از مجموع 133دستور جلسه يا موضوع بررسی‌شده خارج از دستور طي 90جلسه شوراي گفت‌وگو، 37 مورد به‌طور خاص به يك يا چند قانون يا مقرره مربوط است
بررسی عملکرد ۸ ساله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته نشان می‌دهد، این شورا از مسیر اصلی خود خارج و از نهادی تصمیم‌ساز به شورایی تصمیم گیر بدل شده است. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال ۱۳۹۰ به‌موجب ماده (۷۵) قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد و به‌موجب بند «الف» ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب بهمن ۱۳۹۰) موظف شد در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در ایران اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی به مسئولان مربوطه پیشنهاد دهد.
از مجموع ۱۳۳ دستور جلسه یا موضوع بررسی‌شده خارج از دستور طی ۹۰ جلسه شورای گفتگو، ۳۷ مورد به‌طور خاص به یک یا چند قانون یا مقرره مربوط است و منجر به مصوبه یا تصمیمی در خصوص آن‌ها شده و ۱۰ مورد پیشنهاد اصلاح مقرره، اعم از تصویب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل، بیشترین حجم فعالیت شورای گفتگو را در میان انواع دیگر پیشنهاد‌های مقرراتی (ازجمله پیشنهاد اصلاح قانون، تأکید بر اجرای قانون، پیشنهاد تدوین طرح یا لایحه) به خود اختصاص داده است.
نتیجه تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است نشان می‌دهد: «کم تعداد بودن دستور جلسات و مصوباتی است که به‌طور مستقیم به قوانین و مقررات بازمی‌گردد، یکی از نتایج اصلی تحقیق صورت گرفته است. این در حالی است که چنین پیش فرضی وجود دارد که شورای گفتگو، بیشترین وقت و توان خود را مصروف بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات می‌کند. عدم اقدام شورای گفتگو برای ورود به فرایند اصلاح مقررات و همچنین دستاورد‌های معدود شورا در مواردی که به موضوع اصلاح یا حذف مقررات ورود کرده، نشان‌گر موانع متعدد در انجام این تکلیف است.»
بررسی مواردی که در این هشت سال و نیم در دستور شورای گفتگو قرارگرفته نشان می‌دهد در این سال‌ها، «تصویب مقرره» بیشتر در دستور شورای گفتگو بوده و این شورا از اجرای کار ویژه اصلی خود، یعنی تبیین و پیگیری درخواست‌های متقابل فعالان اقتصادی از دولت (بند «پ» ماده (۱۱) قانون بهبود) غافل مانده است؛ بر این اساس می‌توان گفت اراده قانون‌گذار از تشکیل شورای گفتگو محقق نشده است.
اسناد قانونی پشتوانه تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نشان می‌دهند این شورا اصولاً محل تصمیم‌گیری نیست، بلکه محل «تصمیم سازی» بر اساس بیان مطالبات و اقناع است. در همان ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ضمانت اجرای کافی و نسبتاً محکم برای مؤثر بودن تصمیمات این شورا پیش‌بینی‌شده است؛ به‌این‌ترتیب که دبیر شورای گفتگو (رئیس اتاق ایران) موظف است قبل از تشکیل هر جلسه شورا، موضوعات در دستور (درخواست‌های تجمیع شده بخش خصوصی) را به رسانه‌ها اعلام کند و پس از هر جلسه نیز نتیجه جلسه را به‌صورت موافقت یا مخالفت دولت با درخواست‌های فعالان اقتصادی به رسانه‌ها اعلام کند. متأسفانه در این هشت سال ونیم، این حکم قانونی (تبصره «۲» ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌طور مؤثری توسط دبیر شورا اجرانشده و درواقع ضمانت اجرای پاسخ دولت به درخواست‌های فعالان اقتصادی در شورای گفتگو، توسط رئیس اتاق ایران (دبیر شورای گفتگو) به کار گرفته نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نوشته است: «پیچیدگی لغو و حتی اصلاح هر نوع مقرره در نظام مقررات گذاری ایران، واقعیتی غیرقابل‌انکار است. طیفی از راهکار‌ها در خصوص عملکرد مؤثرتر شورای گفتگو قابل‌بررسی است که در یک‌سوی طیف، پیشنهاد اصلاح بنیادین مواد قانونی مرتبط و بازتعریف ترکیب، اختیارات و وظایف شورای گفتگو و در سوی دیگر طیف، پیشنهاد‌هایی برای چابک سازی و کارآمدی بیشتر شورا در چارچوب نظام قانونی موجود قرار دارد. به نظر می‌رسد عملی‌ترین و مؤثرترین راهکار حداقلی که باید توسط نهاد‌های بخش خصوصی اتخاذ شود، راهبردی «پیشگیرانه» است که مستلزم به‌کارگیری شیوه‌ها و روش‌هایی برای جلوگیری از تولید مقررات بی‌کیفیت است. ازجمله شیوه‌های عملیاتی کردن این راهبرد، ارزیابی و تبیین هزینه‌ها و بار‌های مقررات توسط نهاد‌های پژوهشی اتاق‌هاست. یکی از راهبرد‌هایی که شاید بتواند به‌عنوان عاملی بازدارنده در تصویب مقررات مخل و دست و پاگیر، به‌ویژه توسط مقامات دولتی ایفای نقش کند، تهیه و ارائه گزارش‌های کارشناسی باکیفیتی است که به‌وضوح، تأثیرات مخرب مقرر‌های خاص بر محیط کسب‌وکار را تبیین کنند.»