ابراهیمی: ما از دولت پول نمی‌خواهیم/ طبیب‎زاده: باید به بخش خصوصی اعتماد شود

اولین نشست خبری 5 تشکل بزرگ صنعت احداث متشکل از سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران، انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی سی‌ام دی ماه در محل سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. 

در این نشست دکتر حمیدرضا سیفی، نایب رئیس هیات مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، مهندس بیژن سعیدآبادی نایب رئیس سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، مهندس محمدرضا طبیب‌زاده عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، مهندس جمشید شیخ اکبری رئیس انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی و مهندس ابراهیمی دبیر سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران به نمایندگی از 5 تشکل مذکور حضور داشتند و به سوالات اصحاب رسانه پاسخ دادند. 

باید به بخش خصوصی اعتماد شود

محمدرضا طبیب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن اَپک درباره ضرورت توجه به بخش خصوصی اظهار کرد: بخش خصوصی از ابتدا تحت فشار بوده است. مسئولان پس از سال‌های مدید متوجه شدند که اگر می‌خواهند کاری پیش برود باید آن را به دست بخش خصوصی بسپارند. اولین قدم دستورالعمل افق 1404 بود که بنا بر آن قرار بود کارها به دست بخش خصوصی واگذار شود و دولت فقط رگولاتوری کند نه تصدی‌گری اما متاسفانه در این زمینه موفق نبودیم و امروز شاهدیم که تنها حدود ۱۱ درصد پروژه‌ها را بخش خصوصی انجام می‌دهد و بقیه آن در اختیار دولت یا خصولتی‌هایی است که اتفاقا ساختار دولتی دارند.

وی افزود: ما در تنگنا قرار داریم و سیستم رقابتی در حوزه‌های مرتبط با صنعت احداث و پروژه‌های عمرانی وجود ندارد اما با این وجود به دنبال روزنه هستیم و مانند گذشته ثابت خواهیم کرد که باید به بخش خصوصی اعتماد شود و توانمندی در این بخش بسیار بالاست.

عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره مشکلات صنایع نفت و گاز و چالش‌های فعالان بخش خصوصی در این صنعت، ادامه داد: زمانی که شرکت‌های نفت و گاز ایرانی در پارس جنوبی و عسلویه مشغول فعالیت بودند، مدیریت شرکت‌های ایرانی را به یک شرکت کره‌ای دادند. در حالی که در دهه ۵۰، ایرانی‌ها در کره جنوبی پالایشگاه تاسیس کردند. درباره تجربه برجام و خروج پیمانکاران ایرانی از پروژه‌های توسعه پارس جنوبی  هم  ما این تجربه را داشتیم که پس از توافق برجام در حالی که شرکت‌های ایرانی با موفقیت در پروژه‌ها مشغول به کار بودند پروژه‌های نفتی به شرکت‌های خارجی سپرده شد اما پس از آنکه این شرکت‌ها از ایران رفتند بار دیگر دست به دامن پیمانکار داخلی شدند و پیمانکار ایرانی برای وزارت نفت محبوب شد.

طبیب‌زاده اعلام کرد: هفت یا هشت فاز پارس جنوبی را شرکت‌های ایرانی در سال‌های تحریم در کنار قرارگاه خاتم احداث کردند در حالی که تحریم‌ها با کمبود منابع مالی فشار زیادی وارد می‌کرد اما پیمانکاران ایرانی باقی ماندند و پروژه‌ها را به پیش بردند. 

ریشه مشکلات ما ساختاری و داخلی است 

بیژن سعیدآبادی، نایب رییس سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا روی کار آمدن جو بایدن تاثیری در تقویت این صنعت و بخش خصوصی دارد، گفت: بیشتر مشکلات ما داخلی و ساختاری است چرا که تمام قدرت سیاسی و اقتصادی در اختیار حکومت است. مسلما با روی کار آمدن بایدن در آمریکا و برداشته شدن تحریم‌ها درآمدهای کشور به ویژه در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی اضافه خواهد شد اما ما درباره هزینه کرد این درآمدها اختیاری نداریم. لذا مسئله‌ای که پس از برداشته شدن تحریم‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است این است که منابع مالی که از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و صادرات دیگر کالاها و خدمات وارد می‌شود چگونه و در کجا هزینه خواهد شد.

نایب رییس سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با بیان اینکه برخی مشکلات ساختاری داخلی از سال‌های دور در ایران وجود داشته است، خاطرنشان کرد: اگر مانند دولت‌های نهم و دهم سازمان برنامه و بودجه منحل شده و به بخشی از دولت تبدیل شود حتی با برداشته شدن تحریم‌ها نیز مشکلات ایران در حوزه سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی حل نخواهد شد. اگر به ضعف‌های ساختاری نهادهای برنامه‌ریز در کشور توجهی نکنیم، از منابع موجود استفاده اثربخشی نخواهیم داشت. 

