یک کارشناس اقتصادی گفت: در حالی دولت و کشور در شرایط سخت مالی قرار دارد و انتظار می‌رود که در این شرایط بنگاه‌های اقتصادی و آسیب‌پذیر ناشی از شیوع ویروس کرونا مورد حمایت اقتصادی قرار گیرند، دولت بین دوگانه سخت سلامت و اقتصاد برای جبران جلوگیری از ضررهای مالی بیشتر، اقتصاد را برگزید.
شرایط سخت مالی دولت و حیرانی انتخاب بین دوگانه سلامت و اقتصاد/ پول‌پاشی بین بنگاه‌ها کم اثر است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شیوع ویروس کرونا نه تنها تهدید بسیار جدی برای سلامت آحاد مردم کشور است، بلکه تهدیدی برای اقتصاد زخم‌خورده کشور هم محسوب می‌شود، لذا با گذشت حدود دو ماه از شیوع بیماری کرونا در کشور و تعطیلی برخی مشاغل بیم آن می‌رود که اقتصاد دچار لطمات جدی‌تری شود، بنابراین در این شرایط در حالی که بسیاری از کشورهای جهان مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از تردد مردم با تعطیل کردن مشاغل مختلف، مدارس و دانشگاه‌ها اتخاذ کرده‌اند، دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به مسائل و مشکلات کشور، در راستای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به اقتصاد، دستور بازگشایی واحدهای تولیدی و مشاغل مختلف صنفی را داده است، به این امید که با اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مردم بتوانند هم به کسب و کار خود بپردازند و هم سلامت خود را حفظ کنند. امید است دولت با کمک مردم در این طرح به بحث بهداشت و درمان علیرغم داشتن نگرانی‌هایی برای سلامت مردم، آن را پذیرفته و با موفقیت توأم باشد.
اما فارغ از طرح مذکور، به هر حال اقشار و مشاغل مختلف طی حدود 45 روز اخیر به علت شیوع ویروس کرونا در کشور دچار آسیب‌های اقتصادی قابل توجهی شده‌اند که انتظار می‌رود با کمک دولت، بخشی از این مسائل حل شود.
لذا در راستای اینکه دولت چگونه و با چه ابزاری می‌تواند در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا از اقتصاد کشور و اقتصاد خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا حمایت کند، گفت‌وگوی تفصیلی با دکتر محمدهادی سبحانیان کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی انجام شده که در ادامه می‌‌خوانید:
* میان دوگانه سلامت و اقتصاد به صورت قاطع تصمیم‌گیری شود
فارس: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، علاوه بر اینکه شیوع این بیماری، سلامت مردم کشورمان را به شدت مورد تهدید قرار داده، بلکه اقتصاد ایران را هم به دلیل تعطیلی کسب و کارها، اصناف و بنگاه‌های مختلف اقتصادی به شدت متأثر کرده و بعضاً تعداد زیادی از رسته‌های شغلی دچار آسیب‌های مالی شده‌اند که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران تحمل این شرایط برای کسب و کارها سخت‌تر شده و با این وضعیت سؤال این است که چگونه دولت باید از خانوارها و مشاغل آسیب‌دیده حمایت کند؟
سبحانیان: قبل از پاسخ به این سوال یک موضوع مهم را باید عرض کنم و آن اینکه مقدمه هر نوع حمایت از خانوار یا مشاغل گوناگون شناخت دید مساله و تصمیم قاطع و به موقع است. موضوعی که علیرغم تلاش قابل تقدیر دولت حداقل تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است و شاهد یک سردرگمی در مواجهه با این بحران بویژه در روزهای نخست شناسایی این ویروس در کشور بودیم. این در حالی است که «قانون مدیریت بحران کشور» شهریورماه سال گذشته به دولت ابلاغ شده بود و متأسفانه از ظرفیت این قانون در مدیریت بحران شیوع ویروس کووید19 استفاده نشد. و در این مدت شاهد عدم هماهنگیهای متعدد در مواجهه با کرونا بودیم. لذا به‌نظر می‌رسد کشور هنوز نتوانسته به رویکرد مشخصی برسد و همچنان درحال آزمون و خطا بین سیاست‌های مختلف است. از یک طرف به عادی‌سازی در بخش اقتصادی می پردازد و از طرفی دیگر توصیه به فاصله‌گذاری اجتماعی می کند.
