نمایندگان بخش خصوصی در نشست نوزدهم کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، به برخی از مشکلات فوری صنایع ناشی از همه‌گیری کرونا، کمبود مواد اولیه و ماشین‌آلات، کمبود سرمایه در گردش و نوسانات نرخ ارز اشاره داشتند که می‌تواند منجر به کاهش تولید در سالی شود که به عنوان جهش تولید نام‌گذاری شده است.
در نوزدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که بنا به ضرورت رعایت اصول بهداشتی و پروتکل‌های حفاظتی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، مسایل و مشکلات صنایع کوچک و متوسط با در نظر گرفتن الزامات مربوط به جهش تولید و همچنین پیش‌بینی تداوم دو ساله شیوع بیماری کرونا در ایران و جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس آنچه فعالان حاضر در این کمیسیون به آن اشاره کردند، تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات، تامین ارز و کمبود سرمایه در گردش در بنگاه‌ها از جمله مهمترین مسایل صاحبان کسب و کار است.
در ابتدای این جلسه، علیرضا کلاهی صمدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به مشکلاتی که فرآیند پیمان‌سپاری ارزی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، اشاره کرد و گفت: مساله‌ای که اکنون وجود دارد، به پیمان‌سپاری ارزی مربوط می‌شود و صادرکنندگان در قبال صادراتی که به انجام رسانده‌اند، اجازه ندارند مواد اولیه موردنیاز خود را وارد کند. این مساله باید توسط اتاق بازرگانی با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
کلاهی با بیان اینکه سیاست ارزی کشور، تولید را با مانع مواجه کرده است، توضیح داد: صنایعی وجود دارند که نیاز آنها به مواد اولیه وارداتی به میزان 5 درصد است اما چنانچه نتوانند این 5 درصد را نیز تامین کنند، کل تولید آنها متوقف می‌شود. در عین حال، بنگاه‌ها مواد اولیه خود را به نرخ ارز بازار آزاد خریداری می‌کنند اما ارز حاصل از صادرات خود را باید به نرخ نیما عرضه کنند و این مساله انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد.
او در ادامه گفت: در حال حاضر، بنگاه‌های تولیدی با مساله تامین مواد اولیه نیز مواجه هستند که خرید اعتباری مواد اولیه یکی از بهترین راهکارها در شرایط کنونی است؛ به طوری که چرخ صنعت، با اتکا به این روش و بدون مراجعه به سیستم بیمار بانکی به حرکت درخواهد آمد.
احتمال بروز کمبود جدی مواد اولیه در صنعت کفش
در ادامه این جلسه، علی لشگری، عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، نیز از کمبود مواد اولیه در صنعت کفش خبر داد و گفت: واحدهای فعال در صنعت کفش از نوع کوچک و متوسط هستند و در اشتغال سهم قابل توجهی دارند. اما آنها به دلیل مسایل پیش آمده در ماه‌های اخیر، نتوانسته‌اند محصولات خود را بفروشند و از طرفی در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. به نحوی که بخشی از مواد اولیه در گمرکات رسوب کرده و برای ترخیص آنها ارزی تخصیص نمی‌یابد. از این رو بیم بروز کمبود جدی مواد اولیه در این صنعت وجود دارد.
علی نقیب، دیگر عضو این کمیسیون هم با اشاره به بی‌ثباتی قیمت ارز در سامانه نیما به عنوان یکی از مشکلات فعالان اقتصادی گفت: علاوه بر بی‌ثباتی قیمت در این سامانه، ارز مورد نیاز نیز همیشه در دسترس نیست. با این وضعیت تامین ارز، قیمت تمام شده نیز افزایش پیدا می‌کند اما سازمان حمایت دست تولیدکنندگان را برای افزایش قیمت می‌بندد و این به زیان تولیدکنندگان تمام می‌شود. انتظار این است که اتاق تهران حل این مسایل را مطالبه کند و بر اساس وضعیت موجود از دولت برنامه بخواهد.
مطالبه وثایق سنگین از بنگاه‌های کوچک و متوسط
در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه عدم دسترسی به ارز و مواد اولیه، قیمت تمام شده کالاها را افزایش داده و در عین حال قدرت خرید مردم رو به کاهش است، ادامه داد: این شرایط منجر به افت تقاضا شده و در وهله نخست، شرکت‌های کوچک و متوسط دچار آسیب می‌شوند.
