رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: تسهیل تجارت همچنان مهمترین مطالبه بخش خصوصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تا حدودی می‌تواند با اجرای پیشنهادهای ده‌گانه اتاق ایران درباره بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات محقق شود.
علیرضا رزم حسینی پس‌ازاینکه به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس یازدهم رأی اعتماد گرفت، در اولین دیدار با فعالان بخش خصوصی در محل اتاق ایران به معرفی برنامه‌های مبتنی بر تعامل و همکاری با بخش خصوصی پرداخت. فعالان بخش خصوصی هم با تأکید بر اینکه در طول یک سال باقی‌مانده به عمر دولت دوازدهم نباید از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت انتظار معجزه داشت، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات، تأمین مواد اولیه، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد، احیای معادن کوچک و متوسط، آشتی دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای اداره‌کننده، توسعه صادرات غیرنفتی و در رأس آنها «مشورت با بخش خصوصی» را به‌عنوان مهمترین خواسته خود از سکان‌دار جدید وزارت خانه عنوان کردند.
حالا حدود دو ماه از حضور رزم‌حسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد؛ محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: فعالان اقتصادی، صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها در ایران بیشترین ارتباط را با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند. در تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی این حوزه، جز زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. متأسفانه از سال گذشته چه در زمان وزیر اسبق و چه در زمان سرپرست‌های تعیین شده برای وزارتخانه، وضعیت تغییر کرد و این مسئولیت عملاً به بانک مرکزی واگذار شد.
لاهوتی می‌گوید: نتیجه این سیاست‌ها و سیاست‌هایی که در بانک مرکزی اعمال شد این بود که ما شاهد کاهش صادرات و مشکلات تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی بودیم. البته ازآنجایی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت چند ماهی با سرپرست اداره می‌شد این قابل پیش‌بینی بود که به دلیل عدم تخصصی بودن تصمیمات در این وزارتخانه، تصمیم‌ها تبعاتی برای تولید، واردات مواد اولیه و صادرات داشته باشد.
او ادامه می‌دهد: تبعات چنین تصمیم‌ها و رویه‌هایی بارها از طریق اتاق ایران، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گوشزد شده بود ولی به‌هرحال احساس می‌شود این موضوع درنهایت موردتوجه رئیس‌جمهوری قرار گرفت. با مأموریتی که به معاون اول رئیس‌جمهوری و به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور داده شده، به این نتیجه رسیده‌اند که باید قطار تجارت و اقتصاد به ریل اصلی خود بازگشته و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به خود این وزارتخانه بازگردد. از طرفی وزیر جدید این وزارتخانه هم انتخاب شد؛ البته پیش‌بینی‌ها این بود که کمتر کسی در این شرایط مسئولیت می‌پذیرد ولی آقای رزم‌حسینی با عقبه کارهای اجرایی و مسئولیت‌های گذشته، این جسارت را داشت که مسئولیت را بپذیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: کشور با مشکلات زیادی از قبیل رفع تعهد ارزی، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، صادرات و غیره مواجه بود و درنتیجه کاهش حجم صادرات و کاهش تولید، ذخایر ارزی هم در حال کاهش بود تا اینکه با آمدن رزم‌حسینی زمام امور تجارت به وزاتخانه بازگشت و درنهایت بسته جدید رفع تعهد ارزی توسط معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری ابلاغ شد.
او ادامه می‌دهد: شرایط جدید در بخش سایر کالاها، همان پیشنهادهایی است که اتاق ایران، کمیته ارزی، کنفدراسیون صادرات ایران و اتاق تهران از سال 1397 به این‌طرف مطالبه می‌کردند و مورد درخواستشان بود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح می‌کند: اگر آقای رزم‌حسینی این مسئولیت سنگین را نمی‌پذیرفتند، مشکلات بیشتر و بیشتر می‌شد. در بخش سایر کالاها، صادرکننده‌های کوچک و متوسط بیشتر حضور دارند و اشتغال ایجاد می‌کنند و بیشترین حجم کارت بازرگانی هم در این حوزه صادر می‌شود، با بخشنامه رفع تعهد ارزی بخشی از مشکلات این حوزه حل شده است.
لاهوتی ادامه می‌دهد: مطالباتی که بخش خصوصی کماکان از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد، تسهیل تجارت است؛ ممکن است گره خیلی از مشکلات در جای دیگری باشد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تجارت، باید تجارت را تسهیل‌گری کند.
او تأکید می‌کند: پیشنهاد ما همان اجرای پیشنهادهای ده‌گانه اتاق ایران درباره بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بیست‌وهشتم مهرماه ارائه شد. با بخش‌نامه‌ای که توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری صادر شد، هفت مورد از این پیشنهادها پذیرفته شد؛ چند مورد باقی‌مانده به نظر می‌رسد با ابلاغیه اعلام شده در حاشیه قرار گرفته است.
لاهوتی تأکید می‌کند: برای افزایش حجم صادرات و تسهیل در برگشت ارز حاصل از صادرات، سرعت گرفتن واردات مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی، نیازمند رفع این موانع باقی‌مانده مثل زمان برگشت ارز، توجه به محل پرداخت هزینه‌های تحمیل شده به صادرکننده‌ها و غیره هستیم.
رئیس کنفدراسیون صادرات درباره مسئله نحوه تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی و نامناسب بودن فرمولی که امروز مورد استفاده قرار می‌گیرد، هم خواستار اصلاح آن شد: باوجود اصلاح 30 درصدی برخی قیمت‌های پایه در انتهای سال‌های 97 و 98 به دلیل افزایش بهای قیمت‌ها در سامانه نیما و ثابت بودن آنها در اظهارنامه‌های گمرکی، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی به وجود آمده است.
او ادامه می‌دهد: تعداد قابل‌توجهی از کالاهای صادراتی ایران که بیشتر در گروه کالاهای کشاورزی قرار دارند، قیمت جهانی نداشته و نمی‌توان بر اساس آن عمل کرد، بنابراین در این نشست‌های کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که بهترین راهکار، تنظیم و صدور اظهارنامه‌های صادراتی بر اساس واحد پول ملی کشور و به‌صورت ریالی است و سپس بر اساس نرخ ارز در یکی از دو سامانه سنا و یا نیما در روز صدور، مبنا و ارزش پایه صادراتی کالاها تعیین شود. این در همان پیشنهاد ده‌گانه اتاق هم به‌صراحت آمده است.
لاهوتی می‌گوید: انتظار ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که این موارد را در کمیته ماده 2 پیگیری کند و این موانع از پیش پای صادرکننده‌ها رفع شود تا کمبود صادرت برای پایان سال تا حدودی برطرف شود و در سال 1400 فرصت استفاده از گسترش و افزایش صادرات برای حمایت از تولید را داشته باشیم.