در شرایط کنونی لازم است در انتخاب میان دوگانه سلامت و اقتصاد به صورت قاطع و موثر تصمیم گیری شود. بر اساس پروتکل های بهداشتی جلوگیری از گسترش شیوع نیازمند حد قابل قبولی از ایجاد فاصله است و بدون توجه به این موضوع، کنترل بیماری بسیار سخت خواهد بود و به تلفات قابل توجه منجر خواهد شد. دبیرکل سازمان بهداشت جهانی اخیرا در نشست خبری خود هشدار داده بود که کشورها برای خروج از تعطیلی شیب ملایمی را به همراه کنترل و پایش دقیق بیماری در پیش بگیرند وگرنه وارد یک چرخه معیوب تعطیلی، کنترل ضعیف و تعطیلی مجدد خواهند شد.
عدم توجه به پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی و بازگشایی کسب و کارهای غیرضرور می تواند هزینه‌های سنگینی بر بخش سلامت و اقتصاد کشور در آینده وارد کند
از این‌رو عدم توجه به این مهم و عادی سازی شرایط و سهل گیری نسبت به رعایت پروتکل ها از جمله موضوع فاصله گذاری فیزیکی می تواند تبعات مخاطره آمیزی را برای کشور در پی داشته باشد.
* لزوم مقدم دانستن ملاحظات بهداشتی بر ملاحظات اقتصادی
درست است که بازگشایی کسب و کارها می تواند در کوتاه مدت جلوی برخی آسیب های وارده به آنها را بگیرد یا حداقل آسیب ها را کاهش دهد ولی این اتفاق می تواند در آینده تبعات سنگین تری هم در حوزه سلامت و هم حوزه اقتصاد به کشور وارد سازد .
لذا به نظر می‌رسد دولت بهتر است ملاحظات بهداشتی را بر ملاحظات اقتصادی مقدم دانسته و با اتخاذ تصمیمات درست منافع بلندمدت را بر منافع کوتاه مدت و محدود مقدم بدارد.
فارس: به نظر می‌رسد یک دوگانگی بین اعضای ستاد ملی کرونا وجود دارد. از طرفی، مدرس خیابانی به عنوان قائم مقام وزیر صنعت، دستور بازگشایی واحدهای تولیدی را می‌دهد و رئیس‌جمهور از این دستور حمایت می‌کند، اما افرادی مانند وزیر بهداشت و زالی رئیس ستاد ملی کرونای تهران تذکر می‌دهند که این اقدام آتش به اختیار است و سلامت جامعه با این تصمیمات مورد تهدید جدی قرار می‌گیرد، به نظر شما این دوگانگی در شرایط حساس فعلی ناشی از چیست؟
سبحانیان: اساساً یکی از چالش‌های جدی در نظام حکمرانی کشور، عدم هماهنگی و عدم مدیریت واحد است. این عدم هماهنگی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بعضاً حوزه سلامت دیده می‌شود. همان طور که پیش‌تر عرض کردم در همین موضوع کرونا به کرات شاهد این ناهماهنگی ها بودیم مثل اینکه در ابتدای شیوع ویروس کرونا (اسفند 98) رئیس‌جمهور پس از گذشت چند روز اعلام می‌کند که از روز شنبه همه چیز به حالت عادی بازمی‌گردد در حالی که همچنان کشور درگیر کروناست یا تعطیلی حداکثری کسب‌و‌کارها در هفته دوم فروردین و تعلیق آن درحال حاضر و یا عدم ممانعت از سفرهای نوروزی در هفته اول و سپس ممنوع کردن آن در هفته دوم.
البته این را هم باید دانست که مساله، مساله ساده ای نیست و تصمیم گیری در رابطه با آن از پیچیدگی برخوردار است. لذا بخشی از این تعارض ها و اختلافات را می توان به این موضوع مرتبط دانست ولی در هر صورت انتظار این است که در این سطوح تصمیمات قاطع و به موقع و بر اساس مبانی کارشناسی گرفته شود. به علاوه من تصور می‌کنم یک بخش از اختلاف‌نظرهایی که وجود دارد، به دلیل مسائل و مشکلاتی است که به دنبال تعطیلی کسب و کارها برای خانواده‌ها به ویژه برای اقشار ضعیف و محروم به وجود آمده و یا به وجود می‌آید.
