اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همزمان به آغاز به کار مجلس یازدهم، از مهمترین انتظارات فعالان اقتصادی می‌گویند؛ به اعتقاد آنها، نظارت بر اجرای قوانین، مهار نقدینگی، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارایی بنگاه‌های اقتصادی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی باید در صدر اولویت‌های مجلس یازدهم باشد.
هفتم خردادماه 1399 بود که مجلس یازدهم شورای اسلامی کار خود را آغاز کرد. نمایندگان جدید مجلس کار خود را با نقد وضع موجود آغاز کرده و از ضرورت ایجاد تحرک و نشاط در حوزه‌های گوناگون، ا زجمله اقتصاد، سخن گفته‌اند؛ این موضع‌گیری شاید روال همیشگی عالم سیاست باشد اما وضع موجود اقتصاد ایران چیست و قرار است مجلس یازدهم چه وضع مطلوبی برای آن رقم بزند؟ ابزار کار چیست و چگونه این تحول ممکن است؟ آیا اولویت‌هایی برای این تحول تدوین و مشخص شده یا خیر؟
مهمترین چالش‌های پیش روی اقتصادی ایران از نگاه نمایندگان مجلس یازدهم که طی روزهای اخیر به برخی از آنها اشاره شده عبارت است از: رکود و به‌تبع آن بیکاری، افزایش حجم پول و کاهش ارزش آن در برابر پول‌های خارجی و به‌تبع آن تورم، نرخ پایین تشکیل سرمایه و بهره‌وری پایین کار و سرمایه و به‌تبع آن کاهش تولید و رکود، آهنگ فزاینده انتظارات تورمی و به‌تبع آن افزایش التهاب در بازار کالاهای دارای قدرت نقد شوندگی بالا مانند ارز، طلا و سهام.
در چنین وضعیتی، خواسته‌های بخش خصوصی از مجلس جدید چیست؟ برای کاهش موانع پیش روی فعالان اقتصادی، کدام حوزه‌ها باید در اولویت کار مجلس باشد؟ «پایگاه خبری اتاق ایران» در گفت‌وگو با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نقطه‌نظرات آنها را درباره مهمترین اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم جویا شده است. به اعتقاد آنها، نظارت بر اجرای قوانین، مهار نقدینگی، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارایی بنگاه‌های اقتصادی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی باید در صدر اولویت‌های مجلس یازدهم باشد.
غلامحسین شافعی: اصلاح سیستم پاداش‌دهی به نفع تولید
مجلس شورای اسلامی در سال 1391 در یک اقدام اساسی برای اقتصاد کشور، اقدام به تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار کرد، اما متأسفانه در شرایط کنونی آمار خوبی در این حوزه وجود ندارد. بر اساس آمارها شاخص ملی محیط کسب‌وکار در زمستان سال 1397 در حدود 5.83 درصد، در پاییز همان سال 6.3 و در زمستان سال 98 به 6.5 درصد رسیده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته از فعالان اقتصادی موانعی بر سر محیط کسب‌وکار بوده است که اولین و مهمترین آن غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر بر قیمت مواد اولیه در فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص بخش تولید است. عامل دیگر بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و دشواری تأمین مالی در کنار غیرقابل‌پیش‌بینی بودن محیط کسب‌وکار در تأمین مواد اولیه از دیگر مشکلات محیط کسب‌وکار است.
اصلاح سیستم پاداش‌دهی به نفع تولید از طریق بالا بردن هزینه‌های بخش غیرمولد، اجرای سیستم جامع مالیاتی برای حوزه غیر تولید، هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری از مهمترین اقداماتی است که باید در سال جهش تولید انجام گیرد. از طرفی، امیدواریم براساس توصیه رهبر معظم انقلاب، به‌زودی تشکیل دادگاه‌های تجاری در کشور صورت گیرد. از طرفی اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف اقدام به تشکیل دبیرخانه مشترک کرده‌اند که ما آمادگی داریم نظرات خود را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.
حسین سلاح ورزی: اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارآیی بازار کار
یکی از مهمترین موضوع‌ها، چالش‌ها و نیازهای اساسی کشور توجه به مسئله اقتصاد، اشتغال، رشد اقتصادی، اصلاح قوانین و کنترل تورم است. اما برای رفع این چالش‌ها بیش از نیاز به قانون‌گذاری، نیاز به پایش قوانین است. اقتصاد کشور و محیط کسب و کار از تورم قوانین رنج می‌برد نه از نبود قوانین.
