با خروج آمریکا از برجام در آبان‌ماه 97 و بازگشت دوباره تحریم‌های مالی و اقتصادی، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله صنعت برق با مخاطرات و چالش‌های متعددی مواجه شده است. چالش‌ها و مخاطرات صنعت برق در دوره جدید تحریم‌ها را می‌توان در چهار سطح «محدودیت در مبادلات تجاری برون‌مرزی»، «اختلال و کمبود در زنجیره تامین تجهیزات»، «افزایش زمان و هزینه اجرای پروژه‌ها» و «ریسک ناپایداری شبکه برق» دسته‌بندی کرد. فعالان بخش‌خصوصی معتقدند این چالش‌ها، تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در بخش برق مانند رشد 9 درصدی ارزش‌افزوده، رشد 30 درصدی سرمایه‌گذاری، افزایش 25 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق و افزایش سهم 5 درصدی انرژی‌های تجدیدپذیر را با دست‌اندازهای جدی روبه‌رو خواهد کرد. اما برای کاهش ریسک این مخاطرات چه باید کرد؟ «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با دکتر علیرضا اسدی، معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق ایران عمده‌ترین چالش‌های صنعت برق در شرایط تحریم و راهکارهای مقابله با آن را مورد بررسی قرار داده است. به اعتقاد اسدی برای مقابله با چالش‌های صنعت برق در این دوران باید راهکارهایی مانند «رفع محدودیت‌های تجاری برون‌مرزی»، «مراقبت از زنجیره تامین و اجرای پروژه‌ها» و «مدیریت تقاضا» در دستورکار سیاستگذار قرار گیرد. در مصاحبه پیشرو تصویر صنعت برق در تحریم‌ها در سه محور نگاشته شده است.
تحریم‌های اقتصادی اهرمی برای اعمال فشار دولت‌های خارجی به‌منظور تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی سایر کشورها است. از این نظر اقتصاد ایران از سال‌های پس از انقلاب به نحوهای مختلف با مسئله تحریم‌ها مواجه بوده است. جدیدترین تجربه اخیر اعمال تحریم‌ها نیز به آبان سال گذشته بازمی‌گردد. به نظر شما دور تازه‌ای تحریم‌ها چه تاثیری بر صنعت برق خواهد گذاشت؟
موضوع تحریم در صنعت برق را می‌توان در سه محور مورد بررسی قرار داد. محور نخست به چرایی تحریم ها و مکانیزم تاثیر گذاری آن می پردازد و بدنبال تحلیل منطق تحریم‌ها و چگونگی تاثیر آن در اقتصاد کشورها متمرکز است؛ محور دوم به مخاطرات و چالش‌های ناشی از تحریم ها می‌پردازد و سومین محور راهکارهای مقابله با تحریم‌ها را تشریح می‌کند. برای بررسی محور نخست باید این پرسش را مطرح کرد که هدف از تحریم‌ها چیست و تحریم اقتصادی به چه معناست؟ ساده‌ترین توضیح برای تحریم «ایجاد محدودیت برای تجارت کشورها و باهدف تغییر در رفتار سیاسی رژیم های تحت تحریم» است. اما این توضیح نمی تواند به تببین چرایی تحریم ها و نتایج مورد انتظار آن کمک شایانی کند. برای تحلیل عمیقتر، می توانیم از نظریه نورث در خصوص رابطه نظام های اقتصادی و ساختارهای حکمرانی استفاده نماییم. براساس نظریه‌ای نورث (از اقتصاددانان نونهادی)، نظم اجتماعی مستقر در جوامع به دو شکل ایجاد می شود. «نظم دسترسی باز به منابع» و «نظم دسترسی محدود به منابع». شکل نخست معمولا در کشورهای توسعه‌یافته و نظام‌های لیبرالی و اقتصاد آزاد دیده می‌شود به نحوی که در این جوامع بازار سیاست و اقتصاد هر دو کاملا رقابتی هستند.
