موضوع نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران معرفی ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بود؛ بخش خصوصی باید بتواند با طرح‌های اقتصادی در حوزه نعت انرژی سرمایه‌گذاری کند.
نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران به ریاست آرش نجفی برگزار شد؛ موضوع این نشست بررسی و معرفی ظرفیت فراهم‌شده برای پشتوانه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بود.
در ابتدای نشست فرهاد قلیچخانی از مصرف سرانه برق در کشور گفت که برای هر نفر ۳ هزار کیلووات ساعت است. وضعیت مصرف برق ایران با کشورهایی مثل با بوسنی و هرزگوین و ترکیه مشابه است.
او این وضعیت را با کشورهای مختلف مقایسه کرد: امارات برای هر نفر ۱۲ هزار کیلووات ساعت، عربستان برای هر نفر ۹ هزار کیلووات ساعت و امریکا ۲۱ هزار کیلووات ساعت است.
قلیچخانی ادامه داد: چین هند و ژاپن پیشتاز رشد تولید برق هستند. البته در سال‌های اخیر تولید برق امریکا کاهش‌یافته و مصرف برق خاورمیانه بالا رفته است. بخشی از برق مصرفی دنیا از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود. ۲۰ درصد برق مصرفی ایران از تجدیدپذیر تأمین می‌شود و ۷۲ درصد برق برزیل از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود و رتبه بعدی در اختیار کاناداست. ۲ درصد برق کره جنوبی از تجدیدپذیر است.
در ادامه این نشست آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با طرح این پرسش که چرا در حوزه انرژی از ظرفیت‌های خود درست استفاده نکرده‌ایم؟ گفت: در یک قرن گذشته تکنیک ما این بوده که نفت را استخراج و صادر کرده‌ایم. هیچ‌وقت برای مکانیسم‌های دیگری فکر نکردیم. اقتصاد ما همیشه نفتی بوده و همین مشخصه ظرفیت فکر کردن را از ما گرفته است.
نجفی گفت: در ۱۰ سال گذشته بارها درباره این میزان مصرف انرژی در کشور هشدار داده‌شده و هیچ‌کس به این هشدارها توجه نکرد و امروز گفته می‌شود باید حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در سال وارد کنیم. امروز با کمبود گاز مواجه هستیم و توسعه صنایع مثل فولاد و پتروشیمی به گاز نیاز دارد. در بخش‌های دیگر هم همین معضل را داریم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ناظر به کاهش مصرف انرژی است. در شش سال گذشته، علی‌رغم وجود ظرفیت‌ها مالی و قانونی، هیچ استفاده‌ای از این ماده ۱۲ نشد. شورای عالی اقتصادی سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار و در بندی دیگر ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش مصرف انرژی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه در نظر گرفته است. به‌موازات آن ۱۱۶ میلیارد لار پروژه تعریف‌شده است اما وزارت نفت فقط حوزه‌ای که خودش می‌توانست ورود کند را عملیاتی کرد و این فقط ۱۶ میلیارد دلار بوده است.
نجفی درباره اوراق سلف موازی نفتی گفت: من سال‌هاست درباره این مسئله صحبت می‌کنم؛ ما قبلاً طرحی درباره اوراق سلف نفتی تهیه‌کرده بودیم که توسط وزارت نفت مسکوت ماند و بعداً همان طرح را با نام اوراق نفتی دو بار به مجلس فرستادند و مورد موافقت قرار نگرفت. اوراق نفتی دولت، عملاً اوراق قرضه بود نه سلف نفتی؛ اوراق سلف نفتی یعنی پیش‌فروش نفتی که در آینده استخراج خواهد شد.
نجفی تأکید کرد: البته من با ورود دولت به فروش اوراق قرضه نفتی به شکل ریالی به‌هیچ‌وجه موافق نیستم و تمام حرف من این است که باید اوراق سلف نفتی و اوراق پیش‌فروش نفت با ارز در ازای صرفه‌جویی نفتی عرضه شود نه ریال. البته اوراق سلف نفتی با اوراق نفتی و قرضه فرق می‌کند.