* دولت در شرایط سخت مالی قرار دارد
باید پذیرفت که دولت به جهت مالی در شرایط سختی قرار دارد، اگر مشاهده می‌شود برخی کشورها حمایت‌های قابل توجهی از کسب و کارها و خانوارها انجام می‌دهند؛ به این دلیل است که شرایط آنها از نظر منابع مالی با کشور ما قابل مقایسه نیست، زیرا به لحاظ اقتصادی کشورمان حتی بدون کرونا مشکلات زیادی دارد که این مشکلات ناشی از تحریم‌ها و عدم اصلاحات ساختاری در بودجه طی سنوات گذشته است. در هر صورت با توجه به اینکه به احتمال زیاد کشور تا پایان سال درگیر این موضوع خواهد بود لازم است دولت راهبرد مشخصی برای ادامه مسیر تعیین کرده و اعلام نماید تا مردم از سردرگمی خارج شوند.
فارس: آقای دکتر سبحانیان، به سوال اول بازگردیم. آیا دولت در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی، امکان حمایت از اقشار آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا را دارد؟ چگونه اقشار آسیب‌دیده (کسب و کارها و خانوارها) قابل شناسایی هستند و ایا دولت از این ظرفیت برای شناسایی اقشار آسیب‌دیده برخوردار است؟
سبحانیان: برخی در خود دولت بر این باورند که امکان این شناسایی وجود ندارد در حالی که واقعیت این است که از هر حکومتی این انتظار وجود دارد که بتواند اقشار مختلف جامعه را به لحاظ اقتصادی شناسایی کند و اگر از این قابلیت برخوردار نیست یک نقیصه است که هر چه زودتر باید آن را رفع کند. در کشور بیش از ده سال است که دولت یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌کند و براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید این یارانه به اقشار ضعیف به لحاظ اقتصادی پرداخت می‌شد و افراد ثروتمند از شمول دریافت یارانه حذف می‌شدند. بنابراین بیش از یک دهه زمان وجود داشته تا افراد مستمند و نیازمند جامعه از سایر افراد شناسایی شوند، لذا اگر این کار صورت نگرفته، باید دولت مورد سوال قرار گیرد.
ولی به نظر بنده با توجه به پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی که در کشور وجود دارد از جمله پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان دولت قادر به شناسایی افراد محروم و آسیب‌پذیر جامعه است. البته حتما خطاهایی در این مسیر اتفاق خواهد افتاد که می توان مسیرهای مشخصی را برای اعتراض و راستی آزمایی ادعای افراد برای استحقاق سنجی آنها تمهید کرد.
بحث کمک به اقشار آسیب‌دیده بسیار مهم است، زیرا اول باید بدانیم که به چه کسانی باید کمک کرد و پس از شناسایی آنها باید بدانیم که منابع آن باید از کجا تأمین شود.
واقعیت آن است که اگر بحث پرداخت کمک‌های مالی مطرح می‌شود، این کمک نباید با پول پاشی بین همه اقشار جامعه توزیع شود، زیرا در شرایط فعلی اگرچه بسیاری از کسب و کارها آسیب دیده‌اند، اما برخی از کسب و کارها که در جهت تولید اقلام ضروری برای جلوگیری از ویروس کرونا فعالیت داشته‌اند رونق یافته است. این مشاغل شامل صنایع غذایی، برخی صنایع دارویی، صنایع تولیدکننده مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده، برخی صنایع پتروشیمی و... است. بنابراین باید با استفاده از ابزارهای موجود، صنایع مختلف و آسیب‌دیده و آسیب‌ندیده را از هم متمایز کرد.