لزوم پاسخگویی مدیران به مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی

حمیدرضا سیفی،  نایب رئیس هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران نیز در این نشست در پاسخ به سوالی درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی اینگونه توضیح داد: زمانی می‌توانیم در زمینه صادرات این خدمات موفق شویم که مشکلات داخلی را حل کنیم. به عنوان مثال ترکیه  تنها در عراق ۲۰ رایزن اقتصادی دارد یا کره جنوبی ۷۰ رایزن اقتصادی در جهان دارد اما ایران تنها 6 رایزن اقتصادی آن هم نه با تخصص مناسب در کشورهای جهان به کار گرفته است.

وی افزود: با وجود آنکه در عراق و سوریه با داعش جنگیدیم و خون دادیم نتوانستیم هیچ امتیازی در بخش پروژه‌های این شرکت‌ها بگیریم و از ظرفیت‌ها استفاده نکردیم. هر شرکتی برای فعالیت در کشورهایی مانند عراق و سوریه نیاز به حمایت و پشتیبانی دولت دارد، این حمایت باید باشد تا شرکت بتواند سرپا بماند. شرکت‌های ایرانی هم که به سوریه رفته‌اند بیش از چند صباحی است دوام نیاورده‌اند. چرا که در حوزه مدیریتی با مشکل مواجه هستیم.به موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی نمی‌توان نگاه جزیره‌ای داشت. 

سیفی  با بیان اینکه ۵۱ درصد اقتصاد کشور در حوزه خدمات خلاصه می‌شود و  بیشترین اشتغالزایی را دارد که عمده آن در زمینه عمرانی است، گفت: ایران تنها کشوری است با ۱۵ کشور دنیا هم مرز است. در حالی که مجموع ظرفیت اقتصادی این همسایگان بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان در سال است نتوانستیم از آن استفاده کنیم.مدیران باید پاسخگو باشند که چرا کشور در شرایط تحریم نتوانسته از این ظرفیت استفاده کند. 

نایب رئیس هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران  با اشاره به اینکه باید بخش خصوصی مورد حمایت و توجه جدی دولتمردان قرار بگیرد، تاکید کرد: منظور از حمایت کردن تنها پول و حمایت مالی نیست چرا که به عنوان مثال وقتی اردوغان به ایران سفر کرد اولین حضورش را در جمع پیمانکاران کشورش تنظیم کرد و با آن‌ها شام خورد و در کنار آن‌ها نشست اما در ایران حتی در یک پروژه نمی‌توانید اثری از بخش خصوصی در هنگام افتتاح پروژه‌ها پیدا کنید و تنها مسئولان حضور دارند.

سیفی یادآور شد: ما در کانون عالی کارفرمایی، کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی شکل داده‌ایم و همه تشکل‌های فنی و مهندسی را در این کمیسیون گرد آورده‌ایم. با نظام مهندسی هم جلساتی را داشته‌ایم، اما مشکل اینجاست که تصمیم‌گیرنده یکپارچه و نهایی نداریم. هم نظام مهندسی تصمیم‌گیر است و هم وزارت راه و شهرسازی و هم نظام فنی و اجرایی زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه تصمیم‌گیرنده هستند.

درآمد 340 میلیارد دلاری ترکیه از صدور خدمات فنی مهندسی

در ادامه ایرج گلابتونچی، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با تأکید بر اینکه یکی از درآمدزاترین بخش‌های صادراتی، صدور خدمات فنی و مهندسی است، درباره مشکلات پیش روی این صنعت، اظهار کرد: نیروهای پیمانکاری زیادی در حوزه خدمات فنی و مهندسی هستند اما تقاضای کار وجود ندارد. سالانه ۲۵۳ هزار فارغ‌التحصیل رشته‌های فنی و مهندسی در کشور داریم که متاسفانه بازار کاری برای آنها نیست.

وی افزود: ۴۵ هزار و ۷۴۰ شرکت پیمانکار و ۳۱۰۰ شرکت مشاور تأیید صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه در کشور هستند که اگر بخواهیم کار و پروژه برای همه آن‌ها تعریف کنیم به ۲.۵ میلیارد دلار در سال می‌رسد در حالی که این حجم از پروژه با توجه به منابع مالی دولت مقدور نیست، بنابراین باید برای بخش عمده آنها در خارج از کشور کار ایجاد کرد.

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران ادامه داد: علت عدم توفیق در صادرات خدمات فنی و مهندسی، ناکامی دولت در مذاکره با دیگر کشورها و تلاش برای جذب پروژه‌های آنهاست. این در حالی است که ترکیه در ۴۰ سال گذشته ۳۴۰ میلیارد دلار در قالب ۹ هزار پروژه در ۱۱۹ کشور درآمده کسب کرده اما ما در ۴۰ سال اخیر تنها ۳۱ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران داشته‌ایم.