مشکل دوم حوزه قوانین ضعف در نظارت است؛ در حالی که ممکن است قوانین خوبی هم به تصویب برسد ولی بر حسن اجرای این قوانین نظارت نمی‌شود. به اندازه کافی قانون داریم که می‌تواند بخشی از خواسته‌های فعالان اقتصادی را برآورد کند ولی همین قوانین یا اجرا نمی‌شود و یا نظارت کافی بر اجرای کامل، دقیق و کافی آنها وجود ندارد. مجلس فعلی به‌جای قانون‌گذاری و مقررات‌زایی به‌دنبال مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین باشد. قوانین زائد و دست و پا گیر کنار گذاشته شود و سازوکار نظارتی به صورت دقیق و کامل فعال شود.
از طرفی، ما اگر به دنبال افزایش کارآیی بنگاه‌ها و نیروی کار باشیم این کسب‌وکارها به دنبال توسعه و افزایش ظرفیت خود می‌روند و در پایان این وضعیت، افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی را خواهیم داشت.
اگر نمایندگان مجلس یازدهم عزمی در اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی داشته باشند، پیشنهاد می‌شود در پی اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارآیی بازار کار، بنگاه‌ها و نیروی کار باشند.
مسعود خوانساری: حرکت به سمت بودجه بی‌نیاز از نفت
مجلس یازدهم باید محورهایی چون کنترل تورم، کنترل نقدینگی، کاهش تورم، کوچک کردن دولت، خصوصی سازی به معنای واقعی و بهبود محیط کسب و کار را دستور کار و جزو اقدامات اقتصادی خود قرار دهد. شاید اینگونه به نظر برسد که موارد مطرح شده پیش تر هم از سوی نمایندگان مطرح شده بود اما نتیجه قطعی و واقعی درخصوص آن به دست نیامد و درمجلس یازدهم هم روند اینگونه است. در حالی که اگر نمایندگان اراده ای برای تحقق این موارد می داشتند حتما شاهد تغییرات جدی در موارد ذکر شده بودیم.
با فرض وجود اراده قوی اقتصادی در مجلس جدید آنچه باید مد نظر قرار بگیرد این است که درآمد و هزینه های دولت را تراز کنند. با توجه به اینکه در شرایط فعلی امکان فروش نفت را نداریم مجلس آینده باید به سمت بودجه بی نیاز از نفت حرکت کند. همچنین در جهت کاهش هزینه های دولت هم ضرورت دارد تا دستگاه های موازی که اصولا عملکردی ندارند و صرفا هزینه روی دست کشور گذاشته اند از سوی مجلس جدید و با پشتوانه قانون یکی پس از دیگری تعطیل شوند. علاوه بر آن باید تصدی گری دولت کاهش یابد و امور به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شود. در حوزه کسب و کار نیز باید قوانینی وضع شود تا افراد و فعالان بخش خصوصی بدون دغدغه بتوانند به فعالیت شان ادامه دهند و با آرامش خاطر تولید کشوررا افزایش دهند. در بحث تورم هم مجلس باید هوشیار باشد و اجازه ندهند دولت کسری بودجه پیدا کرده واز بانک مرکزی استقراض کند.
محمدرضا انصاری: تعیین تکلیف لایحه مشارکت عمومی-خصوصی
تدوین استراتژی صنعتی، همانطور هم که رئیس اتاق ایران تاکید داشتند، یکی از مهمترین اولویت‌هایی است که منجر به بهینه شدن سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد. در غیاب این استراتژی، شاهد اخذ تصمیماتی با تأثیرات کوتاه‌مدت و سلیقه‌ای خواهیم بود. در حالی که اساس یک استراتژی توسعه صنعتی این است که مجموعه روندهای اقتصادی در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته شوند. او در همین زمینه بر این باور است که در حال حاضر تصمیمات بدون هیچ‌گونه پشتوانه استراتژی توسعه‌ای گرفته می‌شود که بهره‌وری را کاهش می‌دهد.
مؤثر کردن قوانین گذشته، حذف قوانین زائد و متضاد و قانون‌گذاری در حوزه صادرات با توجه به پتانسیل‌های کشور، باید از دیگر اولویت‌های مجلس یازدهم باشد. ضمن اینکه یکی از مهمترین عملکردهای مجلس، نظارت بر عملکرد توسعه صادرات در سطوح کلان است.
از طرفی ضروری است تا هرچه سریعتر لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در مجلس تعیین تکلیف شود.