* به جای بنگاه‌های غیر رسمی باید از نیروی انسانی این بنگاه‌ها حمایت کرد
این نکته را هم درباره سیاست اعلامی دولت برای حمایت از کسب و کارها عرض کنم. بر اساس بررسی‌های انجام شده عمده‌ترین بخش‌های اقتصادی اثرپذیر از کرونا، زیربخش‌های خدمات هستند. این درحالی است که عمده افزایش اشتغال سالهای اخیر در کشور عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک بوده که بیشتر آنها بدون پوشش بیمه بوده اند. با توجه به اشتغال بخش عمده‌ای از این افراد در بخش غیررسمی اقتصاد، شناسایی و کمک به آنها در مقایسه با فعالیت بنگاه‌های رسمی بسیار مشکل است و احتمال اصابت تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی مصوب دولت به آنها پایین خواهد بود. بنابراین حمایت تسهیلاتی از بنگاه‌های غیررسمی، به‌دلیل عدم امکان شناسایی آنها و به‌دلیل احتمال بالای انحراف تسهیلات اعطا شده به آنها، صحیح به نظر نمیرسد و بهتر است نیروی انسانی این بنگاه‌ها مورد حمایت قرار گیرند.
لذا پیشنهاد می‌شود در بخش حمایت از کسب و کار، تنها بنگاه‌های رسمی درحال فعالیت که به کاهش و یا تعدیل نیروی انسانی خود نپرداختند و از شرایط بوجود آمده آسیب دیده اند مشمول این تسهیلات شوند. این تسهیلات هم متناسب با قراینی از جمله هزینه دستمزد نیروی انسانی، مالیات پرداختی سال گذشته، بیمه تأمین اجتماعی، هزینه آب و برق و گاز و نظایر آنها باشد و مستقیماً در وجه کارکنان این بنگاه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت نیرو و شرکت ملی گاز پرداخت شود.
فارس: چه ابزاری برای شناسایی مدنظر است که می‌تواند در زمینه شناسایی کسب و کارهای آسیب‌پذیر کمک کند؟
سبحانیان: یکی از ابزارهای خوب می تواند استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی کسب و کارها باشد که به تفکیک رسته‌های شغلی و استان در اختیار نظام بانکی قرار دارد و می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای شناسایی مورد استفاده قرار گیرد.
به عنوان مثال می‌توان تراکنش‌های بانکی کسب و کارهای مختلف در اسفندماه 98 را با اسفند 97 و یا دی و بهمن 98 مقایسه کرد و براین اساس تا حدود قابل ملاحظه‌ای می‌توان کسب و کارهای آسیب‌پذیر از شیوع ویروس کرونا را شناسایی کرد تا حمایت‌های لازم از آنها صورت گیرد.
یکی دیگر از راه های مکمل استفاده از مشاهدات میدانی و بازخوردهای اصناف و مشاغل مختلف است.
* استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای اعطای کمک ریالی خط قرمز است
فارس: بالاخره آن منابع مالی که برای حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده باید مورد استفاده قرار گیرد کدام است؟
سبحانیان: بعد از شناسایی کسب و کارهای آسیب‌پذیر باید مشخص شود این کمک‌ها از چه نوعی است؟ آیا این کمک‌ها از محل منابع ریالی قرار است انجام شود یا ارزی؟
اگر قرار است این کمک‌ها برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها، کمک به حق بیمه سهم کارفرما و یا کمک به پرداخت هزینه انرژی بنگاه‌ها باشد، لذا نباید به سمت استقراض از صندوق توسعه ملی حرکت کرد، زیرا منابع این صندوق ارزی است و در جهت مصارف ارزی باید استفاده شود، بنابراین اگر قرار است برای واردات تجهیزات پزشکی و یا مواد اولیه تولید استفاده شود، می‌توان از منابع این صندوق استقراض کرد.
بنابراین استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای کمک‌های ریالی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه باید خط قرمز باشد.
اما برای کمک ریالی به بنگاه‌های آسیب‌پذیر باید به سمت منابع ریالی حرکت کرد و حتی اگر لازم باشد، می‌توان از بانک مرکزی استقراض کرد، زیرا در شرایط خاصی قرار داریم و اتخاذ سیاست های انبساطی گریزناپذیر است.
