ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق بر این مساله تاکید کرده است که وقتی دولت صنعت برق را مکلف می‌کند برق را به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده مورد تایید سازمان حسابرسی به فروش برساند، باید مابه‌التفاوت آن را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و پرداخت کند. از این رو یکی از مهم‌ترین نکاتی که در بودجه ۱۴۰۰ باید به آن پرداخته و توجه شود، ایجاد این تکلیف قانونی برای دولت به منظور پرداخت نقدی مطالبات صنعت برق است.
در طول سال‌های اخیر و از زمان ابلاغ قانون حمایت از صنعت برق پرداخت نقدی از این بابت به صنعت برق اختصاص نیافته و تنها از ظرفیت‌های اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه برای وصول مطالبات از دولت استفاده شده است.
سخنگوی صنعت برق در ادامه گفت: صنعت برق به‌رغم پتانسیل‌های قابل توجه، به دلیل ناترازی جریان درآمد و هزینه‌هایش که عمدتا از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها آغاز شد، به تدریج خودکفایی درآمدی خود را در طول سال‌های اخیر از دست داد و گرفتار کسری بودجه‌ای شد که نتیجه روشن آن بدهی هنگفت ۵۰ هزار میلیارد تومانی به تولیدکنندگان برق و سازندگان و پیمانکاران این صنعت است. البته در مقابل صنعت برق مطالبات قابل توجهی از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت‌های تکلیفی برق دارد که تا سال ۱۳۹۷ به رقمی بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود. برآوردها حاکی از آن است که به دلیل افزایش هزینه‌های تأمین برق، معادل همین رقم در سال ۱۳۹۸ به این مطالبات افزوده شده است.
وی افزود یکی دیگر از نکات مهمی که در بودجه سال آینده در حوزه صنعت برق باید مورد توجه قرار گیرد، لزوم تامین مالی برای بهینه‌سازی و نوسازی شبکه‌های برق است. در شرایط کنونی عمر برخی از تجهیزات شبکه‌های برق به ویژه در کلان شهرها از ۵۰ سال نیز فراتر رفته است و به‌طور کلی ۳۰ درصد تجهیزات شبکه‌های برق کلان شهرها و ۱۶ درصد کل تجهیزات صنعت برق در سراسر کشور فرسوده است.
مساله کلیدی این است که این شبکه‌های فرسوده توان تحمل افزایش مصرف در تابستان را ندارند و در برابر پدیده‌های جوی و بلایای طبیعی نیز بسیار آسیب پذیرند. از این رو بهینه‌سازی و نوسازی شبکه‌های فرسوده ضرورتی اساسی برای تامین برق پایدار است. به این منظور برنامه اجرایی بهینه‌سازی و نوسازی شبکه‌های فرسوده در صنعت برق تهیه شده که این برنامه سه ساله به اعتباری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. در ضمن یکی از روش‌های تامین مالی این امر فروش دارایی‌ها و اموال مازاد صنعت برق است، ولی در سنوات گذشته منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌ها به صنعت برق بازنگشته است. در صورتی که امکان تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌ها به صنعت برق در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ فراهم شود، نقدینگی حاصل از این محل می‌تواند نقش مهمی در تامین منابع برای بهینه‌سازی و نوسازی شبکه‌های فرسوده ایفا کند.