ما از دولت پول نمی‌خواهیم 

همایون ابراهیمی، دبیر سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی با بیان اینکه پهلوان‌ترین آدم نیز دست تنها نمی‌تواند کای انجام دهد، اظهار کرد: از این رو، منظور از حمایت دولت از شرکت‌های مهندسی، حمایت پولی نیست و ما از دولت پول نمی‌خواهیم. ما شاهدیم وقتی رییس‌جمهور ترکیه به ایران سفر می‌کند، ناهار را همراه با پیمانکاران کشورش که در ایران فعال هستند، صرف می‌کند. آیا دولت ایران حاضر است چنین کاری را انجام دهد؟ متاسفانه اینگونه نیست و نگاه به شرکت‌های پیمانکاری، همواره نگاهی ارباب رعیتی بوده است. نگاهی که می‌گوید پیمانکار باید زیرنظر کارفرمای خود کار کند. این رویکرد، معامله‌ای یک‌طرفه است. این در حالی است که شرکت‌های ایرانی به لحاظ فنی و اجرایی هیچ مشکلی ندارند. البته به لحاظ تکنولوژی مشکلاتی وجود دارد به دلیل اینکه دور خود دیوار کشیده‌ایم. 

ابراهیمی در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه چرا علیرغم اینکه بند فورس ماژور در قوانین وجود دارد، اجرایی نمی‌شود گفت: بند فورس ماژور تابلوی قشنگی است که قراردادها آورده می‌شود. فورس ماژور هرگز نبوده و نیست حتی در زمان جنگ تحمیلی هم شرایط فورس ماژور اعلام نشده بود. ما تشکل‌های بخش خصوصی هم وقتی به دنبال اجرای این بند خواهیم رفت که شرایطی را فورس ماژور اعلام کنند.

شرکت‎های بزرگ راهسازی، پروژه‌ها را رها کردند 

جمشید شیخ‌اکبری، رییس هیات‌مدیره انجمن مدیران فنی و اجرایی و نیز در بخش دیگری از این نشست خبری اظهار کرد: درست است که شرکت‌های به اصطلاح خصولتی اغلب پروژه‌های کلان کشور را در اختیار دارند و انجام می‌دهند اما خصولتی‌ها این پروژه‌ها را با توان و ظرفیت چه کسی به سرانجام می‌رسانند؟ پاسخ این است که خصولتی‌ها هم با توان بخش خصوصی پروژه‌های خود را انجام می‌دهند. گلایه مندی ما این است که بخش خصوصی خلع سلاح شده است. بر خلاف وجود قوانین بالادستی خوب، اما این قوانین اجرا نمی‌شوند.

شیخ اکبری درباره مشکلات موجود در پروژه‌های راهسازی نیز اظهار کرد: دولت‌ها هیچ گاه رویکرد شفافی نسبت به بنگاه‌های خصوصی صنعت راه سازی نداشته‌اند.  به عنوان مثال در آزادراه قزوین- زنجان- تبریز، ۱۴ شرکت بزرگ راهسازی فعالیت می‌کردند اما امروز تنها یک شرکت باقی مانده و بقیه پروژه را رها کردند. رها کردند چون مشکلات متعدد مالی، نقدینگی، تورم و... کمر این شرکت‌ها را شکسته است.

وی با بیان اینکه تورم پروژه‌های راهسازی را به چالش کشیده، افزود: از سال ۶۶ تاکنون قانون مشارکت بخش خصوصی در ساخت آزادراه تصویب شده است اما به طور جد به اجرا گذاشته نمی‌شد. در حال حاضر پیمانکار ۵۰ درصد منابع ساخت آزادراه را تأمین می‌کند و در طول ۱۸ سال اصل و سود آورده خود را مستهلک کند ولی دولت صرفاً سالانه ۱۵ درصد معادل سود سپرده بانکی به نرخ عوارض اضافه می‌کند که در مقابل نرخ واقعی تورم رقمی محسوب نمی‌شود. آیا انگیزه‌ای برای اینکه سرمایه گذار و پیمانکار برای ادامه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راهسازی و آزادراهی باقی می‌ماند؟ مدیران بخش خصوصی در حوزه راه‌سازی عاشق وطن خود هستند و فعالیت آنان صرفا برای کسب درآمد نیست. یکی از آنها در سن 75 سالگی 700 میلیارد تومان در اجرای یک پروژه سرمایه‌گذاری کرد. آیا عمر او کفاف می‌دهد تا بازگشت سرمایه خود را ببیند؟ پاسخ خیر است. این مساله نشان می‌دهد که او عاشق پیشرفت وطن خود است.

رئیس هیات مدیره انجمن مدیران شرکت‌های فنی و اجرایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اوراق اسناد خزانه و تسویه برخی پروژه‌ها از سوی دولت با استفاده از این اوراق، ادامه داد: قیمت خرید و فروش اوراق اسناد خزانه در فرابورس بالاست اما سود آن به جیب پیمانکار نمی‌رود و باید دید چه کسانی از خرید و فروش اوراق خزانه سود می‌برند.

شیخ اکبری گفت: پیمانکار مطالبات دو تا سه سال خود را به شکل اوراق دریافت می‌کند و با ۴۵ درصد نرخ تنزیل آن را در بورس به فروش می‌رساند. به عبارت دیگر ما مطالبات سه سال قبل خود را با محاسبه ۱۵ درصد سود سپرده بانکی دریافت می‌کنیم اما ۴۵ درصد آن از بین می‌رود در حالی که نرخ تورم یک سال گذشته بالای ۶۰ درصد بوده است. توزیع اوراق اسناد خزانه به جای مطالبات به پیمانکاران، آنها را به تدریج نابود خواهد کرد.