او ادامه داد: درواقع ۱۳۹۰ رئیس انجمن بهینه‌سازی اوراق سلف موازی نفت را طراحی کردیم تا با توجه به تهدیدها از این اوراق استفاده شود. در گذر زمان بهانه‌هایی باعث شد که این اوراق موفق نشود. بعداً عنوان شد که ۳۰ درصد ذخایر اوراق سلف تعریف شود تا هم اضافه برداشت و هم تأمین سرمایه شود. این اوراق سه‌ساله بود و در این مسیر نظر نهایی آیات عظام دریافت شد. اوراق باید نقدشوندگی داشته باشد تا مقبولیت داشته باشد. کلیت این طرح با تفاهم‌نامه‌ای ۱۸ بندی تصویب شد. این استفاده از ذخایر زیرزمینی بود ولی عملیاتی نشد.
نجفی گفت: در دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی بند قاف تبصره ۲ بودجه ۱۳۹۳ آمد و در قانون رفع موانع تولید ماده ۱۲ تصویب شد. این قانون ظرفیت‌های بالایی دارد که ثروت و رفاه به همراه دارد.
نجفی تصریح کرد: حالا به‌کارگیری اوراق سلف نفتی برای دولت و مجلس الزامی است و می‌توان از این ظرفیت مالی به پشتوانه حوزه‌ها و ذخایر نفتی بهره برد. این اوراق با اوراق قرضه تفاوت جدی دارد و این طبق ماده ۱۲ باعث صرفه‌جویی انرژی می‌شود. این اوراق بر اساس سیستم بازرسی M&V مورد بازرسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. کشوری مثل آمریکا از ۵۰ شال قبل پشتوانه دلار را از دلار خود برداشت و پول خود را در تمام دنیا جا انداخت. آن‌وقت ما با داشتن این‌همه ذخایر محرز و موجود نمی‌توانیم اوراق سلف نفتی را به‌عنوان اوراق بهادار در دنیا عرضه کنیم.
به گفته نجفی بخش خصوصی و عمومی می‌تواند اقدام به بهینه‌سازی و افزایش راندمان انرژی دارد. از محل کارآمد انرژی صرفه‌جویی، سهم خود را برمی‌دارد. این تئوری قابلیت اجرایی شدن دارد.
تا اینکه در سال ۱۳۹۹ اوراق سلف موازی صرفه‌جویی انرژی تعریف شد با این هدف که از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید استفاده شود؛ این ظرفیت را با توجه به مصوبه شورای عالی اقتصاد در سال ۱۳۹۴ و پروژه‌هایی که تعریف‌شده و عملیاتی نشده را تعریف کرده‌ایم؛ حوزه‌ای که تابه‌حال از آن استفاده‌نشده است.
نجفی درباره عدم استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: دلیل اصلی عدم اقبال به این ظرفیت‌ها نگرانی سرمایه‌گذار از بازگشت سرمایه خود است. ما با بازتعریف ظرفیت‌های ماده ۱۲ شرایطی را درباره بازگشت سرمایه با همکاری معاون اول رئیس‌جمهوری در سال گذشته ایجاد کرده‌ایم. یکی از موضوع‌ها تعریف اوراق سلف موازی سلف نفتی، چگونگی مبادله و ظرفیت‌ها آن و حجم مبادله است. یکی از موضوع‌های تعریف‌شده، تعویض بخاری گازی داخل کشور بود.
نجفی در ادامه درباره طرح «تعویض بخاری گازی منازل» به‌منظور بهینه‌سازی انرژی گفت: با تعویض بخاری‌های منازل از گرید C و B به گرید A که حدود ۷ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، می‌توان باعث صرفه‌جویی ۲۰۰ میلیون مترمکعب انرژی در روز شد و مشکل ایران را از بابت واردات گاز بدون اضافه تولید حل کرد. در این حوزه اوراق و سرمایه‌گذار تعریف‌شده است.
او ادامه داد: در چارچوب طرح پایلوت تعویض بخاری‌های گازی همکاری را شروع کنیم. در کنار این بیش از هشت طرح آماده داریم که سرمایه‌گذار آن مشخص است، منابع مالی و بستر سرمایه‌گذاری فراهم است. برای اجرای طرح تعویض بخاری گازسوز استان‌هایی چون البرز، اردبیل، قم و اصفهان اعلام همکاری کرده‌اند. در کنار این در بودجه سال آینده موضوع بهینه‌سازی انرژی تعریف‌شده و می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم.