در شکل دوم نظم اجتماعی، جوامع برای اجتناب از خشونت و ایجاد امنیت، بین دو بازار سیاست و اقتصاد، نوعی ارتباط ایجاد می کنند که در آن مصالحه بین گروه های صاحب قدرت برای تسهیم منافع حاصل از رانتی است که از طریق دسترسی محدود به منابع ایجاد شده است. در این جوامع دولت‌ها به‌عنوان نقطه تعادل بین گروههای مستعد تصاحب قدرت آن کشور، از طریق تسهیم رانت‌های اقتصادی که بواسطه ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع شکل گرفته است، استقرار و تدوام می یابند. در این نظریه، چنین نظمی تا زمانی بقا خواهد داشت که امکان ایجاد رانت بین گروههای موازنه تشکیل‌دهنده نظام سیاسی برقرار باشد و به محض آنکه در ایجاد تقسیم رانت اختلال ایجاد شود، ثبات سیاسی دچار بحران و نظم سیاسی به فروپاشی منجر خواهد شد. بنابراین هدف تحریم ها بر اساس چنین نظریه ای، آن است که از طریق تحریم های اقتصادی، با حذف یا محدودیت منابع رانت، بین گروههای ائتلافی نظام سیاسی شکاف ایجاد کنند و در نتیجه با شکسته شدن ائتلاف منازعات داخلی شکل می گیرد و سیستم از درون دچار فروپاشی می شود. این نظریه در تبیین دیدگاه تحریم کنندگان کارگشا به نظر می رسد و می تواند به ما کمک کند که چرا آنان تمایل دارند با فشار بر اقتصاد ایران قدرت بازارها را محدودتر کنند. معمولا تحریم‌هایی که در دنیا اتفاق افتاده، بیشتر با هدف تغییر سیاست رژیم نه لزوما تغییر رژیم انجام شده است. این در حالی است که مطابق با آمارها، تنها 35 درصد از تحریم‌ها موفق و به هدف نزدیک بوده است. بنابراین در محور اول ضروری است، سیاستگذاران کشور به درک منطق رفتار تحریم کنندگان دست یابد تا بتواند رفتار انها را در آینده پیش بینی کند.
محور دوم؛ مخاطرات و چالش‌هایی است که به واسطه تحریم‌ها به صنعت برق تحمیل شده است. آیا آسیب‌ها جدی خواهند بود؟
محور دوم موضوع، مخاطرات صنعت برق در شرایط تحریم است. برای تحلیل میزان آسیب پذیری صنعت برق در شرایط تحریم لازم است به صنعت برق به عنوان یک سیستم پیچده اقتصادی و اجتماعی نگاه کنیم و در این تحلیل وضعیت تاب اوری سیستم را ارزیابی کنیم. ما می دانیم هر چقدر یک سیستم، پویاتر باشد و مکانیزم ها خودسامانیافتگی ان قوی تر باشد؛ آن سیستم دارای تاب‌آوری بالاتری در برابر تهدیدات و مخاطرات محیطی خواهد بود و توانایی بیشتری برای مقابله با شرایط دشوار بیرونی خواهد داشت و در نتیجه احتمال شکست سیستمی آن در برابر عوامل خارجی کمتر خواهد بود. از این منظر اگر صنعت برق را به عنوان یک سیستم پیچیده در نظر بگیریم، می توانیم بگوییم در صورتیکه این سیستم پویا باشد، تاب‌آوری بالاتری خواهد داشت و احتمال اخلال جدی سیستماتیک در آن به حداقل می رسد. حال پرسش اساسی این است که توان تاب اوری صنعت برق به عنوان یک سیستم پیچیده چه میزان می باشد. متاسفانه شواهد حاکی از آن است که این سیستم قبل از وقوع تحریم‌ها، دچار مشکلات اساسی بوده و در آستانه وضعیت شکست سیستمی قرار دارد. به یاد داشته باشیم که صنعت برق علاوه بر داشتن خصوصیات سایر نظام‌های اقتصادی (بازارهای عرضه و تقاضا)، یکسری ویژگی‌های اختصاصی دارد که نظام آن را پیچیده تر می سازد. نخست اینکه به لحاظ ویژگی‌های فنی، هنوز امکان انباشت و ذخیره کردن صنعتی برق در مقیاس کلان بصورت اقتصادی وجود ندارد. بنابراین باید در لحظه تولید و مصرف شود. این بدان معنا است اگر در یک نقطه، تعادل نظام عرضه و تقاضا برهم خورد، امکان جایگزینی آن در کوتاه‌مدت از بازارهای دیگر یا منابع بیرونی وجود ندارد. دومین خصوصیت این است که به لحاظ مالی صنعتی است که ایجاد تاسیساتش سرمایه‌بر و زمان‌بر است. سوم اینکه خاموشی یا عدم ارائه پایدار برق، علاوه بر مشکلات اقتصادی-اجتماعی که ایجاد می‌کند بدلیل آنکه شدت خسارات وارده در زمان خاموشی بسیار وسیع است، از توان مالی بنگاه عرضه‌کننده خارج است، تشریح این ویژگی‌ها به این معناست که صنعت برق نیازمند یک برنامه‌ریزی بلندمدت پایدار است که محصول یک ساختار نهادی هوشمند با آینده‌نگری بالا است تا بتواند امکان بروز خاموشی را به صفر برساند. این سیستم به لحاظ مدیریت کردن پیچیده‌تر از سایر سیستم‌های اقتصادی است.
