شرایط فعلی اقتصاد برق ایجاب می‌کند که بازنگری جدی در ساختار برق، به‌ویژه تعیین تکلیف بخش خصولتی در این صنعت صورت پذیرفته و ساختار متمرکز حاکمیتی در آن مجدداً شکل گیرد.
سعيد مهذب ترابی؛ عضو هيأت مديره سنديكای صنعت برق ايران و مدیرعامل شركت مهندسی قدس نيرو
دهم اردیبهشت ماه هر سال، همکاران و نقش‌آفرینان صنعت برق براساس یک سنت قدیمی و حرکتی خودجوش، این روز را با عشق و علاقه بسیار و یادآوری خاطرات و ذکر شاخص‌ها به هم تبریک می‌گویند و محیط و فضای این صنعت، پیش از پیک بار سالانه برق و مشکلات ناشی از آن تلطیف می‌شود.
البته باید یادآوری کرد که اصولاً روز دهم اردیبهشت، در تقویم با نام روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده و یازدهم اردیبهشت هم روز جهانی کارگر و روز معلم است. بر این اساس شاید اگر این حرکت خودجوش در روز بی‌مناسبت‌تری اتفاق می‌افتاد، صنعت برق نیز واقعاً یک روز ملی داشت.
شاید به همین دلیل است که این روز را شخص یا سازمان دیگری به همکاران و نقش‌آفرینان صنعت برق تبریک نمی‌گوید و به‌طور عمده، این روز در خانواده صنعت برق، با ارسال پیام، نصب پوستر و ...، تبریک گفته می‌شود. این نوع نامگذاری بیشتر به یادمان می‌آورد که شبیه خانواده‌هایی شده ایم که جشن تولد خانوادگی می‌گیرند تا یادشان نرود که هستند، حیات دارند و از این کنار هم بودن خوشحالند و به وجود هم افتخار می‌کنند. در این مواقع و در این جمع‌ها، هیچ‌یک از اعضای خانواده حداقل در آن روز، از داشته‌ها، تأثیرگذاری‌ها و نقش‌آفرینی‌ها نمی‌گوید، فقط دَم را می‌بینند و خوشی آن لحظه را، که البته این رفتار در نوع خود زیباست.
روز صنعت برق، هم مشابه این‌گونه جشن‌های خودمانی است؛ لذا بیایید سنت‌شکنی کنیم و در فردای روز صنعت برق امسال به یکی از نقش‌آفرینان اصلی این صنعت بپردازیم؛ یعنی بخش خصوصی. پیش از پرداختن به این بخش، مروری به شاخص‌های توسعه‌ای صنعت برق داشته باشیم که انصافاً جای افتخار هم دارد.
صنعت برق یک صنعت پیشرو در کشور محسوب می‌شود. این صنعت به نوعی به خوداتکایی کامل رسیده است. به‌تازگی از توربین ملی این صنعت با مشخصات جهانی رونمایی شد. تقریباً اکثر طراحی‌های نوین این صنعت در داخل کشور انجام می‌گیرد و قریب به اتفاق تجهیزات موردنیاز نیز در داخل کشور و توسط صنعتگران پُرتوان آن ساخته می‌شود.
مقام چهاردهم در دنیا از نظر شاخص تولید برق با «۸۵۰۰۰ مگاوات» ظرفیت منصوبه، بیشتر از «۸۰۰ هزار کیلومتر» شبکه توزیع، بالغ بر «۱۷۰ هزار کیلومتر» مدار شبکه‌های فوق‌توزیع و انتقال، حدود «۱۰۰ هزار مگاولت آمپر» ظرفیت پست‌ها، «۳۵ میلیون» مشترک، برقدار شدن همه روستا‌های بالای ۲ خانوار، تولید بیش از ۳۰۰ هزار میلیون کیلووات‌ساعت برق و از طرفی دیگر تأمین رشد ۴درصدی سالانه برق و احداث تأسیسات متناظر با این رشد مصرف در هر سال، پایداری شبکه سراسری و صد‌ها شاخص مثبت دیگر، شاخص‌هایی هستند انکارناپذیر، قابل تقدیر و مستوجب افتخار.
بی‌شک بخش خصوصی متشکل از مشاوران، پیمانکاران، تولیدکنندگان، بازرگانان و فعالان این صنعت طی سال‌های متمادی در کنار و همراه با صنعت برق، در روند رشد و توسعه این صنعت فعال و تأثیرگذار بوده‌اند و عمده شاخص‌های پُرافتخار ذکرشده را ایجاد کرده‌اند؛ لذا می‌توان گفت که توسعه صنعت برق به‌شدت با بخش خصوصی مرتبط بوده و با آن عجین شده است. بدیهی است که ترسیم هر آینده درخشانی برای صنعت برق بدون وجود یک بخش خصوصی با نشاط، توسعه‌یافته و موفق، غیر قابل تصور و اصولاً نشدنی است.
