رؤسای اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران و کشورهای همسایه، با معاون اول رئیس‌جمهور دیدار کردند و با وی پیرامون وضعیت تجارت و صادرات ایران به این کشورها و گره‌های باز نشده در همکاری‌های اقتصادی به گفت‌و‌گو نشستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این دیدار رئیس اتاق بازگرانی ایران به همراه رؤسای اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران و امارات، عراق، افغانستان، ترکیه، ارمنستان، عمان، سوریه و پاکستان از سهم یک درصدی ایران در واردات 2 هزار میلیارد دلاری کشورهای همسایه سخن گفتند و اینکه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و گمرکی ایران هنوز آمادگی کافی برای توسعه صادرات به این کشورها را ندارد.
اسحاق جهانگیری نیز در این دیدار از مسئولان اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران با کشورهای همسایه خواست تا برنامه و راهکارهای عملیاتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی تدوین کنند. وی با اشاره به سهم 65 درصدی صادرات غیرنفتی کشور به کشورهای همسایه، بر بازسازی جایگاه اتاق‌های بازرگانی مشترک تاکید کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور در این دیدار بر ضعف امکانات مرزی کشور با همسایگان تاکید و تصریح کرد و خواست تا اتاق‌های بازرگانی مشترک به وزارت خارجه در راستای کمک به رفع موانع اقتصادی با کشورهای همسایه کمک کنند. با این حال، در این دیدار رؤسای اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران با کشورهای همسایه، گره‌هایی که در تجارت و صادرات ایران به این کشورها وجود دارد و همچنان بسته مانده را با معاون اول رئیس‌جمهور در میان گذاشتند.
ایجاد صندوق مالی برای رفع مشکل بازگشت ارز صادراتی به افغانستان
سیدحسین سلیمی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در گفت‌و‌گو با روابط عمومی اتاق تهران، یکی از چالش‌های جدی صادرکنندگان ایرانی به بازار افغانستان را مسئله بازگشت ارز صادراتی عنوان کرد و گفت: تجارت بازرگانان ایران با افغانستان از دیرباز به صورت ریالی بوده و همچنان نیز در مبادلات دو طرف از ارز مبدا استفاده می‌شود، حال آنکه به دنبال دستورالعمل بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، تجار و صادرکنندگان به این بازار همسایه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده به طوری که صادرات به افغانستان را در معرض تهدید جدی قرار داده‌است.
وی در این رابطه به راهکار پیشنهادی اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان برای حل این معضل، اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نزدیک به 1.5 میلیون شهروند افغانستان در بازار کار ایران مشغول به فعالیت هستند و حقوق و دستمزد خود را به ریال از کارفرمایان ایران در داخل دریافت می‌کنند و از طریق صرافی‌های داخلی دستمزد خود را به دلار تبدیل و برای خانواده‌های خود در افغانستان حواله می‌کنند. در این رابطه می‌توان با ایجاد و تاسیس یک صندوق مشترک، دستمزد آنان را در داخل کشور به این صندوق واریز کرد و صندوق متناظر آن در افغانستان نیز محل ورود ارز حاصل از خرید کالا از ایران باشد و به این طریق، مسئله بازگشت ارز صادراتی به افغانستان را برطرف کرد.
سلیمی همچنین به خط راه‌آهن باری خواف- هرات که هفته گذشته به طور رسمی از سوی رؤسای جمهور دو کشور راه‌اندازی شد، اشاره کرد و با بیان اینکه این خط ریلی بخش عمده‌ای از مشکلات حمل‌و‌نقل کالا میان دو کشور را برطرف خواهد کرد، افزود: با این حال، مشکل تامین قطار و ادامه مسیر ریلی تا هرات هنوز باقی است و باید تمهیداتی اندیشیده شود تا مسیر ورود به خاک افغانستان و تا هرات، تکمیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان همچنین، توسعه طرح‌های کشت فراسرزمینی در افغانستان را یکی دیگر از راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور عنوان کرد و گفت: شرکت‌ها و کارآفرینان ایرانی می‌توانند با خرید زمین در افغانستان، نسبت به تولید محصولات کشاورزی و دامپروری در این کشور اقدام کرده و محصولات تولیدی در این بخش را به ایران وارد کنند و در عین حال، به اشتغال‌آفرینی در این کشور نیز کمک خواهند کرد.
تاسیس و توسعه دفاتر تجاری در امارات
فرشید فرزانگان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، نیز در گفت‌و‌گو با روابط عمومی اتاق تهران، نبود استراتژی روزآمد و منسجم تجارت با همسایگان را چالشی جدی در ادامه همکاری‌های اقتصادی و روند صادرات غیرنفتی به کشورهای اطراف دانست و یادآور شد که مهم‌ترین موانع و مشکلات تجارت ایران با امارات از سوی این اتاق مشترک تدوین شده و از سوی اتاق ایران روی میز معاون اول رئیس‌جمهور قرار خواهد گرفت.
وی استفاده از توان حداکثری و ظرفیت بخش خصوصی در حیطه تصمیم‌سازی‌ها و توسعه فرصت‌های تجاری را حیاتی عنوان کرد و در عین حال یادآور شد که مسئله چالش‌برانگیز مصوبه مجلس که ادامه حیات برجام را تهدید کرده‌است، باید به طور جدی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
فرزانگان همچنین، رفع موضوع اف‌ای‌تی‌اف و نیز الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را در تحریک فزاینده بهبود تجارت خارجی کشور و توسعه اقتصادی در بخش‌های مختلف را کلیدی دانست. به گفته وی، ضمن آنکه بخشنامه‌های خلق‌الساعه و سد راه تجارت خارجی کشور باید شناسایی و برچیده شود، اتصال کشور به شبکه بانکی بین‌المللی را یکی از خواسته‌های مبرم فعالان اقتصادی، بازرگانان و تولیدکنندگان کشور در راستای توسعه تجارت با کشورهای همسایه عنوان کرد.
همچنین به گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، بخش اقتصادی سفارت ایران در امارات باید فعال شده و چندین رایزن بازرگانی مرتبط با حوزه‌های مختلف تجارت، به خدمت گرفته شوند. وی در این رابطه تصریح کرد که اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در تعیین رایزنان بازرگانی آماده ارائه کمک به وزارت امور خارجه است و تجربه‌های خود را در اختیار بخش اقتصادی این وزارتخانه قرار خواهد داد.
فرزانگان همچنین، تاسیس و توسعه دفاتر تجاری ایران در کشور امارات متحده‌عربی را گامی دیگر برای رفع موانع پیش روی گسترش مناسبات اقتصادی با این کشور بیان کرد.