بابک دین‌پرست، قائم‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه‌ای به استانداران سراسر کشور و روسای کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید با یادآوری سخنان رئیس قوه قضاییه تاکید کرد لازم است با دستگاه قضایی در جهت اجتنتاب از صدور احکام منجر به توقف تولید تعامل شود.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دستورالعملی به استانداران سراسر کشور و رؤسای کارگروه‌های استانی، با یادآوری آئین‌نامه اجرایی ماده 61 الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تعامل با دستگاه قضایی برای اجتناب محاکم از صدور احکام منجر به توقیف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی را یکی از تکالیف این ستاد اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این دستورالعمل از عوامل اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خواسته شده، در اجرای دقیق آئین‌نامه مذکور اهتمام جدی داشته و با اشاره به ابلاغیه‌های صادر شده از سوی مقامات قوه قضائیه، دست‌کم طی دو سال اخیر مبنی بر خودداری دادگستری‌های از صدور احکام توقیف و تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم لزوم احضار مدیران عامل بنگاه‌های اقتصادی به انحاء مختلف، هرگونه نقض احتمالی مقررات و بخشنامه‌های مربوط به این بخش را به این ستاد اعلام کنند.
بر اساس بند (5) ماده (3) آئین‌نامه اجرایی ماده (61) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بر «تعامل با دستگاه قضایی در جهت اجتناب محاکم از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی» تاکید شده‌است. این در حالی است که رئیس قوه قضائیه نیز در جلسه شورای عالی قضایی طی شهریورماه سال 98 در سخنانی تاکید کرد که «به هیچ عنوان این پیگیری‌های قضایی ما نباید کارگاه و کارخانه را با کوچکترین وقفه‌ای مواجه کند. ما به همکاران و بخش‌های مختلف همواره تاکید می‌کنیم که در خصوص کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، اگر به هر دلیلی مسئولی مورد سوال و اتهام قرار گیرد، نباید منجر به وقفه در کارخانه‌ها شود. کارخانه‌ها و کارگاه‌ها با تمام قدرت، قوت و شجاعت باید مشغول به کار باشند و ما نیز از این موضوع حمایت می‌کنیم و انشااله حمایت خواهیم کرد.»