بخش خصوصی صنعت برق، در شرایط فعلی حال خوشی ندارد، کمبود نقدینگی، کاهش پروژه‌ها و اعتبارات، تورم و تحریم‌ها، کمبود مواد اولیه، نامتناسب بودن فهارس بها با واقعیت‌های هزینه‌ای، وجود قرارداد‌های متوقف، نبود قرارداد‌های تیپ و جاری شدن سلایق بجای ضوابط، مسیر طولانی رسیدگی به درخواست‌ها علی‌رغم در دسترس بودن مدیران دولتی این صنعت، تحمیل هزینه‌های گاهاً غیرمنطقی در بخش مالیات و بیمه، محدودیت‌ها و مشکلات صدور خدمات مهندسی و ...، باعث شده است که بخش خصوصی حال و هوای خوبی نداشته باشد. واقعیت این است که درصورت ادامه وضعیت موجود، این بخش تأثیرگذار در توسعه آینده صنعت برق، توان بسیار محدودی خواهد داشت.
برای گذر از شرایط موجود، به درک هوشمندانه و منطقی از مشکلات و همکاری برای حل آن‌ها نیاز داریم. متولیان صنعت برق عمده مشکل را اقتصاد برق می‌دانند، از منظر آن‌ها چنانچه قیمت برق افزایش یابد، همه مشکلات حل‌شدنی است و همه چیز درست می‌شود، افزون بر اینکه آن‌ها اصلاح اقتصاد برق را در افزایش تعرفه‌های برق، دست‌یافتنی می‌دانند. فارغ از درست یا نادرست بودن این تفکر، بخش خصوصی این صنعت، به‌طور مستمر از این تفکر در کلیه مجامع تصمیم‌گیری دفاع کرده و به شکل مستمر این موضوع را پیگیری کرده است. کنشگران این بخش هم، همصدا با متولیان صنعت برق، در هر سخنرانی و تحلیل، بر اصلاح اقتصاد برق و افزایش قیمت برق تأکید کرده و رایزنی‌ها و لابی‌گری‌های زیادی را انجام داده‌اند.
شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری کشور به‌نحوی نیست که امکان افزایش زیادی را در قیمت برق فراهم کند و این قصه دنباله‌دار، یعنی گره خوردن نیاز‌ها و الزامات مورد نیاز توسعه بخش خصوصی به تفکر اصلاح‌نشدنی اقتصاد برق. این چرخه معیوب همه بخش‌های این صنعت را مجاب کرده است که باید شرایط موجود را تحمل کرد و ادامه شرایط موجود، به‌طور قطع به کَم‌رونق شدن حضور بخش خصوصی و درنهایت ورشکستی بخش عمده‌ای از آن منجر می‌شود.
لازم به توضیح است که به عقیده و باور برخی از نخبگان اقتصاد انرژی، اصلاح اقتصاد برق فقط از درگاه افزایش تعرفه‌های برق شدنی نیست و باید مجموعه عوامل تأثیرگذار در ساختار صنعت برق اصلاح شود. همان‌گونه که عنوان شد در شرایط خاص فعلی که امکان تحقق خواسته متولیان صنعت برق برای افزایش قیمت این کالای استراتژیک، میسر نیست، تعاملات درون خانواده‌ای و استفاده از کلیه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود برای ادامه حیات بخش خصوصی بسیار ضرورت دارد.
در این تعاملات، حل مسائل قدیمی از قبیل تعیین تکلیف قرارداد‌های متوقف، پیاده سازی قرارداد‌های تیپ، تدوین و رعایت دستورالعمل‌های تعدیل، تعیین نرخ‌های تضمینی و حمایتی خرید برق از نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر، ایجاد و توسعه بازار بهینه‌سازی برق، تعریف مدل حمایتی از تولید داخل و تأمین مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان تجهیزات، حمایت از فرآیند‌های منجر به منطقی شدن بیمه و مالیات، بازتعریف LC ریالی برای بهبود گردش نقدینگی بخش خصوصی و ...، می‌تواند علاوه بر بهبود نسبی این بخش تأثیرگذار، در این شرایط خاص اقتصادی کشور، بخش خصوصی را برای توسعه آینده صنعت برق کماکان سَرِ پا نگه دارد.
بدیهی است که در جهان در حال تغییر، بخش خصوصی صنعت نیز نیاز به پوست‌اندازی دارد، ادغام شرکت‌ها و تشکیل سوپرکمپانی‌ها، نقش‌آفرینی شرکت‌ها در قالب توسعه‌دهنده‌ها (developers، جهت‌گیری صادراتی، توسعه نوآوری‌ها براساس فناوری‌های روز، کاهش قیمت تمام‌شده، از مباحثی هستند که باید بخش خصوصی به آن‌ها بپردازد.
از طرفی دیگر، صنعت برق طی صد سال اخیر، تغییرات ساختاری متنوع و زیادی را تجربه کرده است، گذار از ساختار خصوصی کامل تا دولتی کامل و در دو دهه گذشته و پس از آن ایجاد ساختار خصولتی در بخش عمده‌ای از ارکان این صنعت، روند تجدید ساختار صنعت برق را دچار پیچیدگی‌های زیادی کرده است.
شرایط فعلی اقتصاد برق ایجاب می‌کند که بازنگری جدی در ساختار برق، به‌ویژه تعیین تکلیف بخش خصولتی در این صنعت صورت پذیرفته و ساختار متمرکز حاکمیتی در آن مجدداً شکل گیرد. هرچند مجموعه خانواده صنعت بزرگ برق، یکی از شاخص‌ترین صنایع کشور است و به جهت استمرار خدمات آن هر روز، روز آنان هست، ولی برای فردای روز صنعت برق باید جدی به مشکلات آن، به‌ویژه به مشکلات بازیگر اصلی‌اش، یعنی بخش خصوصی پرداخته شود.