دهه ۹۰ بدون شک یکی از سخت‌ترین دوران‌ها برای فعالان صنعت برق کشور بود. در حقیقت برآیند مشکلات ساختاری و اقتصادی صنعت برق به‌ویژه در حوزه تعرفه‌گذاری و تدوین سیاست‌های کلان این صنعت، در طول یک دهه اخیر خود را به شکل‌های مختلف نشان داد.
سپهر برزی‌مهر، دبیر سندیکای صنعت برق ایران:
افت شدید سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت، کاهش توان بخش‌خصوصی در حوزه‌های تولید برق، ساخت تجهیزات و تولید خدمات فنی و مهندسی، از دست رفتن ظرفیت‌های صادراتی و عقب ماندن از برنامه‌های توسعه، به خوبی موید همین نکته است.
نگاهی به آمار صنعت برق نشان می‌دهد که روند رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ نزولی بوده و از ۸/ ۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲/ ۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و ظرف ۱۰ سال گذشته به‌رغم رشد ۵ درصدی مصرف، با متوسط رشد سالانه ۳ درصد مواجه بوده و همین شکاف بین عرضه و تقاضای برق امروز بلای جان این صنعت شده است.
نکته کلیدی این است که میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده متناسب با نرخ تورم نبوده، به نحوی که اگر اثر تورم را از حجم سرمایه‌گذاری حذف کنیم، این روند فرآیندی نزولی پیدا می‌کند. به عبارتی، در صورت محاسبه معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام شده، خواهیم دید که روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سال ۱۳۸۷ نزولی شده و از ۵/ ۶ میلیارد دلار در این سال به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این آمار به درستی نشان می‌دهد که ظرف دهه گذشته رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق منفی بوده است.
به این ترتیب باید اذعان کرد که قطعا کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به دلایل مختلفی از جمله ساختار نامناسب و ناتراز اقتصاد برق، کمبود مستمر نقدینگی و انباشت مطالبات بخش‌خصوصی، ناکارآمدی نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق و ایرادات ساختار نهادی این صنعت، مهم‌ترین عامل خاموشی‌های اخیر است.
به‌طور قطع نمی‌توان وزارت نیرو را تنها مسوول کمبود شدید نقدینگی در این صنعت دانست، اما شاید اگر تصمیماتی بهنگام، شفاف و قاطع درخصوص پیش‌بینی و پیاده‌سازی روش‌های نوین تامین مالی برای پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی در حوزه سازندگان، پیمانکاران و تولیدکنندگان برق اتخاذ می‌شد و وزارت نیرو تلاش می‌کرد با سیاست‌هایی تسهیلگرانه زمینه را برای جذب سرمایه‌های بخش‌خصوصی در این صنعت فراهم کند، امروز مساله خاموشی‌ها تا این اندازه بغرنج نمی‌شد.
نکته اینجاست که صنعت برق، صنعتی با تکنولوژی بالا و با دوره بازگشت سرمایه طولانی‌مدت است، بنابراین بسیار ضروری و کلیدی است که دولت بستری مناسب برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران این حوزه فراهم کند. متاسفانه در طول سال‌های اخیر سیاستگذاری‌ها و اقدامات به نحوی صورت گرفته که اعتماد بخش‌خصوصی صنعت برق به دولت کاهش یافته و این صنعت، به حوزه سرمایه‌گریز بدل شده است.
قیمت‌گذاری دستوری برق تنها بخشی از اقتصاد معیوب این صنعت است. اقتصاد یارانه‌ای برق که وزارت نیرو را به نهادی با مطالبات و بدهی‌های چند ده هزار میلیارد تومانی بدل کرده، پاشنه آشیل این صنعت محسوب می‌شود. در حقیقت تا زمانی که نگرش سیاستگذاران کشور نسبت به برق به‌عنوان یک کالای تجاری یا خدمت اجتماعی روشن نشود، هیچ تغییر اساسی در این شرایط رخ نخواهد داد.