البته در این رابطه استفاده از منابع ریالی بانک مرکزی هم توصیه اول نیست و به نظر می‌رسد دولت بهتر است منابع ریالی خود را در ابتدا از طریق فروش انواع اوراق در بازار تأمین کند. البته لازم است ظرفیت لازم برای فروش اوراق را نیز فراهم کند. مثلا بانک‌ها را مکلف کند که بخشی از دارایی های منجمد و غیرمنقول خود را تبدیل به اوراق کنند یا صندوق‌های با درآمدهای ثابت مکلف شوند بخشی از منابع سپرده شده خود نزد بانک ها را تبدیل به این اوراق کنند و بانک مرکزی هم بازارسازی کند.
از این طریق می‌توان منابع قابل توجهی به دست آورد و در کنار آن با آغاز اصلاحات ساختاری در بودجه که حدود دو سه سال است به تعویق افتاده، منابعی حاصل کرد تا در سالهای آینده بازپرداخت اوراق از محل اصلاحات بودجه امکان‌پذیر باشد.
البته به غیر از موارد یاد شده، از تسهیلات بانکی برای کمک به کسب و کارها می‌توان بهره‌مند شد، اما باید این کار با دقت انجام شود، زیرا تجارب تلخ زیادی در زمینه پرداخت تسهیلات وجود دارد که بدون حمایت هدفمند و فقط با اعطای تسهیلات به افرادی که قادر به دریافت این تسهیلات بوده‌اند نتوانسته‌ایم به اهداف مورد نظر در راستای پرداخت آن تسهیلات از جمله حفظ تولید و اشتغال دست یابیم.
* دو راهبرد جایگزین قرنطینه کامل
فارس: اگر دولت تصمیم می‌گرفت دو یا سه ماه کشور را به طور کامل قرنطینه کند، این تعطیلی چقدر اقتصاد کشور را متأثر می‌ساخت؟ و آیا بهتر نبود دولت با اعمال یک قرنطینه بلندمدت سلامت مردم را حفظ می‌کرد و پس از گذر از این دوران، اقدام به جبران ضررهای اقتصادی می‌کرد؟
سبحانیان: اگر از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا، دولت تصمیمات به موقع اتخاذ می‌کرد و در چند نقطه محدود بیماری را کنترل می‌کرد، به احتمال زیاد می‌توانست مانع بروز اپیدمی بیماری در کشور شود.
اما اینکه دولت بتواند دو یا سه ماه کشور را به صورت صددرصد قرنطینه کند، امکان‌پذیر نیست و این اتفاق در دنیا هم اجرا نشده و بیشتر کشورها از طریق کاهش شدید رفت و آمدها و توسعه قابل توجه آزمایش‌ها سعی کرده‌اند مبارزه فعالانه با شیوع ویروس کرونا داشته باشند. در میان تجربه‌های جهانی، تنها دولت چین قرنطینه کامل در یک منطقه محدود را به‌عنوان رویکرد اصلی انتخاب کرد و با این راهبرد توانست چرخه ویروس را طی حدود 9 هفته متوقف کند. بر اساس تجارب و توصیه های بین المللی شرط موفقیت در مقابله با بیماری دو عامل «فاصله گذاری مؤثر و مداوم اجتماعی» به همراه « تقویت بخش بهداشت کشور برای انجام تست های حداکثری و بیماریابی و ایزوله بیماران و مرتبطین » است.
می‌توان گفت قرنطینه کامل و با مدت زمان طولانی با توجه به شرایط مالی اقتصادی و اجتماعی تقریبا منتفی است. آمار رسمی در خصوص اینکه اگر دولت دو ماه کشور را قرنطینه کامل می‌کرد، چه بار اقتصادی برای دولت داشت وجود ندارد، اما برخی محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که فقط در صورت حذف و تعطیلی یک ساله کسب و کارهایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از کرونا متاثر می شوند، حدود 15 تا 20 درصد کل تولید اقتصاد کشور آسیب خواهد دید و احتمالا حدود 6 تا 7 میلیون نفر اشتغال خود را از دست می‌دادند. البته این برآوردها تقریبی است چون آسیب‌های اقتصادی این مسئله هنوز به طور کامل مشخص نشده است.