ارزیابی‌ها نشان میدهد شرایط نهادی ایران در حوزه مدیریت صنعت برق دچار اختلالات بنیادی است. مهمترین عوامل اخلاگر در این حوزه کجا جانمایی شده است؟
تاثیرگذارترین عامل، جریان مالی نامتعادل این صنعت است. این موضوع باعث شده ظرفیت لازم برای برنامه‌ریزی بلندمدت از دست برود و به صورت لحظه‌ای مدیریت بحران شود. به‌عبارتی این صنعت از نظر سیستمی شرایط متزلزلی دارد. نظام مالی این سیستم تبعاتی در بخش‌هایی مانند سرمایه‌گذاری به همراه داشته است. در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری صنعت برق از حدود 6.5 میلیارد دلار در سال 1387 به 1.6 میلیارد دلار در سال 1396 رسید. این آمار نشان میدهد طی 10 سال، سرمایه‌گذاری‌ها یک‌سوم شده است. در کنار این موضوع به دلیل بحران‌های مالی دو اتفاق دیگر در حال وقوع است که به‌صورت مستمر این صنعت با آن مواجه بوده است. نخست اینکه رژیم حقوقی انجام مبادلات (رژیم حقوقی نحوه مبادله بین طرفین قراردادها را تنظیم می‌کند )، دچار یک اختلال اساسی شده است یعنی دولت به این دلیل که اقتدار حاکمیتی دارد، می‌تواند به راحتی نحوه تنظیم مبادلات را به سمت خود تغییر جهت دهد. در شرایط کنونی دولت در بخش برق به دلیل محدودیت‌های مالی، برای حل مسئله خودشان، رژیم حقوقی قراردادها صنعت برق را در جهت تضمین منافع کارفرمایان دولتی بصورت غیرمنصفانه و تبعیض آمیز تغییر داده اند و تمام ریسک‌های غیرتجاری این صنعت را به صورت یک‌طرفه در جهت ضرر بخش‌خصوصی بر بنگاه ها تحمیل کردند. در حالی که در سایر صنایع تا حدودی ریسک‌ها تقسیم شده است. در نتیجه فشار مالی که به دولت وارد می‌شده به دلیل عدم توازن دریافت‌ها و پرداخت‌ها به سمت بخش‌خصوصی صنعت برق رفته است. زمانی که بخش‌خصوصی به صورت طولانی‌دمدت در یک فشار مالی قرار می‌گیرد، به لحاظ مالی تضعیف و توان رقابت‌پذیری و نوآوری را از دست میدهد. این تصویر، تصویری از شرایط قبل از تحریم صنعت برق بود.
اما بخش دوم اختلالات صنعت برق، به دوران بعد از اعمال تحریم‌ها مربوط است. نخستین آسیب اختلال در مراودات مالی با سایر کشورهاست. این موضوع از دو جهت به این صنعت آسیب می‌زند. نخست از سمت تامین تجیهزات واسطه‌ای. تحریم‌ها واردات این محصولات را دچار اختلال می‌کنند. در این شرایط صاحب صنعت به اجبار با هزینه بالاتر تجهیزات مستعمل را خریداری و یا تعمیر می‌کند. از سوی دیگر در سال‌های گذشته صنعت برق به تدریج رشد صادرات مطلوبی را تجربه کرد. اما با وضع تحریم‌ها مشکلات برای صادرکنندگان دوباره از راه رسید. بنابراین انتظار می‌رود شرایط مالی این صنعت با شرایط سخت‌تری روبه‌رو شود. علاوه بر این موضوعات، محدودیت نقل و انتقال مالی منجر به عدم خرید و فروش کالاهای صنعت برق می‌شود که این موضوع اختلالی در زنجیره تامین ایجاد می‌کند که ممکن است برای متولیان نیرو تبعاتی همچون مشکلات ملی به همراه داشته باشد.