اگر برق به عنوان یک کالای تجاری شناخته شود و قیمت آن با روندی منطقی به سمت واقعی شدن سوق پیدا کند، قطعا شرایط اقتصاد برق کاملا متفاوت خواهد بود. اما در صورتی نگاه دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌ساز نسبت به کالای برق براساس همین رویکرد یارانه‌ای ادامه یابد، حفظ و صیانت از این صنعت به عنوان پیشران و زیرساخت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی، در گرو جبران مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق است. دولت باید بپذیرد که نمی‌تواند یارانه برق را از جیب این صنعت و فعالانش پرداخت کند.
اگر روند کنونی با پرداخت مابه‌التفاوت یا افزایش تدریجی و عقلایی قیمت برق اصلاح شود، قطعا سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی برای بازگشت به صنعت برق دلایل محکمی خواهند داشت، چراکه عدم انباشت مطالبات فعالان این صنعت، زمینه را برای برنامه‌ریزی بلندمدت، تعیین مدت زمان بازگشت سرمایه و اقتصادی شدن سرمایه‌گذاری در این صنعت فراهم می‌کند.
این روزها افزایش مصرف برق به‌دلیل استخراج رمز ارز یکی از موضوعاتی است که به عنوان یکی از دلایل خاموشی‌ها عنوان می‌شود. ولی استخراج رمزارزها نمی‌تواند عامل تعیینکنندهای در بروز خاموشی‌های اخیر باشد.
باید توجه داشت که اگر تعرفه‌گذاری برق ماینرها و سیاست‌های کلان صنعت بلاک‌چین به درستی در کشور انجام می‌شد، رمزارزها یک فرصت طلایی برای صنعت برق کشور محسوب می‌شدند. ما سالانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ ساعت اوج مصرف داریم و در سایر روزهای سال با ظرفیت خالی قریب به ۴۰ درصدی نیروگاه‌ها مواجهیم. استفاده از این ظرفیت برای تولید رمزارز و خاموشی این صنعت در روزهای پیک مصرف، نه‌تنها درآمد قابل‌توجهی برای صنعت برق ایجاد می‌کرد، بلکه می‌توانست به یک مسیر مناسب برای ارزآوری و دور زدن تحریم‌ها هم تبدیل شود.
به‌علاوه، وزارت نیرو می‌توانست با ترغیب سرمایه‌گذاران صنعت ماینینگ برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و تجدیدپذیر، علاوه بر جلوگیری از ایجاد بار اضافه بر روی شبکه و توسعه تجدیدپذیرها از مسیر صنعت بلاک‌چین، در زمان اوج مصرف هم از ظرفیت این نیروگاه‌ها بهره بگیرد.
اما متاسفانه با تعیین تعرفه‌های بسیار بالا برای برق ماینرها، نه‌تنها فرصت توسعه قانونی این صنعت از دست رفت، بلکه زمینه برای فعالیت غیرقانونی در این حوزه را فراهم کرد و در کنار آن صنعت برق نیز از درآمد حاصل از عرضه برق به مزارع قانونی ارزهای دیجیتال محروم شد.
ذکر این نکته ضروری است که تفاوت مصرف و تولید برق در شرایط کنونی آن‌قدر قابل توجه است که نمی‌توان صرفا ماینرها و حتی گرمای هوا را دلیل اصلی آن دانست.
اما راهکار برون‌رفت از این وضعیت چیست. برای رفع مشکل خاموشی و جلوگیری از تکرار آن، لازم است که میزان عرضه و تقاضای برق در شبکه تراز شود و مجموع تقاضا و عرضه به یک نقطه تعادل برسند. به همین منظور باید به‌دنبال راهکارهایی باشیم که از یک‌طرف میزان تولید برق را افزایش دهد و از طرف دیگر حجم تقاضا را بهینه و اختلاف پروفایل بار مصرفی را در ساعت غیرپیک و پیک به هم نزدیک کند. از این رو در کنار زمینه‌سازی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به‌عنوان یک راهکار بلندمدت، افزایش ظرفیت تولید برق، متنوع‌سازی سبد عرضه و تغییر مدل کسب‌وکار تولید و مصرف برق، بهینه‌سازی مصرف برق و کاهش شدت مصرف و نیز پیک‌سایی یا اصلاح منحنی بار شبکه برق، راهکارهای کوتاه‌مدتی است که می‌توان برای مواجهه با خاموشی‌ها در پیش گرفت.
منبع: دنیای اقتصاد