آخرین فرصت اصلاح ساختار اقتصادی ایران در آستانه از دست رفتن است. اتاق ایران برای جلوگیری از این اتفاق، بسته پیشنهادی خود را به رئیس جمهور آینده ایران ارائه داده است.
رشد اقتصادی کشور چند سالی است که در محدوده منفی درجا می‌زند. اگرچه این نرخ در 9 ماهه سال 99، به گواه بانک مرکزی مثبت شده اما کارنامه نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه 90، کارنامه قابل دفاعی نیست و اگر منبع بررسی را آمارهای منتشر شده از مرکز آمار ایران بگذاریم می‌توان گفت که دهه 90، دهه درجا زدن در رشد اقتصادی بوده و در این شاخص، پیشرفتی برای کشور حاصل نشده است. «بیکاری» هم روزگار بهتری را در این دهه تجربه کرده است.
بر اساس آخرین آمار بانک جهانی، ایران در طول یک دهه گذشته جزو کشورهای رتبه بالا در بیکاری بوده است؛ در تمام سال‌های 90، میانگین بیکاری جهانی در حدود 5.5 درصد بوده و بیکاری در ایران حدوداً دو برابر میانگین جهانی اعلام شده. آماری که خود محل تشکیک است چرا که برای مثال در سال گذشته در حالی نرخ بیکاری ایران تک رقمی اعلام شده که کرونا حدود یک و نیم میلیون شغل را از بین برده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره کاهش نرخ بیکاری، 10.1 درصد از جمعیت فعال از بازار کار خارج و غیرفعال شده‌اند که اگر این افراد در بازار کار باقی می‌ماندند و به جمعیت بیکار اضافه می‌شدند، نرخ بیکاری به بیش از 18 درصد می‌رسید. راه حل اما چیست؟ دولت بعدی برای انباشت مشکلات یک دهه چطور می‌تواند راه حل پیدا کند؟
اتاق ایران بسته پیشنهادی برای رئیس‌جمهور آینده را از منظر بخش خصوصی آماده کرده و ارائه داده است. در بخشی از این بسته به سیاست‌های اصلی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار و توسعه اشتغال‌زایی، اشاره شده است که در ادامه آمده است:
1- خصوصی‌سازی؛ دخالت در امور بنگاه‌ها تمام شود
مدت‌هاست که بخش خصوصی ایران از دولت می‌خواهد تصدی‌گری را به حداقل برساند. در بسته پیشنهادی اتاق ایران، به دولت پیشنهاد شده است که:
از مداخله در قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌ها به ویژه بنگاههایی که به روش فوق مدیریت آنها واگذار شده خودداری کند و در صورت لزوم شورای رقابت طبق قانون در این خصوص ورود کند.
از قیمت‌گذاری دستوری برای ایجاد رضایت موقت جامعه بپرهیزد. اگر بخشی از مردم نتوانند به دلیل بالا بودن قیمت یک کالا یا خدمت که طبق فرایند رقابتی در حال تولید است را خریداری کنند، نقش دولت جبران کمبود قدرت خرید از طریق پرداخت‌های انتقالی است و نه دخالت در فرایند تولید یا قیمت گذاری.
همچنین شورای رقابت تمام آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی را که پیش از این تصویب شده و با کارکرد رقابتی شرکت‌های تضاد دارند، بررسی و برای اصلاح به دولت تقدیم کند.
نهادهای عمومی غیردولتی موظف شوند تا بنگاه‌های اقتصادی که خارج از حیطه مأموریت‌های خود در تملک دارند را ظرف 3 سال از طریق عرضه در بازار بورس یا پیمان مدیریتی، واگذار کنند.
2- تغییر سیاست ارزی؛ نیاز به مدیریت ذخایر بانک مرکزی
هدف اصلی سیاست ارزی میان‌مدت کشور، باید تقویت قدرت رقابت‌پذیری ملی و توسعه صادرات باشد برای رسیدن به این هدف اتاق ایران به بانک مرکزی پیشنهاد می‌کند که به‌منظور مصون‌سازی بازار ارز از وقوع شوک‌های ارزی و جلوگیری از رفتار سوداگرانه در بازار ارز، بر ذخایر ارزی خود هدف‌گذاری کند، به‌طوری‌که میزان منابع ارزی بانک مرکزی همواره از آستانه تعریف شده برای مقابله با شوک‌های ارزی بیشتر باشد.
اتاق ایران همچنین بر این باور است که در صورت ادامه شرایط تحریمی اقتصاد، تخصیص ارزهای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی به‌منظور واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در فرآیند تولید، در اولویت ارزی کشور قرار گیرد و درباره ارزهای تخصیص داده شده به بخش‌ها و شرکت‌های مختلف و نحوه استفاده از آنها، شفاف‌سازی منظرم صورت گیرد.