محمد امیرزاده: حمایت از صادرکنندگان با اعطای جوایز صادراتی
قانون رفع موانع تولید، قوانین مرتبط به حذف مقررات زائد و ... از جمله مهمترین موضوعاتی هستند که در صورت پشتیبانی مجلس و اجرای آنها، بخش عمده‌ای از مشکلات بخش خصوصی حل خواهد شد؛ ضمن اینکه باید بازنگری برخی قوانین و مقرراتی که اجرایی شدن آنها مشکلات بسیاری را برای بخش خصوصی به همراه داشته است و فعالان اقتصادی بارها انتقادات خود را نسبت به آنها اعلام داشته‌اند، مورد توجه قرار گیرد.
در صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی که با کاهش طرح‌های عمرانی و محدودیت در بودجه مواجه هستیم،« صدور خدمات فنی و مهندسی» نقش حایز اهمیتی در اشتغال و رونق تولید در این صنعت به همراه خواهد داشت، اما تحقق این هدف در گروی پشتبانی و حمایت دولت و مجلس است و فعالان این حوزه خواستار اجرایی شدن ماده 46 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی هستند.
اعطای جوایز صادراتی و حمایت از صادرکنندگان با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی صادرکنندگان حوزه احداث و خدمات و فنی و مهندسی دیگر و تدوین استراتژی توسعه صنعتی در سالی که به عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، از دیگر موضوعاتی است که باید در اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم باشد.
غلامحسین جمیلی: پیگیری مطالبات بخش خصوصی
در شرایطی که به واسطه شیوع کرونا و تحریم‌ها، اقتصاد دچار تنگنا شده است، تمام نگاه و امید فعالان اقتصادی و بنگاه های تجاری به ظرفیت‌های مجلس در دور یازدهم است.
با این حال باید توجه داشت که صرف پیگیری، تدوین، اصلاح و ارائه طرح‌ها و لوایح مختلف نخواهد توانست یک مجلس کارآمد و مؤثر را شکل دهد. این انتقاد که در کنار تدوین قوانین و مقررات به‌عنوان یکی از مهمترین وظایف مجلس، بعد نظارتی مجلس بر حسن اجرای قوانین مصوب، کمرنگ بوده، از سوی صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی بارها مطرح‌شده است و به نظر می‌رسد که اگر نمایندگان مجلس یازدهم در همین ابتدای راه، تمرکز خود را بر نظارت بر عملکرد اداره کشور بگذارند، شاهد یک مجلس کارآمد خواهیم بود.از طرفی در دوره های قبل، شاهد طرح لوایح و قوانینی بودیم که با شتابزدگی مورد بررسی قرار گرفته بودند که در همین ارتباط ضروری است تا مجلس یازدهم با مشورت بخش خصوصی و بهره گیری از نظرات 3 اتاق، اقدام به بازنگری در این قوانین کند.
کیوان کاشفی: بهبود محیط کسب و کار و مهار نقدینگی
به نظر من منطق تشکیل مجلس یازدهم و به‌خصوص کمیسیون‌های تخصصی این مجلس باید بر اساس تحلیل‌های واقع‌بینانه از مسائل روز اقتصادی باشد تا بدانیم کجا قرارگرفته‌ایم و از طرفی جهت‌گیری‌های چهار سال آینده مجلس هم در حوزه تصویب قوانین، بر اساس همین تحلیل‌های واقع‌بینانه انجام شود.
بهبود فضای کسب‌وکار مؤلفه‌ای است که برای تحقق آن نه نیاز به بودجه خاصی داریم و نه پیش‌نیازهای سخت و پیچیده‌ای دارد. بهبود فضای کسب‌وکار در گروی اصلاح رویه‌ها و شتاب‌دهی به فرایندهای اقتصادی است که می‌تواند اقتصاد را بهبود بخشد. از طرفی بهبود این امر هم مقوله‌ای نیست که بگوییم در گروی بهبود روابط بین‌الملل است، بلکه کاملاً به سیاست‌های اقتصادی داخل برمی‌گردد.
قانونمند کردن بودجه و مهار نقدینگی از دیگر موضوعاتی است که باید موردتوجه مجلس یازدهم قرار گیرد. اصلاح بودجه امری نیست که تنها در یک فرصت یک‌ماهه بررسی در مجلس از سوی نمایندگان مجلس ارزیابی و درنهایت عجله تصویب شود. مجلس و دولت از همین امروز باید برای بودجه سال 1400 نشست داشته باشند و بندبند بودجه سال آینده از همین‌الان تدوین شود.
اصلاح رویه بودجه‌نویسی باعث ساماندهی اقتصاد و از طرفی برداشتن فشار از روی بخش خصوصی خواهد شد. ضمن اینکه بانک‌ها در اقتصاد فعلی به‌جای اینکه کمک‌کننده اقتصاد و جذب‌کننده نقدینگی‌های سرگردان باشند، بالعکس منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شوند.