خسارت بعدی؛ افزایش مدت پروژه‌ها و افزایش هزینه انجام آنها است. پروژه‌ای که بنا بوده یکساله انجام شود، ممکن است برای تکمیل، چند سال زمان ببرد. همچنین هزینه تامین تجیهزات یک پروژه، تا چند برابر افزایش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود، افزایش ظرفیت مورد نیاز برای تامین برق پایدار، دچار اختلال شود. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند با ریسک عدم پاسخ مناسب به تقاضای رو به رشد برق مواجه خواهیم شد. چالش‌های گفته شده چالش‌هایی هستند که تحریم‌ها در سه حوزه ایجاد کرده‌اند. تحریم‌ها زنجیره تامین را دچار اختلال می‌کند، اجرای پروژه‌ها و در نتیجه عرضه به موقع برق را با دست‌انداز مواجه می‌سازد. در کنار این عوامل مختل کننده، ایراد سیستمی در اقتصاد برق کشور را نیز اضافه کنید. زیرا روند تقاضای برق در ایران منطقی و با عقلانیت اقتصادی نیست. مصرف‌کننده برق نیز به دلیل اینکه قیمت‌ها علامت غلطی می‌دهند، میزان مصرف خود را تنظیم نمی‌کند.
فعالان بخش خصوصی و صاحبان صنعت برق درمورد آثار تخریبی تحریم‌ها چه دیدگاه‌هایی دارند؟
سندیکای صنعت برق ایران یک نظرسنجی ترتیب داده که در آن از مدیران صنعت برق در بخش‌خصوصی سوال پرسیده می‌شود که اساسا مهمترین مخاطرات صنعت برق در شرایط تحریم چیست؟ چهار مسئله کلیدی که فعالان بخش‌خصوصی پیش‌بینی کردند از این قرار بود: «اختلال در واردات و صادرات»، «اختلال در تامین تجهیزات زنجیره تامین»، «خروج بنگاه‌های سازنده و پیمانکار از صنعت برق» و «مشکلاتی در تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای».
تاکنون تصویر روشنی از مشکلات صنعت برق در دوران تحریم‌ها ترسیم شد. حال برای برون‌رفت از این چالش‌ها راهی است؟ آیا می‌توان به آینده این صنعت خوشبین بود؟
محور سوم این است که چگونه مسائل صنعت برق در شرایط تحریم را حل کرد. دیدگاه مدیران بخش‌خصوصی برای حل مسئله صنعت برق با دیدگاه مدیران بخش دولتی کاملا در تقابل است. از مدیران پرسیدیم که به نظر شما چه راهبردی برای حل مسئله تحریم و مقابله با آن وجود دارد و بعد درخواست کردیم که با دو معیار این موضوع را رتبه‌بندی کنند. نخست راهبردی که بیشترین مطلوبیت را داشته باشد و دومین راهبرد بیشترین تحقق‌پذیری را شامل میشد. نتایج نظرسنجی نشان میدهد موضوعی که بخش‌خصوصی به عنوان راهبرد مطلوب شناسایی کرده، از نظر انان توسط دولت قابل اجرا نیست و برعکس موضوعی که از دید بخش‌خصوصی توسط دولت انتخاب و به اجرا در می آید، مطلوبیت کمتری دارد. این موضوع به این معناست که نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه‌های اقتصادی، دستکم عقلانیت کارشناسی بخش خصوصی را نمی‌پذیرد. از نگاه بخش‌خصوصی راهکارهایی که کمترین اثرگذاری برای حل مسئله در دوران تحریم‌ها را دارند، مانند «انعطاف‌پذیری در استانداردها و آزمون‌های محصول» احتمالا بیشتر مورد توجه سیاستگذاران قرار می‌گیرد، در حالی که در اولویت گذاری بخش‌خصوصی کمترین مطلوبیت را دارد. این شواهد بیانگر آن است که سیاستگذاران اقتصاد ایران و حوزه انرژی با یک منطق دیگری به مسائل نگاه می‌کنند. با این حال بخش‌خصوصی راهکارهایی برای حل مسائل صنعت برق در شرایط تحریم را استخراج کرده و آنها را در سه دسته جانمایی کرده است. نخست اینکه برای مسئله «تجارت برون‌مرزی» راهکارهای جایگزینی برگزیده شود. در حال حاضر ساختار بنگاهی ما توان حل این مسئله را ندارد تا بتواند روابط تجاری خود را با دنیا حفظ کند. این مسئله نیازمند حمایت یا مداخله دولت است. یکی از راهکارها استفاده از برخی ظرفیت‌ها است. شرکت‌های SME اروپایی یا شرکت‌های فرعی که سهم عمده‌ای در بازارهای جهانی ندارند، بستر خوبی برای تعاملات تجاری جدید هستند. استفاده از ظرفیت معاهدات تجاری کشورهای منطقه، روسیه و چین برای مبادلات پولی و مالی نیز می‌توان کارگشا باشد.
اما نقش دولت در این بین چیست؟ سیستم صنعت برق ایران به بهترین تامین‌کننده‌های خارجی خو کرده است. هر وقت تحریمی نبوده، واردت تجهیزات از این شرکت‌ها افزایش یافته است. این در حالی است که نظام بازرگانی دولت در بخش برق باید تغییر کند و باید شرایط موجود را پذیرفت که دیگر امکان تامین نیازها از سوی شرکت‌های معتبر خارجی فراهم نیست.
اما دسته دوم راهکارها، حل مسئله زنجیره تامین و اجرای پروژه‌ها در شرایط فعلی است. در اینکه پروژه‌های ما در ریسک قرار می‌گیرند هیچ تردیدی وجود ندارد. اما سوال اساسی این است که چه باید کرد؟ در این مسیر «شناسایی نقاط حساس و آسیب‌پذیر زنجیره تامین و اجرای عملیات ویژه برای مقابله با نقاط آسیب‌پذیر»، «اصلاح قوانین و مقررات قراردادهای بین دولت و بخش خصوصی برای پوشش ریسک قراردادها (اصلاح مفاد تعدیل، خاتمه، و فسخ با شرایط ویژه تحریم)»، «تامین مالی زنجیره تامین و لجستیک صنعت برق در طرح‌های اولویت‌دار از محل ذخایر ارزی» و «جذب نقدینگی خرد و هدایت به سمت پروژه‌ها با توسعه ابزارهای بازار سرمایه و تضمین بازده توسط دولت» می‌توان به‌عنوان تاثیرگذارترین راهکارها در دستور کار قرار گیرند.
دسته سوم راهکارها نیز به بخش «مدیریت تقاضا» بازمی‌گردد. در این مسیر می‌توان از راهکارهای عملیاتی مانند «اصلاح نظام تعرفه برای مدیریت مصرف»، «اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف برق در بخش خانگی» و «استفاده از روش‌ها و مدل‌های مدیریت تقاضا» استفاده کرد.
به عنوان نکته پایانی لازم میدانم به رویکرد کشور برای حل مسئله نیز توجه ویژه ای نماید. بر اساس شناختی که امروزه از نظام نهادی بخش برق و انرژی داریم، معتقدم که رویکرد تغییرات استراتژیک برای حل مسئله صنعت برق که نیازمند اصلاح از مرکز و رفع موانع بنادین می باشد، امکانپذیر نمی باشد. پیشنهاد می کنم از رویکرد تغییرات غیرمتمرکز بر اساس هوشمندی توزیع یافته به مسئله صنعت برق نگاه شود تا با راهکارهای تاکتیکی به جای راهبردهای کلان، و بصورت موضعی به عارضه یابی و مقابله با چالش های صنعت برق در شرایط تحریم بپردازیم. چنین رویکردی، نیازمند اعتماد و بکارگیری راهکارهای موضعی ارائه شده توسط هوش های متکثر در بخش های مختلف اکوسیستم حوزه برق و انرژی است و برای این کار به جای اجماع در راهکارها، نیازمند اجماع در مسائل و استفاده از خلاقیت های خرده سیستمی هستیم. این دیدگاه می تواند صنعت برق ار بن بست راهبردی خارج و به اصلاحات عملی، نزدیک سازد.