بانک مرکزی باید موظف شود سازوکارهای لازم را برای تضمین ورود ارزهای کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور متناسب باسیاست ارزی و سیاست تجاری کشور طراحی و اجرا کند.
و با توجه به شرایط ناپایدار ارزی در کشور، اتاق ایران پیشنهاد می‌کند برای تمامی قراردادهای سرمایه‌گذاری، دولت متعهد شود که در صورت جهش نرخ ارز، بخشی از منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی را صرف تسویه بدهی سرمایه‌گذاران کند. البته صرفاً سرمایه‌گذارانی مشمول این امتیاز خواهند بود که به تعهدات خود طبق قرارداد عمل کرده‌اند و کل منابع ارزی دریافتی را با تائید بانک مرکزی و وزارت صمت صرف سرمایه‌گذاری در کشور کرده‌اند.
همچنین پیشنهاد می‌شود گزارش بدهی‌های خارجی کشور هر شش ماه یک بار به مجلس شواری اسلامی ارائه شود تا بر آن به شکل مستمر نظارت صورت گیرد.
3- توسعه صادرات؛ ارزهای آزادشده را سرمایه‌گذاری کنید
بارها و بارها به دولت درباره نداشتن یک استراتژی برای توسعه صادرات هشدار داده شده است. بخش خصوصی اتاق ایران بر این باور است که وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و وزارت امور خارجه باید موظف شوند که تمامی آئین‌نامه و ضوابط خود و سازمان‌های تابعه را ظرف مدت شش ماه با هدف تسهیل امور صادرکنندگان در داخل و خارج از کشور تغییر دهند.
همچنین با هدف جهش صادرات غیر نفتی به حداقل دو برابر زمان شروع کار دولت جدید و تغییر تدریجی ترکیب صادرات کشور از صادرات مواد خام یا کالاهای با ارزش‌افزوده اندک به صادرات با ارزش‌افزوده بالا، وضع هرگونه محدودیت بر صادرات به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی، تنظیم بازار و غیره در ظرف چهار ساله فعالیت دولت ممنوع شود.
میلیاردها دلار ارز ایران در کشورهای مختلف به واسطه روی کار آمدن ترامپ بلوکه شده بود. حالا که این ارزها به نظر می‌رسد در آستانه گشایشی نزدیک قرار است به حساب بانک مرکزی برگردد، توصیه اکید اتاق ایران آن است که ارزهایی که به قیمت زندگی دشوار آحاد مردم در چند سال اخیر، در نقاط مختلف دنیا به‌صورت اجباری پس‌انداز شده است، صرف سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره‌های تولیدی شود که کشور در آنها مزیت صادراتی دارد. برای مثال این ارزها می‌توانند صرف سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی داخلی با شرکت‌های بزرگ خارجی برای تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی و نیز تقویت تولیدات صادرات‌گرا شود.
اتاق ایران همچنین بر این باور است که باید
از ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی که یکی از مزیت‌های عمده سرزمین ما به شمار می‌رود، استفاده درستی شود.
نواقص و کاستی‌های سامانه پنجره واحد تجارت در راستای الکترونیکی کردن کامل فرآیند تجارت خارجی و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، اصلاح و رفع گردند.
استانداردهای اجباری و تشویقی تعریف شده توسط سازمان ملی استاندارد در حوزه‌های صادرات و واردات به‌صورت مرتب با استانداردهای بین‌المللی تطبیق داده شوند و به‌سرعت اعلان عمومی شوند.
امکان استفاده از بیمه‌نامه و سفته به‌جای تضامین صادرات برای جلوگیری از کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و سوق یافتن منابع از بخش‌های مولد به سیستم مالی کشور فراهم شود.
امکان حضور تجار بخش خصوصی به‌عنوان رایزن بازرگانی در خارج از کشور فراهم شود. در برخی کشورها بیش از نیمی از سیاستگذاران امور خارجه دارای تحصیلات و تجربه اقتصادی هستند
4-تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام
طرح‌های عمرانی نیمه تمام انگار تبدیل به غده‌ای سرطانی برای دولت‌ها و بودجه کشور شده‌اند. اتاق ایران بر این باور است که لایحه مشارکت عمومی- خصوصی با رویکرد امکان‌پذیر کردن ترکیب منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق توسعه ملی و منابع عمومی برای اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی که بازدهی اقتصادی دارند باید اصلاح شود.
