظور استفاده حداکثری بخش خصوصی از ظرفیت‌های بازارهای مالی جهت تامین مالی طرح‌های موضوع این ماده، آیین‌نامه ارائه تسهیلات بانکی به پروژه‌های مشارکت عمومی–خصوصی را تهیه و جهت اجرا به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کند.»
البته دو پیشنهاد کلیدی دیگر را هم به منظور بهبود شرایط این صنعت می‌توان ارائه داد که تفویض اختیارات شورای عالی فنی در قانون اصلاحیه تبصره «۸۰» قانون بودجه سال ۱۳۵۶ مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی مورخ ۰۳/ ۱۱/ ۱۳۵۸ به وزارتخانه‌های ذی‌ربط برحسب موضوع یکی از اصلی ترین آنها است. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند وزارت نیرو را به منظور جلوگیری از توقف قرارداد پروژه‌های طرح‌های انتقال و توزیع نیرو و با هدف ایجاد پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز و فلزات اساسی، مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرایی جهت متحدالشکل شدن شرایط خصوصی قراردادهای پیمان حوزه نیرو کند.
نکته بسیار کلیدی که در تدوین بودجه سال آینده باید مدنظر قرار گیرد این است که با توجه به اینکه دولت دوازدهم در اجرایی کردن این قانون سهمی بسیار اندک دارد، لازم است این قانون پیش از هر چیز با هدف حفظ انضباط مالی در سال تغییر دولت تدوین شود. همچنین به این مساله توجه شود که صنعت برق یک دهه پرافت و خیز و سرشار از بحران‌های متعدد ناشی از رکود و کسری بودجه را پشت سر گذاشته و عملا در یک شرایط بحرانی به سر می‌برد. از این رو بهره‌مندی بهینه از فرصت قانونی بودجه برای نجات این صنعت زیرساختی نه تنها یک اقدام، بلکه یک الزام ملی است. بودجه سال 1400 آخرین فرصت دولت دوازدهم برای نجات صنعت برق است و امیدواریم که دولت این فرصت مغتنم را از دست ندهد.
منبع: دنیای اقتصاد