به گفته نجفی سایر فعالان اقتصادی هم می‌توانند طرح‌های خود را آماده کنند تا بتوانیم در روند کار آن‌ها را پیگیری کنیم.
در ادامه یکی از حاضران در نشست گفت: ما در حوزه ساختمان‌سازی و افزایش عمر مفید ساختمان هم در قالب اوراق سلف نفتی ظرفیت سرمایه‌گذاری داریم تا بخشی از پول ساختمان از محل ماده ۱۲ تأمین شود. ۸ درصد مصرف انرژی کشور در حوزه فولاد و سیمان است. اگر ساختمانی بسازیم که عمر مفید آن ۱۰۰ سال باشد، این توجیه وجود دارد که با اوراق سلف نفتی در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم و این در شهرک‌ها توجیه اقتصادی دارد که برای این شهرک‌ها نیروگاه‌های پراکنده مثل CHP بسازیم. البته الآن بهترین نیروگاه‌ها راندمان ۴۰ درصدی دارند و راندمان نیروگاه پراکنده ۶۰ درصد است و موتورخانه‌ها به‌صورت مشعل روشن نخواهد بود؛ البته باید همه این‌ها امکان اثرگذاری در کاهش مصرف قابلیت گزارش‌دهی داشته باشد. اگر در حوزه بهینه‌سازی انرژی به مسئله بهینه‌سازی توجه نشود مشکلات اساسی پیش خواهد آمد.
یکی دیگر از حاضران در نشست گفت: باید در حوزه بهینه‌سازی ذی‌نفع نهایی مصرف‌کننده باشد نه دولت. باید حوزه‌های تخصصی استانداردهای خاص خود را تعریف کنند.
بعد از آن سادینا آبایی رئیس کمسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: دولت الکترونیک هم در مسیر بهینه‌سازی مورد توجه قرار گیرد. همچنین در حوزه ساخت مسکن به استارت آپ‌های فعال توجه شود. بدون شاخص کیفی تصمیم اقتصادی خطا خواهد بود.
در ادامه قلیچخانی گفت: در بازرگانی همه ابعاد و حوزه‌ها باید بهینه‌سازی شود. هیچ محدودیتی برای کار وجود ندارد. البته بخش خصوصی هم در حوزه دانش و سرمایه به دلیل تحریم مشکلات اساسی دارد. همه رویدادها براساس آمار تعریف می‌شود و دیجیتال به قدرت و توانمندی می‌انجامد.
بعد از آن‌یکی دیگر از فعالان اقتصادی گفت: صرفه‌جویی انرژی در حوزه‌های مختلف آب، گاز، برق باید در همه حوزه‌های عمرانی، مسکونی و شهری موردتوجه باشد. یکی از آن‌ها بخاری، پکیج، روشنایی فضای تجاری، لامپ معابر، موتورخانه و غیره مورد توجه باشد ولی باید از سرمایه‌گذار این حوزه حمایت شود. اما مثلاً در حوزه مسکونی باید از تکنولوژی صنعتی استفاده شود و باید این به انبوه‌سازی برسد تا مورداستفاده عموم قرار گیرد و سودآوری داشته باشد.
درنهایت نجفی درباره آیین‌نامه ماده ۱۲ تأکید کرد که در آن به بهینه‌سازی توجه شده است و کلیات این موضوع در معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری مورد توجه قرارگرفته است. در طرح‌های حوزه نیرو باید صد در صد اتفاق صرفه‌جویی رخ دهد و این با طرح‌های متعددی ممکن است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تأکید کرد: همه افراد و ذی‌نفع‌ها می‌توانند طرح توجیهی خود را به کمیسیون انرژی اتاق ایران ارائه کنند، این طرح‌ها بررسی می‌شود و حتماً تمام تلاش کمیسیون انرژی این است که برای اجرایی شدن آن نشست‌هایی با ذی‌نفع‌ها برگزار کنند و درنهایت مصوبه اجرایی شدن آن را دریافت کند.