همچنین دولت ظرف شش ماه، پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و طرح‌های جدید قابل واگذاری یا انجام به روش مشارکت عمومی و خصوصی را با مشخصات کاملی که ارزیابی آنها را برای سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر کند
5-چابک سازی نظام اداری؛ توسعه دولت الکترونیک در دستورکار قرار گیرد
کرونا درس بزرگی به همه جهان و به خصوص کشورهای در حال توسعه داد: همه چیزمی‌تواند غیرحضوری انجام شود. اگر سیاستمداران هم این درس را گرفته باشند به خوبی می‌دانند که سریع‌ترین راه چابک‌سازی بدنه بزرگ دولت متعهد، استفاده از همین خدمات مجازی است. اتاق ایران پیشنهاد می‌کند که دولت آینده، در دو سال اول فعالیت خود حداقل 50 درصد از فرایندهای اداری که اکنون نیاز به مراجعه حضوری مردم دارد را با توسعه دولت الکترونیک تغییر دهد.
اجرای این کار، فعالیت‌های مربوط به مراحل انجام کسب‌وکار در اولویت قرار گیرند به‌گونه‌ای که فرایند ثبت شخص حقوقی بر پایه امضای الکترونیکی تا پایان سال اول به‌صورت کامل قابل انجام باشد
همچنین برنامه مقررات‌زدایی به‌منظور دستیابی به دولت چالاک و کارا، تسهیل فرآیندهای مربوط به ورود، تداوم و خروج بنگاه‌های اقتصادی و کاهش مراکز تصمیم‌گیری در خصوص مجوزهای مورد نیاز برای شروع فعالیت‌های اقتصادی پیگیری و تسریع شود.
6-توسعه بازار سرمایه؛ مطالبه‌ای همگانی
بازار سرمایه دیگر جای افراد خاص نیست. دولت بعدی باید تکلیف خود را با بورس روشن کند. اتاق ایران پیشنهاد می‌دهد:
سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف یک سال امکان رتبه‌بندی شرکت‌های مختلف، کوتاه کردن فرآیند انتشار اوراق تأمین مالی، کاهش هزینه‌های انتشار و کاهش حداقل میزان تعریف شده برای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی، امکان تأمین مالی از طریق این ابزار را برای شرکت‌های مختلف فراهم سازد.
از طریق رفع انحصار در اعطای مجوز فعالیت در بخش‌های مختلف اعم از کارگزاری، سبد گردانی و شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری، به تعمیق بورس کمک شود.
امکان افزایش عرضه اولیه سهام برای شرکت‌های جدید، از طریق تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام توسط سازمان بورس فراهم گردد.
سازوکارهای نظارتی قوی بر بازار بورس فعال و تقویت شوند تا سفته‌بازی و سوداگری در این بازار کنترل گردد و از متقلبان جریمه‌های مالی سنگین اخذ شود.
بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار آئین‌نامه و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تأمین مالی مشترک پروژه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و شبکه بانکی را از طریق منابع داخلی یا خارجی فراهم کنند.
7-مبارزه با فساد؛ درخواست همیشگی مردم و بخش خصوصی
دولت آینده به باور اتاق ایران باید سامانه‌ای برای افشای فساد در سازمان‌ها و نهادهای درگیر با فعالان اقتصادی طراحی کرده و قانون حمایت از افشاگران به‌منظور فراهم شدن زمینه افشای فسادها و رشوه‌گیری‌ها در دستگاه‌های دولتی توسط مردم، را تدوین کند. همچنین گمرکات کشور در راستای مقابله با قاچاق تخصصی شوند و عملکرد همه بازارچه‌های مرزی و مبادی ورود کالا به‌منظور جلوگیری از قاچاق کالا به‌طورجدی توسط گمرک کنترل شود.
8-رفع تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی و حرکت به سمت فضای رقابتی
در گام نخست برای رفع تبعیض‌های کهنه شده، رعایت ماده (8) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 جهت جلوگیری از اتخاذ سیاست‌های تبعیض آمیز بین دولت و بخش خصوصی در همه مصوبات دولت و مجلس مد نظر قرار گیرد. و همچنین عملکرد شورای رقابت و راه‌اندازی نهادهای تنظیم‌گر بخشی در بازارهایی که مصداق انحصار هستند، تقویت شود.
9-انعقاد تفاهم نامه همکاری بلند مدت با کشورهای مهم به‌ویژه چین
اتاق ایران بر این عقیده است که چین به زودی تبدیل به قدرت نخست اقتصادی جهان می‌شود. رابطه اقتصادی بلندمدت بر اساس مصالح توسعه‌ای کشور، مثبت و قابل ارزش است. نکته‌ای که دولت آینده باید به آن توجه داشته باشد آن است که در عقد تفاهم‌نامه، توجه به سایر مناطق و فرصت‌هایی که برای کشور می‌تواند گشایشی به همراه داشته باشد نظیر هند و اتحادیه اروپا نیز لازم است. دولت بعدی اگر به دنبال توسعه پایدار است باید از نظر متخصصان در این حوزه استفاده کند.
** عکس خبر مربوط به کارخانه صنایع چراغ اتومبیل مدرن
**عکاس: محمدصادق نیک گستر، خبرگزاری تسنیم