وزیر اقتصاد در جریان سفر یک‌روزه رئیس‌جمهوری به استان اصفهان با فعالان و مدیران اقتصادی این استان دیدار کرد و حمایت از بخش خصوصی را در حوزه‌های تولید و اشتغال کارگشا دانست.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ما با شروعی در برخی رویکردهای اقتصادی مواجه هستیم که از طرف بخش بزرگی از بدنه اجرایی و مدیریتی دولت همراهی لازم صورت نمی‌گرفت، گفت: عملکرد چند ماه گذشته وزارت اقتصاد در زمینه مجوزها نشان‌دهنده اعتقاد راسخ ما به ضرورت تسهیل مسیر فعالیت بخش خصوصی است؛ چراکه با حمایت از بخش در حوزه تولید و اشتغال شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود.
احسان خاندوزی که در جریان سفر یک‌روزه رئیس‌جمهوری به استان اصفهان او را همراهی می‌کرد، در نشست با مدیران و صاحب‌نظران اقتصادی اصفهان افزود: ما در جنگیدن برای منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان آماده‌ایم که رویکردهایی که طی سالیان متمادی به بهانه‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون از جمله مالیات و گمرک مانع فعالیت بخش خصوصی می‌شد را اصلاح کرده و توان فعالان اقتصادی را افزایش دهیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تأکید بر اینکه برای داشتن اقتصادی بالغ باید پذیرای درصد خطاهای احتمالی در قوانین و دستورالعمل‌ها نیز باشیم تصریح کرد: مقدمات تفویض اختیار زیرمجموعه‌های اقتصاد و دارایی کشور در صورت تمایل از سوی مدیران کل را در کوتاه‌ترین زمان فراهم خواهیم کرد.
خاندوزی با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری اقتصادی در ذات خود دارای تناقض و تضاد منافع ذی‌نفعان است، افزود: این بدین معناست که ارجحیت منافع گروه‌هایی، منافع گروه دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بااین‌وجود خروجی سیاست‌گذاری‌های کلان کشور باید به نفع اقتصاد ملی باشد.
وی همچنین از پیگیری وزارتخانه در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی در موارد مختلف از جمله در زمینه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و توجه به حفظ شأن فعالان اقتصادی در این قانون، اتصال مالیات به پروژه‌های خاص و همچنین بازنگری در قانون پیمان‌سپاری ارزی در حوزه صادرات فرش و صنایع‌دستی خبر داد.
لزوم بهره‌مندی از سرمایه‌های ایران در نهادهای مالی بین‌المللی
رئیس اتاق اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه شاخص محیط کسب‌وکار برای وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان رئیس شورای گفت‌وگو و متولی این شاخص ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: ارائه ۲۳ بسته حمایتی از سوی دستگاه‌های اجرایی استان در ۳ سال اخیر سبب شد رتبه اصفهان در شاخص ملی محیط کسب‌وکار در کشور از ۲۸ تا ۶ ارتقاء و بهبود یابد.
مسعود گلشیرازی تصریح کرد: مصوبه ایجاد کنسرسیوم بانک‌های استانی برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ هنوز اجرا نشده که امیدوارم به‌عنوان طرحی ملی مورد توجه واقع شود.
وی با اشاره به سهام ایران نزد نهادهای مالی بین‌المللی تصریح کرد: ایران ۲ میلیارد دلار سرمایه اولیه در بانک جهانی تأمین کرده ولی هیچ بهره‌ای از آن نبرده که می‌طلبد چاره‌ای برای این موضوع اندیشیده شود.
رئیس اتاق اصفهان همچنین پیشنهاد داد: برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی از ظرفیت فعالان اقتصادی با طرح مالیات مردمی یا طرح نظام جامع مواسات (نجم) استفاده شود که در این صورت علاوه بر کوتاه‌تر شدن زمان وصول مالیات، منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های عمرانی و همچنین طرح‌های محرومیت‌زدایی از مناطق مختلف کشور نیز از تأمین خواهد شد.
در ادامه مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس گفت: امیدوارم دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان با راهکارهای مناسب از سوی وزارت اقتصاد و دارایی همراه شود.
وی افزود: مسائل اصفهان فراتر از یک نشست است و می‌طلبد مسئولان اقتصادی دولت بیشتر به اصفهان بیایند و پای صحبت‌های فعالان اقتصادی بنشینند. حمیدرضا فولادگر رئیس کارگروه اقتصادی بنیاد نصف جهان نیز گفت: استانی مانند اصفهان ظرفیت‌های بسیاری دارد اما از این ظرفیت‌ها به‌صورت متناسب استفاده نمی‌شود.
وی افزود: دولت بر تمرکززدایی تأکید دارد اما در عمل کمتر اختیاراتی به مدیران کل استانی تفویض می‌شود. برای مثال در زمینه‌های مالیاتی و گمرکی اختیارات مدیران کل استان محدود است که موجب بروز مشکلات فراوانی در این حوزه‌ها شده است.
فولادگر با اشاره به سرمایه‌گریزی و موانع سرمایه‌گذاری در استان ادامه داد: این مشکل باعث شده سرمایه‌گذاران اصفهانی سرمایه خود را به سایر استان‌ها ببرند که دلیل بسیاری از این سرمایه‌گریزی‌ها اجرای ۱۲۰ درصدی قانون در اصفهان است.
رئیس کارگروه اقتصادی بنیاد نصف جهان با اشاره به میزان اختصاص اعتبارات عمرانی استانی به اصفهان تصریح کرد: استان اصفهان در سال‌های گذشته در سرانه تخصیص اعتبارات عمرانی در رتبه‌های ۲۷ و ۲۸ کشور قرار داشت اما در میزان درآمدها همواره پس از تهران استان دوم بوده و این مسئله هنوز حل نشده است. در دلیل این موضوع عنوان می‌شود اصفهان استانی توسعه‌یافته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد ازآنجایی‌که دولت در تخصیص اعتبارات محدودیت دارد، باید موانع سرمایه‌گذاری غیردولتی را برطرف کند.