محمدرضا زهره‌وندی با اشاره به مساله تامین سرمایه در گردش در بنگاه‌های اقتصادی گفت: بانک‌ها از واحدهای کوچک و متوسط، وثایق سنگین مطالبه می‌کنند در حالی که این بنگاه‌ها، قدرت تامین آن را ندارند. همچنین، تامین مواد اولیه به یکی از مشکلات تولید تبدیل شده است. همچنین نبود راهبردهای صنعتی متناسب با آمایش سرزمین و نبود پنجره واحد تجاری را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی است.
او تاکید کرد که علاوه بر الزامات جهش تولید، آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، احتمال تداوم شیوع ویروس کروناست که باید متناسب با این شرایط، در مورد فضای کسب وکار برنامه‌ریزی کرد.
در همین حال، علیرضا کلاهی به این نکته اشاره کرد که فروش اعتباری مواد اولیه از سوی شرکت‌های بزرگ و حاکمیتی به بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند بخش مهمی از مشکلات این بنگاه‌ها را برطرف کند. او عنوان کرد که البته دولت باید این شرکت‌ها را به فروش اعتباری وادارد.
محمدمهدی فنایی، دیگر عضو کمیسیون صنعت نیز سه پیشنهاد را برای جهش تولید مورد اشاره قرار داد که حذف «یارانه‌های نقدی و هدایت آن به چرخه تولید»، «کاهش تدریجی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات» و نیز «ارتقای اعتماد میان مردم و دولت» از جمله این پیشنهادات بود.
خروج از قیمت‌گذاری دستوری برای جهش تولید
عباس آرگون نیز با بیان اینکه اتخاذ یک روش برای تامین مالی و سرمایه در گردش همه صنایع ممکن نیست، گفت: یکی از روش‌ها فروش اعتباری شرکت‌های بزرگ به شرکت‌های کوچک و متوسط است و این راه‌حل برای بخشی از بنگاه‌ها راهگشاست. شرکت‌های بزرگ نیز می‌توانند از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنند. در عین حال، آزادسازی منابع بانک‌ها برای اعطای تسهیلات نیز یکی از راهکارهاست؛ چرا که بانک‌ها ملزم هستند از بنگاه داری خارج شوند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: افزون بر مواردی که مورد اشاره قرار گرفت، سیاستگذار باید نسبت به هدایت نقدینگی از بازار ثانویه به بازار اولیه اقدام کند. در این صورت کارخانه‌های جدیدی راه‌اندازی شده و اشتغال می‌آفریند.
آرگون در ادامه از صندوق‌های ضمانت صادرات و صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهادهایی یاد کرد که می‌توانند در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، نقش ایفا کنند. او با بیان اینکه در تامین مالی بنگاه‌ها برای تحقق شعار جهش تولید باید به مزیت‌ها نیز توجه کرد، ادامه داد: برای جهش تولید، دولت باید از حوزه قیمت‌گذاری دستوری خارج شود.
علیرضا میربلوک، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به این نکته اشاره کرد که اعمال عوارض بر کالاهای مخرب محیط‌زیست در صنایع پلیمری بر اساس بخشنامه جدید دولت، مشکلاتی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است. او ادامه داد: مساله این است که این بخشنامه بدون مشورت با بخش خصوصی ابلاغ شده و این بر خلاف قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار است.
او در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از تدابیر دولت در کاهش آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا در فضای کسب و کار گفت: به نظر می‌رسد تدابیر دولت تنها به این راهکار ختم شده که مردم ثبت‌نام کرده و وام دریافت کنند. در حالی که کرونا، تفاوتی با سیل و زلزله ندارد و دولت باید متناسب با این میزان آسیب چاره‌اندیشی کند. یکی از این راهکارها این است که دولت بخشودگی جرایم بیمه‌ای و مالیاتی را تا دو سال تمدید کند.
علی نقیب نیز ضوابط مربوط به مدیریت پساب‌های صنعتی را مشکل‌ساز خواند و خواستار تشکیل کمیته‌ای در اتاق تهران برای رسیدگی به این موضوع شد.
در پایان این نشست و پس از آنکه سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، مقرر شد، این موارد پس از جمع بندی ، از سوی کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد.