مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به ارائه 30 پیشنهاد برای رفع مشکلات پیمان‌سپاری ارزی پرداخته و خواستار معافیت صادرات محصولات کشاورزی،فرش،صنایع دستی،دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی از این موضوع در طول برنامه هفتم توسعه شده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش «مجموعه نظرات و پیشنهادات اتاق ایران در خصوص بازگشت ارز»، براساس دریافت نظر از اتاق‌های استانی، انجمن‌ها و تشکل‌های عضو اتاق و همچنین کمیسیون‌های تخصصی، مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی در مسیر رفع تعهد ارزی را احصا کرده است.
متفاوت بودن مبنای شناسایی تعهدات ارزی، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون توجه به متغیرها و مولفه‌های کلیدی، بیش برآورد قیمت پایه صادراتی، چند نرخی بودن ارز، تحمیل هزینه‌های مضاعف به صادرکنندگان در مسیر تامین ارز از صرافان، چالش‌های رفع تعهد ارزی در ورود موقت کالا، شرایط ناعادلانه فروش ارز برای صادرکنندگان نفتی و غیرنفتی، عدم وجود زیرساخت‌های کافی برای نقل و انتقال پولی، دشوار بودن تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات به منظور رفع تعهد ارزی، کاهش انگیزه فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار به ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی غیرمنبع‌محور و حدود 17 مورد دیگر از جمله این مشکلات احصا شده هستند.
این مرکز همچنین متناسب با مشکلات موجود، 30 راهکار برای رفع این مشکلات نیز پیشنهاد کرده است. از جمله اینکه دولت و بانک مرکزی از هرگونه قیمت‌گذاری درباره ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های خصوصی در طول برنامه هفتم توسعه خودداری کنند و بانک مرکزی با مشارکت دستگاه ذی‌ربط و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازوکار لازم برای عرضه ارز این بنگاه‌ها به قیمت روز متقاضیان مجاز را در کشور فراهم کند.
فروش ارزهای دولت و شرکت‌های دولتی از طریق نظام بانکی در سامانه‌های رسمی کشور و واریز ریال ارزهای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت و دیگر ارزهای متعلق به دولت، بلاواسطه به حساب خزانه و الزام بانک مرکزی به خرید ارز صرفا از بازارهای رسمی، لغو پیمان‌سپاری ارزی در خصوص صادرات محصولات کشاورزی، فرش، صنایع دستی، خدمات فنی و مهندسی و صادرات محصولات دانش‌بنیان در طول برنامه هفتم توسعه بخشی دیگر از راه کارهای پیشنهادی است.
متن کامل گزارش «مجموعه نظرات و پیشنهادات اتاق ایران در خصوص بازگشت ارز» را اینجا بخوانید.