رئیس مجلس روز گذشته اعلام کرد قرار است «سندیکای صادرکنندگان خوشنام» تشکیل شود. سندیکایی که طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هدف آن تسهیل در بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است.
رئیس مجلس از تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن تائید این خبر، هدف آن را تسهیل در بازگشت ارزهای حاصل از صادرات اعلام کرده است.
محمدباقر قالیباف، روز گذشته با اشاره به نشست مشترک دولت و مجلس یازدهم، چهار تصمیم مهم دو قوه را به‌منظور کاهش ناکارآمدی‌های اقتصادی تشریح کرد که اولین تصمیم به تشکیل «سندیکای صادرکنندگان خوشنام» برمی‌گردد.
«تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صمت برای نظارت دقیق بر اجرای مستقیم عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز و صرفا برای کالاهای ضروری و مواد اولیۀ تولید»، «تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالاهای اساسی که در دولت مسئولیت مستقیم آن با وزارت نفت است» و «تامین کسری بودجه دولت از طرق کم هزینه مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز» از دیگر مصوبات نشست دولت و مجلس در راستای ساماندهی به اقتصاد است.
در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده تشکیل سندیکای صادرکننده خوشنام برای کاهش محدودیت‌ها و لغو محدودیت‌های ناشی از پیمان‌سپاری ارزی است که اکنون در حوزه صادرات غیرنفتی کشور به شدت چالش ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، انتقاد از سیاست‌های نادرست پیمان‌سپاری ارزی یکی از مهمترین موضوعاتی بوده است که در یکی دو سال گذشته به محل اختلاف دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است.
فعالان بخش خصوصی بر این باورند سیاست‌های مربوط به پیمان‌سپاری ارزی نادرست است و سامانه نیما نیز کارایی لازم را ندارد؛ در این شرایط از یک‌سو فعالان اقتصادی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تحت‌فشار قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر بخشی از افزایش نرخ ارز نیز به‌واسطه اجرای همین سیاست‌های نادرست است.
اعضای هیات رئیسه اتاق ایران بارها هشدار داده‌اند که پیمان‌سپاری ارزی نه تنها به بازگشت ارز کمک نمی‌کند، بلکه مانند تجربیات گذشته موجب فرار سرمایه‌ها از کشور می‌شود.
در همین زمینه، در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی پیشنهادهای بخش خصوصی برای اصلاح وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات تشریح شد.
این پیشنهادها که از سوی کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران مطرح شده، به شرح زیر است:
*نظر به اثبات ناکارآمدی سیاست‌های متخذه سال‌های 97 تا مهر 99 و برای رفع محدودیت‌های فعلی و پیش روی صادرکنندگان برای افزایش سرعت برگشت ارز به چرخه اقتصاد، امکان ایجاد تنوع در روش‌های ایفای تعهدات و کم‌کردن فشار تأمین ارز بر بانک مرکزی، بسته سیاست ارزی سال 1399 کان لم یکن و روش‌های مصوب هیات وزیران در تاریخ 02/02/97 بدون تعیین سقف و کف ملاک عمل قرار گیرد. (1_ واردات در مقابل صادرات، 2_ پرداخت بدهی ارزی خود، 3_ فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و 4_ سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها)
*با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی دولتی و تبعات دخالت‌های دولت در خرید و فروش ارز صادراتی و عدم تأمین به‌موقع نیازهای ارزی واردکنندگان، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها متعهد به تأمین ارز کالاهای اساسی بوده و فرایند تأمین تمامی کالاها را به ارز حاصل از صادرات و تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان بدون دخالت دولت و بر مبنای عرضه و تقاضای بازار موکول کند.
*تعدیل 20 درصدی میزان بازگشت ارز اظهارنامه‌های صادراتی به منظور جبران هزینه‌های مترتب به واسطه تحریم‌ها اعمال شود تا بخشی از هزینه‌های تغییر اسناد، انبارداری مضاعف، هزینه‌های نامتعارف نقل و انتقال پول و سایر هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی صادرات را جبران کند.
*واردات تمامی کالاها از محل ارز صادراتی، با توافق بین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقی شده و با تجربه موفق به ثبت رسیده در این حوزه، رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاه‌های اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ به صفر برسد.
*زمان بازگشت ارز صادراتی از 4 ماه به حداقل ۶ ماه افزایش یابد به استثناء فرش دستبافت که به دلیل شرایط ناشی از صادرات این کالا، باید به 1۲ ماه افزایش یابد و برای برخی از اقلامی که بر اساس تشخیص وزارت صمت و اتاق ایران امکان بازگشت ارز در مهلت ۶ ماه را ندارند، توسط وزارت مزبور نسبت به تعیین مهلت مناسب اقدام شود.
*همچنین صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می‌کنند شامل 10 درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی شوند.مهلتی حداقل سه‌ماهه به تمام صادرکنندگان تولیدی و غیر تولیدی که تا این تاریخ موفق به ایفای تعهدات خود نشده‌اند، داده شود تا برای آخرین بار به یکی از 4 روش مطرح در مصوبه 2/2/97 رفع تعهد کنند.
*در راستای اجرای بند 7 تصویب‌نامه مورخ 0۲/0۲/1397 هیات محترم وزیران، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه‌های مرزی در مقطع زمانی ۲۲/01/1397 لغایت 1۶/05/1397 بتوانند اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت برای رفع تعهدات ارزی ثبت کنند.
*سازمان امور مالیاتی درباره اعمال معافیت‌های مالیاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که بعد از تاریخ 30/10/1398 نسبت به برگشت ارز اقدام کرده‌اند بر مبنای اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی درباره ایفای تعهدات ارزی، اقدام کند.
*امکان گزارش‌گیری برخط مربوط با وضعیت رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در سامانه‌های بانک مرکزی فراهم شود و همچنین امکان دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها از وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به منظور استرداد به‌موقع مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع تولید میسر شود. (30 روز از زمان رفع تعهد ارزی که متأسفانه در حال حاضر استرداد بخشی از مالیات بر ارزش افزوده سال 97 و سال‌های 98 و 99 صورت نگرفته که بر اساس محاسبات برآوردی در حدود 2500 میلیارد تومان است.)
*صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می‌کنند شامل 10 درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی و ملزم به رفع تعهد 90 درصد از ارز صادراتی خود شوند.