مهمترین لازمه رونق اقتصادی و رشد صادرات در هر کشور پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد و مولفه‌های اقتصادی است که یکی از مهمترین مولفه‌های اقتصادی نرخ ارز است که متاسفانه به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری که آفت اقتصاد است، اقتصاد ما از کمترین پیش‌بینی پذیری برخوردار است.
محمد پارسا، رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی در یادداشتی نوشت:
در جریان جوابیه بانک مرکزی به نامه رئیس اتاق بازگانی ایران مبنی بر عدم حمایت بانک مرکزی ازصادرکنندگان با عدم تعدیل درست نرخ ارز، در همین راستا لازم‌است مطالبی را درباره سیاست‌های نادرست و غیرواقعی که در چند سال متوالی موجب حذف تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم داخلی شده است اشاره کنیم که چطور این اقدامات موجب ضرر هنگفت صادرکنندگان شده‌است.
در این راستا یادآوری چند نکته خالی از فایده نیست؛
مطابق بند ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه ( 1388 – 1384 ): ” کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، با درنظرگرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده و سیاست جهش صادرات انجام شود ”
همچنین طبق ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه (1394 -1390 ) : ” نظام ارزی کشور، « شناور مدیریت شده » است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.”
آیا در سال‌های اخیر مطابق بندهای برنامه چهارم و پنجم توسعه دخالت در نرخ ارز به جهت حمایت از رقابت بوده است؟ این نوع دخالت‌ها چه زمانی با ملاحظات حفظ توان رقابتی بنگاههای صادرکننده و سیاست جهش صادرات انجام‌شده و تابه‌حال در چندین سال اخیر کی تابه‌حال این ملاحظات را روسای بانک مرکزی در سیاست گذاری‌های خود لحاظ کرده‌اند. بانک مرکزی مدعی است که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را برنمی‌گردانند اما از این واقعیت مطلع‌اند که صادرکنندگان عمدتا خودشان واردات موردنیازشان را با ارز آزاد انجام می‌دهند و ارز نیمایی در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد؟
مهمترین لازمه رونق اقتصادی و رشد صادرات در هر کشور پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد و مولفه‌های اقتصادی است که یکی از مهمترین مولفه‌های اقتصادی نرخ ارز است که متاسفانه به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری که آفت اقتصاد است، اقتصاد ما از کمترین پیش‌بینی پذیری برخوردار است.
تصور بر این است که تعادل بازار ارز به معنای ثبات نرخ ارز است. درحالی‌که تغییر نرخ ارز متناسب با تورم نشانه واکنش بازار برای برگرداندن تعادل است و اقتصادی که در معرض شوک‌های متعدد قرار می‌گیرد، نگه‌داشتن تعادل مستلزم آن است که نرخ ارز تغییر کند. اگر مثلاً عوامل بنیادی سبب فشار برای افزایش نرخ ارز شده‌اند و سیاست‌گذار با مداخله از طریق ذخایر ارزی تلاش کند نرخ را ثابت نگه‌دارد، در واقع نیروی ایجاد تعادل را از کار انداخته است و آنگاه اقتصاد را در معرض عدم تعادل‌های شدیدتر قرار‌داده‌است.
مقام معظم رهبری سال جاری را جهش تولید نام‌گذاری فرمودند. واقعیت این است که با توجه به کاهش قدرت خرید ایرانیان به‌ویژه کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و تهی‌دست جامعه، بازار داخل توانایی جذب کالاها و خدمات لازم را ندارد. بنابراین باید بازارهای صادراتی کشورهای منطقه را بازار هدف قرار داد تا جهش تولید با یافتن بازار واقعی شکل گیرد، که این مهم نیازمند سیاست‌های باهدف حمایت صادرات است.