بخشنامه بانک مرکزی با موضوع ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
به پیوست تصویر نامه شماره ۰۲/۸۲۲۹۲۰ مورخ ۱۴٠٢/۴/۱۱ اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع (ارزیابی چالش های فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی کشور) برای استحضار ایفاد می گردد در این رابطه شایان ذکر می داند:
الف- رویکرد شورای محترم فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده پذیری امتیازی که در حال حاضر به صورت نسبتاً فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد، تفکیک بین روش های مجاز و مشروع سپرده پذیری امتیازی از روش های غیر مجاز و غیر مشروع است.
ب- اعطای تسهیلات قرض الحسنه امتیازی با میانگین گیری، بدین ترتیب که پس از سپرده گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، مؤسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می نماید، خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که مؤسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب (شفاف سازی در متن قرارداد، اطلاع رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره) به اطلاع مشتری رسانده شود.
پ- اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدون میانگین گیری و به صورت فوری (معمولاً در یک روز) مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط فرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا است، می باشد.
ت- کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نمی باشد. چرا که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفاً در بخش باقیمانده منعقد می گردد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست
در پایان ضمن تأکید بر این که اخذ هر گونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ( ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ١۴٠٠/۱۲/۲۳) ممنوع می باشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/١۴٩١۵٣ مورخ ۱۳۹۶/۵/١۶ ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق موضوع رأساً از اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.
