دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی بر خلاف توافق بخش‌خصوصی و دولت است

رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حذف تعدیل 20 درصدی برای صادرات سال‌های 98 و 99 را بر خلاف رایزنی‌های صورت گرفته اعلام کرد و تاکید داشت این اقدام موجب ضرر هنگفت صادرکنندگان می‌شود.

او در این نامه اظهار داشت اقدام بانک مرکزی از یک سو باعث سلب اعتمادبخش خصوصی و صادرکنندگان نسبت به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر باعث دلسردی صادرکنندگانی می‌شود که در دوران سخت تحریم و علی‌رغم محدودیت‌های بی‌سابقه دولت درفروش نفت، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و توانستند بخشی از چالش‌های مرتبط با نقل‌وانتقال پول و تأمین نیازهای ارزی کشور را برطرف کنند.

به گفته شافعی، 20 درصد تعدیل پیش‌بینی‌شده نه یک لطف به صادرکنندگان، بلکه محلی برای پوشش نرخ‌های پایه صادراتی به دلیل عدم امکان قیمت‌گذاری دقیق، افزایش هزینه حوالجات ارزی به دلیل تحریم‌های تحمیلی، عدم امکان استفاده از سیستم بانکی است.

رئیس اتاق ایران، در رونوشت این نامه، رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه، وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت را مورد خطاب قرار داده است.

 متن نامه رئیس اتاق ایران به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر همتی

رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

احتراماً با آرزوی توفیق الهی برای جنابعالی و همکاران محترمتان، با عنایت به نامه شماره 99/24354 مورخ 99.2.6 ارسالی از سوی معاونت محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سازمان محترم امور مالیاتی در خصوص «برخورداری صادرکنندگان از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده»، آنچه در این ابلاغیه مشهود است، حذف تعدیل 20 درصدی برای صادرات سال‌های 98 و 99 می‌باشد که این تصمیم برخلاف توافقات صورت گرفته در جلسه فی‌مابین نمایندگان محترم بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده و درنهایت، از یک‌سو، سلب اعتمادبخش خصوصی و صادرکنندگان نسبت به سیاست‌های محترم دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موجب خواهد شد و از سوی دیگر باعث دلسردی صادرکنندگانی می‌گردد که در دوران سخت تحریم و علی‌رغم محدودیت‌های بی‌سابقه دولت درفروش نفت، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و توانستند بخشی از چالش‌های مرتبط با نقل‌وانتقال پول و تأمین نیازهای ارزی کشور را برطرف نمایند.

حال که پس از اتمام سال 98، بانک مرکزی در تداوم انجام اقدامات بی‌سابقه مبنی بر عطف بماسبق کردن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تصمیم گرفته تا نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توجهی ننماید، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مراتب اعتراض خود را به عدم ابلاغ طبق توافق صورت گرفته اعلام نموده و بار دیگر تأکید می‌نماید، 20 درصد تعدیل پیش‌بینی‌شده نه یک لطف به صادرکنندگان، بلکه محلی برای پوشش نرخ‌های پایه صادراتی به دلیل عدم امکان قیمت‌گذاری دقیق، افزایش هزینه حوالجات ا ارزی به دلیل تحریم‌های تحمیلی، عدم امکان استفاده از سیستم بانکی و مواردی از این دست بوده که به طور قطع عدم توجه به آن باعث کاهش صادرات و تحمیل هزینه‌های هنگفت به صادرکنندگان خواهد شد.