عباس آرگون در یادداشتی نوشت: بالا بودن ریسک سیستماتیک موجب شده شرکت‌داری در کشورمان با چالش‌های متعددی روبه‌رو شود. عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیر نبودن قوانین و مقررات در کشور تنها یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌داری است.
بالا بودن ریسک سیستماتیک موجب شده شرکت‌داری در کشورمان با چالش‌های متعددی روبه‌رو شود. عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیر نبودن قوانین و مقررات در کشور تنها یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌داری است. همین موضوع امکان برنامه‌ریزی برای انجام فعالیت‌های تجاری و بازرگانی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و با تصمیمات یک شبه و خلق‌الساعه ضرر و زیان‌های مالی و اعتباری فراوانی را بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.
در همین راستا برخی کالاهای وارداتی پس از طی فرآیندهای مختلف خرید و حمل آن به گمرک با قانونی تازه متولد شده روبه‌رو می‌شوند. ممنوعیت‌های ناگهانی در صادرات و واردات موضوعی حیاتی در تجارت است که شرکت‌های بازرگانی به طور روزانه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ابهام در قوانین و مقررات سرمایه‌ها را متوقف کرده و امکان ورود کالا به چرخه اقتصادی و تجاری کشور را گاهی تا ماه‌ها فراهم نمی‌کند. ما شاهد آنیم که گاهی ماه‌ها کالا در گمرک دپو می‌شود و هزینه‌های مالی و اعتباری زیادی را متوجه صاحبان کالا می‌کند. عدم ثبات و نوسانات نرخ ارز از دیگر ریسک‌های جدی است، چرا که به دلیل فقدان ابزاری مناسب برای پوشش ریسک ناشی از این نوسانات، جریان‌های مالی بسیاری از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی از جمله واردکنندگان مواداولیه دچار چالش شده است. واردات مواد اولیه برای کارخانه‌های تولیدی به طور جدی تحت‌تاثیر این نوسانات قرار گرفته است.
جهش بیش از چند صد درصدی نرخ ارز در این سال‌ها باعث ایجاد مشکلات اساسی از منظر تامین نقدینگی برای حفظ سطح مطلوب فعالیت بنگاه‌ها و جلوگیری از کاهش فعالیت آنها شده است. همچنین امکان تامین ارز با نرخ روز برای ایفای تعهدات گذشته فعالان تجاری موضوع دیگری است که بر زیان بنگاه‌ها می‌افزاید. این روند در حالی است که بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی خریدهای خارجی به‌صورت نسیه از محل اعتبار خود نزد طرف‌های خارجی یا با استفاده از خط اعتباری و یوزانس داشته‌اند، در چنین موقعیتی ایجاد سازوکار مالی و تامین ارز موضوعی به جد مهم است.
آنچه در پروسه تجارت و مقوله اثرگذاری نرخ ارز باید توجه داشت موضوعی بسیار ساده، اما فراموش شده است. بنگاه‌ها اغلب کالاهای وارداتی را با نرخ‌های روز به‌فروش رسانده‌اند و در زمان سررسید بدهی‌های ارزی آنها باید بدهی ارزی خود را با نرخ حداقل بیش از دو برابر نرخ زمان واردات و نرخ فروش، تامین مالی کرده و نسبت به تسویه بدهی‌های ارزی خود اقدام کنند. بدیهی است توان مالی پرداخت این هزینه تحمیلی برای آنها ناممکن است. از همین رو به‌دلیل ناتوانی مالی برای پرداخت این مابه‌التفاوت در گام نخست وارد لیست سیاه بانک‌ها می‌شوند. از همین‌رو دیگر امکان ادامه فعالیت به‌صورت عادی برای این شرکت‌ها فراهم نمی‌شود. گام بعدی غول ورشکستگی است. متاسفانه ورشکستگی و مشکلات بسیاری از فعالان اقتصادی حاصل عدم ثبات نرخ ارزی است.
علاوه براین بنگاه‌هایی که با استفاده از اعتبار خود نسبت به خرید اقدام می‌کنند به دلیل ناتوانی و عدم امکان تامین ارز برای ایفای تعهدات اعتبار خود را نزد طرف‌های تجاری خارجی خود از دست داده و متاسفانه وارد پروسه‌های حقوقی و قانونی دشواری می‌شوند. این در حالی است که دولت در این زمینه حمایت‌های لازم را اجرایی نمی‌کند و تجار به تنهایی باید در همه ابعاد پذیرای این ریسک‌های سیستماتیک باشند.
تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان در واقع از سخت‌ترین گره‌های تجارت و شرکت‌داری در موقعیت فعلی است. در این شرایط امکان تجارت با تعداد زیادی از کشورها برای بازرگانان ایرانی فراهم نیست و همچنین تعدادی از کشورها که به تحریم‌ها توجهی نکرده یا معاف هستند و وارد تجارت با ایران می‌شوند، امکان برقراری ارتباط تجاری بر اساس سیستم بانکی و دایره مرسوم تجارت خارجی را ندارند .
از همین رو اساس و رویه تجارت خارجی از مسیر بانک نبوده و به صورت غیر عادی و با دور زدن قوانین بانکی پیش می‌رود. علاوه‌بر عدم برخورداری تجار از ایمنی و مزیت‌های واردات و صادرات کالا از طریق سیستم بانکی این موضوع موجب افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقالات ارزی و ریسک‌های بالای پرداخت وجه وعدم دریافت کالا یا تحویل کالا و عدم دریافت وجه است. در برخی موارد حتی قوانین حمل‌ونقل بین‌المللی را نیز به ناچار دور می‌زنیم. تغییر مبدا گمرکی و تغییر مبدا کالا مدام تکرار می‌شود همه این مشکلات نه تنها برای صادرات بلکه برای واردات نیز موجب پیچیده شدن روند تجارت شده است. نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، حجم بالای قاچاق کالا در کشور که امکان رقابت شرکت‌هایی که به‌صورت شفاف و از طریق مجاری قانونی فعالیت می‌کنند با بخش‌های غیرشفاف، عدم عدالت مالیاتی، فشار و دریافت مالیات بیشتر از شرکت‌های شناسنامه‌دار و شفاف از منظر عملکردی، مشکلات تامین مالی و نرخ بالای هزینه‌های تامین مالی، بوروکراسی برای اخذ مجوزهای لازم به منظور واردات و صادرات، عدم انجام کارها از مجاری قانونی، مقدم بودن رابطه به جای ضابطه و وجود فساد در بخش‌های مختلف دولت از دیگر نکات مهمی است که شرکت‌داری را دستخوش فراز و نشیب‌های جدی کرده است.
در این بین هر چند حال عمومی اقتصاد کشور مطلوب نیست اما همه تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا آنچه شایسته است را اجرا کنیم. وجود آسیب‌های متعدد انکارناپذیر است. مادامی که این آسیب‌ها بر گردن اقتصاد چنگ می‌زنند تنفس نیز دشوارتر می‌شود، اما از نفس نمی‌افتیم و تا آخرین نفس برای بقای آرمان‌های تجاری و اقتصادی کشور تلاش می‌کنیم.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد