بخشودگی جرایم، تعیین مهلت برای بازپرداخت وام‌های ارزی و اقساطی کردن بدهی‌ها از جمله اقداماتی است که برخی از کشورها برای حمایت از شرکت‌هایی که در این دوران سخت، منجر به شکوفایی اقتصادی کشورشان می‌شوند، در نظر می‌گیرند.
شرکت صانیر سال ۱۳۷۳به دستور مهندس بیژن نامدار زنگنه، وزیر وقت نیرو با ۲۳ سهامدار حقوقی تشکیل شد. این سهامداران که از طیف‌های مختلفی همچون سازندگان تجهیزات برق، پیمانکاران، مشاوران و تولیدکنندگان بودند، صانیر را به‌عنوان لیدر فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی در خارج از ایران انتخاب کردند.
اکنون صانیر جزو ۱۳ شرکت برتر دنیا در بخش انتقال و فوق توزیع و همچنین دارای رتبه ۱۷۰ در میان ۲۵۰ شرکت بزرگ دنیا بوده و ۸ سال نیز صادرکننده برتر در ایران شناخته شده است. درحال‌حاضر این شرکت بیش از ۲۰۰ پروژه را در خارج از کشور تحویل داده است. از سوی دیگر ۱۹ کشور خدمات و فعالیت‌های صانیر را می‌شناسند و حتی در شرایط تحریم و وضعیت فعلی دنیا که تمام کارها تحت‌تاثیر گسترش کرونا قرار گرفته، این شرکت در ۱۱ کشور فعالیت دارد.
اکنون تیم صانیر در کشورهای ازبکستان، افغانستان، اتیوپی، سوریه، ارمنستان، عراق و... مستقر شده و فعالیت‌های اجرایی را انجام می‌دهند. صانیر امسال در ۴ جهت گام موثر برخواهد داشت. گام نخست حل مشکلات پروژه‌هایی است که در عمان و ازبکستان جانمایی شده‌اند. انتظار می‌رود سیاست‌گذاران، این پروژه‌ها را که با موانع و دست‌اندازهایی مواجه شده‌اند از طریق روابط دیپلماتیک برطرف کنند. چراکه بدون شک پروژه‌هایی که در خارج از ایران به بن‌بست می‌خورند حمایت سیاسی دولت را می‌طلبند. گام دوم، تحویل قطعی برخی از پروژه‌هایی است که در افغانستان، پاکستان، اتیوپی و سوریه به اتمام رسیده‌اند و همزمان پرونده این قراردادها نیز بسته می‌شود که البته این موضوع باعث برگشت ارز قابل‌توجهی به کشور خواهد شد.
گام سوم صانیر در سال ۱۳۹۹، تکمیل و انجام پروژه های خط سوم انتقال برق و پست نوراوان ارمنستان، احداث نیروگاه گازی دبیس عراق، احداث نیروگاه بخارالعماره عراق، پست ۳۳/ ۲۳۰ ام ترا در تانزانیا و خط ۴۰۰ کیلوولت و پست گوادر پاکستان است. درحال‌حاضر پروژه ارمنستان در شرایط خوبی به سر می‌برد و امیدواریم در بازار عراق هم به‌صورت جدی ورود کنیم. چراکه عراق می‌تواند سکوی پرش صنعت برق ایران باشد و علت این موضوع هم حفظ روابط اقتصادی و سیاسی با بسیاری از کشورهای دنیا است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که شرکت‌های ایرانی می‌توانند در عراق حتی به سایر کشورها، صادرات تجهیزات نیز داشته باشند.
یافتن بازارهای جدید برای شروع پروژه‌های جدید هم گام آخر سال ۱۳۹۹صانیر خواهد بود. اما باید گفت که گام چهارم با گلوگاه‌هایی جدی همراه است. متاسفانه سیستم بانکی کشور کارآمد نیست. زمانی هم که شرکت‌های ایرانی بخواهند در خارج از کشور پروژه‌ای را آغاز و در مناقصه‌ها شرکت کنند به ضمانت‌نامه بانکی نیاز دارند و این درحالی است که هیچ حمایتی برای صدور ضمانت‌نامه بانکی از سوی شبکه بانکی و دولت صورت نمی‌گیرد و این موضوع یعنی قطع صادرات. در این شرایط بسیاری از شرکت‌های ایرانی با تخصیص ۳۰ تا ۳۵ درصد از سود پروژه به شرکت‌های محلی کشور هدف، از طریق این شرکت‌ها ضمانت‌نامه می‌گیرند. این موضوع برای شرکت‌هایی مانند صانیر که فقط صادراتی است به معضل جدی تبدیل شده است و در صورت حمایت دولت، صانیر می‌تواند حتی سالانه بیش از ۵۰ میلیون دلار ارز به کشور وارد کند. البته در این میان نقش شبکه بانکی برای حل چالش‌های شرکت‌های صادراتی بسیار حائز اهمیت است. بخشودگی جرایم، تعیین مهلت برای بازپرداخت وام‌های ارزی و اقساطی کردن بدهی‌ها از جمله اقداماتی است که برخی از کشورها برای حمایت از شرکت‌هایی که در این دوران سخت، منجر به شکوفایی اقتصادی کشورشان می‌شوند، در نظر می‌گیرند.
حال این سوال مطرح است که چرا دولتمردان به شرکت‌های بزرگ در این شرایط که مرزها به‌دلیل شیوع کرونا ماه‌ها بسته است کمک نمی‌کنند؟ درحالی‌که می‌توان در این شرایط، با اعلام تنفس چند ماهه تا زمان کاهش اثرات کرونا بر کسب‌وکارها، برای شرکت‌های صادراتی فرصتی را ایجاد کرد تا میزان ارزآوری برای کشور را افزایش دهند.