رییس هیات‌مدیره فدراسیون انرژی نوشت: باید راه صادرات از نظر سیاست خارجی و حل مسائل بین‌المللی باز شود. نخستین مساله بسیار بااهمیت این است که درآمدها و هزینه‌های بودجه سال آینده به‌گونه‌ای تهیه و محاسبه شود که کسری بودجه نداشته باشیم و با یک بودجه متوازن و متعادل راه، رشد شتابان تورم را سد کنیم.
محمد پارسا، رییس هیات‌مدیره فدراسیون انرژی:
آقای محمدباقر نوبخت در نشست رسمی درباره تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ نکات قابل اعتنایی را مطرح کرده که متاسفانه در هیاهوی خبرهای داغ اقتصادی مربوط به قیمت دلار، ارز، سکه و سهام دیده نشد. رییس سازمان برنامه و بودجه به درستی به این نتیجه رسیده‌اند که «سیاست افزایش صادرات غیرنفتی تنها راه خروج از رکود است تا بتوانیم ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی را تامین کنیم». و یادآور شده‌اند: «برای سال آینده تلاش داریم سیاست صادرات غیرنفتی را به صورت جدی در پیش بگیریم.»
من و همکارانم در فدراسیون صادرات انرژی و نیز همه تشکل‌های صادراتی و همچنین علاقه‌مندان به رشد و توسعه اقتصادی ایران بسیار خرسندیم که بالاترین مقام برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور نیز به این نتیجه رسیده‌اند که باید توسعه صادرات غیر از نفت، محور فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی باشد و برای ایجاد تحرک در اقتصاد و نیز ارزآوری باید صادرات توسعه یابد. اما تجربه و تخصص و نیز دقت در ابعاد صادرات با توجه به شرایط ایران نشان می‌دهد برای محقق شدن سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه باید تصمیم‌های بسیار بااهمیتی گرفته شود و راه‌های بسته، باز شوند و نگاه‌های تازه‌ای به مساله داشت.
برخی از مسائل و الزام‌ها به مقوله‌های کلان اقتصادی و نیز سیاسی برمی‌گردد که این نوشته قصد ندارد به آنها بپردازد و تنها بر این نکته تاکید دارد که باید راه صادرات از نظر سیاست خارجی و حل مسائل بین‌المللی باز شود. نخستین مساله بسیار بااهمیت این است که درآمدها و هزینه‌های بودجه سال آینده به‌گونه‌ای تهیه و محاسبه شود که کسری بودجه نداشته باشیم و با یک بودجه متوازن و متعادل راه، رشد شتابان تورم را سد کنیم. با نرخ‌های دورقمی تورم و رسیدن آن به ۳۰ درصد در حالی که رقبای ایران نرخ‌های تورم تک رقمی دارند نمی‌توان در صادرات جهش داشت و زود به بیراهه کشیده می‌شویم.
برخی مسائل مالی و پولی
حالا که در نخستین گام‌ها برای تهیه بودجه سال ۱۴۰۰ هستیم باید در بخش تامین مالی مصوب شود دولت ارزش اوراق قرضه را تضمین می‌کند و سالانه یک تا سه درصد هم سود به اوراق داده می‌شود. به نظر می‌رسد اگر تکلیف قانونی شود که این منابع ریالی و دیگر منابع ریالی در بانک‌ها با تضمین دولت و معرفی کمیسیون ماده ۱۹ به صادرکنندگان پرداخت شود که بتوانند به جای ضمانتنامه‌های حسن انجام کار ۱۰ درصد و ۲۰ درصد پیش‌پرداخت و ۲۰ درصد وام تجهیز کارگاه از آن استفاده کنند منجر به رشد شعب شرکت‌های ایرانی در خارج خواهد شد چون شماری از کارفرماها ضمانتنامه‌های ایرانی و شرکت‌های ایرانی را به مناقصه‌ها راه نمی‌دهند.
بنابراین در کمیسیون ماده ۱۹ باید ضمانتنامه تعهد پرداخت هم اضافه شود (با تضمین دولت) که شرکت‌ها با گرفتن ضمانتنامه تعهد پرداخت مطابق روش‌های معمول در ماده ۱۹ ریال مورد نیاز خود را تامین کنند چرا که عموما ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی به دلیل عدم امضای FATF و تحریم‌های آمریکا مورد قبول طرف‌های خارجی نیست. پس باید دولت ضامن ضمانتنامه تعهد پرداخت شود. این ضمانتنامه حداقل باید معادل ۵۰ درصد رقم قرارداد باشد و از آن برای سپرده‌گذاری در کشورهای هدف جهت اخذ ضمانتنامه از بانک‌های محلی استفاده شود. در این صورت عموما شرکت‌های ایرانی که با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند می‌توانند با حمایت این فدراسیون و تشکیل کنسرسیوم‌های متعدد تلاش کنند که حداقل در ۱۵ کشور همسایه پروژه بگیرند. از طرف دیگر برای رشد صادرات طبق برنامه ۲۰ ساله کشور صندوق ضمانت صادرات حداقل باید ۱۰ میلیارد دلار سرمایه داشته باشد.
متاسفانه در حال حاضر سرمایه این نهاد ۲۰۰ میلیون دلار است و ۲۰۰ میلیون دلار مصوبه سران قوا و ۱۰۰ میلیون دلار تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۹ هر دو این مصوبه‌های قانونی دولت برای افزایش سرمایه آن هنوز پرداخت نشده است. برآوردهای کارشناسانه نشان می‌دهد صندوق یادشده در تحریم‌ها باید برای کمک به صادرات نقش کلیدی داشته باشد و حداقل سالی ۵۰۰ میلیون دلار به سرمایه‌اش اضافه شود تا روزی که صادرات غیرنفتی به ارقام بالا رسید بتوان ۵۰ درصد پروژه‌ها را بیمه کرد و این به این معنی است که سرمایه این صندوق باید ۱۰ میلیارد دلار باشد که این سرمایه را می‌توان از محل کنار گذاشتن سه درصد عوارض ورود کالا طبق اساسنامه اولیه صندوق یا از صندوق توسعه ملی تامین کرد. بدون حمایت صندوق ضمانت صادرات و صندوق توسعه ملی و بانک‌ها خصوصا بانک‌های تخصصی و تشکل‌های تخصصی مثل فدراسیون صادرات انرژی که تقریبا ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی را پوشش می‌دهند ناممکن است.
آقای نوبخت و همکارانش توجه داشته باشند که دولت می‌تواند و باید توانایی‌های تشکل‌های خصوصی را در معادلات برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی لحاظ کند. می‌توانم اطمینان دهم در سخت‌ترین شرایط جنگ اقتصادی با تاسیس ستاد جهش تولید و صادرات با همراهی و همکاری واقعی این فدراسیون و دیگر تشکل‌های صادراتی می‌توان به نقطه امیدبخشی رسید.