به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نظارت صحیح بر رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی، سیاست های اعتباری... و از جمله موارد اساسی برای کنترل نرخ تورم است.
برای حل مسأله نوسانات ارزی به جای راهکار‌های موردی باید به مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را حل کرد. تورم مزمن از جمله مشکلات اساسی است که ریشه بسیاری از عدم تعادل‌ها و نوسانات قیمتی است. البته تورم مزمن خود ریشه در مسائلی نظیر عدم انظباط مالی دولت و کسری بودجه متوالی دولت‌ها که پدید آورنده رشد بالای نقدینگی هستند دارد. به اعتقاد کارشناسان در چنین شرایطی سرکوب قیمت‌ها و اعمال محدودیت‌های دستوری بر بازار ارز نتیجه‌ای جز ایجاد آرامش مصنوعی در کوتاه مدت ندارد. بعلاوه، سرکوب قیمت‌ها در بلند مدت موجب برهم زدن تعادل بازارها به عنوان عامل بازدارنده‌ای برای رشد تولید می‌شود. در چنین شرایطی استفاده صحیح از ابزار‌های پولی و مالی به عنوان راهکاری بلند مدت برای اصلاح ساختار تأمین مالی بودجه دولت و مقابله با رشد افسار گسیخته نقدینگی توصیه می‌شود.
استفاده از ظرفیت بازار بدهی برای تأمین مالی دولت، واگذاری دارایی‌ها و طرح‌های عمرانی دولت به بخش خصوصی، فروش اموال مازاد بان کها، اصلاح نرخ سود سپرده گذاری، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و توسعه ابزار‌های آتی مبتنی بر دارایی‌های فیزیکی (ارز، طلا و سایر فلزات گران بها) و ... از جمله مؤثرترین راهکار‌های ممکن پیشرو هستند.
مرکز مطالعات بازرگانی وابسته به وزارت صمت در چنین شرایطی ۵ پیشنهاد را برای عبور از شرایط کنونی، حل مشکلات تولید ناشی از چالش‌های ارز و سامان دادن به بازار بی ثبات ارائه داده است.
۱- در شرایط اقتصادی نرمال، دخالت مستقیم دولت برای تعیین نرخ ارز در بازار پیشنهاد نمی‌شود. در شرایط تحریمی نیز به تدریج باید از روند دخالت مستقیم دولت کاسته شود و سازوکار‌هایی فراهم شود تا نظام بازار به سمت رقابتی شدن حرکت کند. چراکه تعیین قیمت برآمده از تعادل یک بازار سامان یافته معمولا همراه با بیشترین کارایی و کمترین اتلاف منابع است.
۲-از یک سو، ارزبری تولید ملی باعث می‌شود با افزایش نرخ ارز و لذا افزایش قیمت کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی هزینه تولید داخلی افزایش یابد. از سوی دیگر، اجرای کارآمد سیاست تعیین نرخ ارز ترجیحی نیازمند صرف هزینه و انرژی قابل توجهی برای نظارت است؛ لذا برای شناسایی و اولویت بندی صحیح موارد مصرف ارز ترجیحی، بررسی جامع اطلاعات مربوط به تولیدکنندگان، عاملین بازار ارز و نیرو‌های اثرگذار بر آن‌ها ضروری است.
۳-در شرایط تحریمی و نااطمینانی بازارها، تولیدکنندگان علاوه بر مسأله تأمین ارز با مسائل مهم دیگری نظیر کندی روند ثبت سفارش کالا و نقل و انتقالات بانکی و غیربانکی مواجه هستند؛ لذا در کنار تسهیل موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت کالا‌های ضروری، اتخاذ سیاست‌های اعتباری در راستای تأمین گردش سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی به گونه‌ای که فساد رانت خواران و سودجویان در حاشیه اجرای سیاست‌های تنظیمی به حداقل ممکن برسد، پیشنهاد می‌شود.
۴- گره زدن سیاست‌های اصلاح قیمت‌ها به سیاست‌های تأمین رفاه اجتماعی (پرداخت‌های انتقالی دولت) موجب پیچیدگی بیشترِ امرِسیاستگذاری می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود سیاستگذاری در هریک از این دو حوزه با اهمیت به صورت جداگانه و با درنظر گرفتن شرایط ویژه هریک از حوزه‌های مهم اقتصادی و اجتماعی انجام شود.
۵-براساس تئوری برابری قدرت خرید، نرخ ارز متناسب بااختلاف نرخ تورم داخل و خارج است، لذا به سیاستگذاران اقتصاد کلان به خصوص نهاد بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی پیشنهاد می‌شود که برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز به جای شیوه مدیریت دستوری به راهکار‌های کنترل تورم توجه بیشتری داشته باشند.»
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نظارت صحیح بر رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی، سیاست‌های اعتباری ... و از جمله موارد اساسی برای کنترل نرخ تورم است. بعلاوه برای حل مشکلات ساختاری تورم نیز باید راهکار‌های مقتضی در دستور کار قرار گیرد. چرا که در صورت حل مشکلات پیشروی تولید (عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته، بهره وری پایین عوامل تولید، مشکلات تأمین مالی و ...)، بین عرضه و تقاضای داخلی تعادل بهتری برقرار شده و فشار برای افزایش قیمت‌ها کمتر می‌شود.