رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به تصویب طرح جامع انرژی در هیات دولت، آن را دور از کار کارشناسی و یک شعار تبلیغاتی دانست که احتمالا تنها به کار پیشبرد امور وزارت نفت در سازمان برنامه و بودجه می‌آید
طرح جامع انرژی کشور روز یکشنبه 24 فروردین ماه 99 در هیات دولت به تصویب رسید. هدف اصلی این طرح، تهیه ابزار تحلیلی مناسب برای تدوین راهبردهای میان‌مدت و درازمدت در توسعه بخش انرژی و سیاست‌گذاری مناسب در راستای حداكثر كردن منافع اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار عنوان شده است. بر اساس آنچه که تدوین‌کنندگان این طرح به تصویر درآورده‌اند و هیات دولت آن را به تصویب رساند، طرح جامع انرژی اصلی‌ترین مرجع برای تصمیم‌سازی در مسائل كلان انرژی کشور است.
رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با انتقاد از تصویب آنچه به عنوان طرح جامع انرژی کشور از سوی هیات وزیران به امضا رسید، با اشاره به اینکه این طرح اسفند سال 97 از سوی وزیر نفت به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد و عملاً سناریو بهینه‌سازی که در این طرح آمده، مورد تایید وزارت نفت اعلام شده است، گفت: در سناریو بهینه‌سازی، سرمایه‌گذاری لازم برای بخش انرژی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار و برای بهینه‌سازی 3.1 هزار میلیارد دلار در ۲۰ سال آینده برآورد شده است. حال اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، نرخ صادرات نفت ایران برای هر بشکه روی 50 دلار بایستد و صادرات نفت ایران طی 20 سال آینده را نیز 2.2 میلیون بشکه در روز فرض کرد، کل درآمد صادرات نفت طی ۲۰ سال برابر ۸۰۰ میلیارد خواهد بود که تنها سرمایه‌گذاری جدید در بخش انرژی ۶۵ درصد این مبلغ درآمد را لازم دارد و براساس اطلاعات گزارش دیگر منابعی برای بهینه‌سازی باقی نخواهد ماند.
رضا پدیدار با این حال، قیمت واقع‌بینانه نفت ایران را کمتر از ۳۰ دلار در هر بشکه می‌داند و با اشاره به اینکه افزایش صادرات نفت ایران به ۲ میلیون بشکه نفت در روز به سختی امکان‌پذیر خواهد بود، افزود: در این صورت، کل درآمد نفتی ایران طی ۲۰ سال آتی ۴۲۰ میلیارد دلار خواهد بود که برای تامین سرمایه‌گذاری جدید بخش عرضه انرژی در سناریو بهینه‌سازی، یعنی حداقل مصرف انرژی در داخل کشور هم کفایت نمی‌کند.
وی با بیان اینکه تهیه‌کنندگان این طرح توان یا علاقه این را نداشته‌اند که امکان‌پذیری این سناریو را بررسی و راهکار مناسب را شناسائی کنند، افزود: به نظر می‌رسد که اجرای این تصمیم غیرممکن خواهد بود و آن را باید تنها یک شعار تبلیغاتی دانست.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، ساز و کار اجرائی سناریو بهینه‌سازی مشخص نیست؛ در حالی که به نظر می‌آید وزارت نفت با این مصوبه در صدد آن است که نیاز به سرمایه‌گذاری را مورد تاکید قرار دهد و به دنبال آن است که از طریق این مصوبه و براساس آن با جذب منابع از سازمان برنامه و بودجه و دولت برای طرح‌های داخلی خود اقدام کند.
همچنین به گفته پدیدار، این گزارش در مورد دورنمای انرژی طی ۲۰ سال آینده توجهی به چشم‌انداز تحولات انرژی جهان در ۳ دهه آینده ندارد و معلوم نیست انرژی ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهان چه جایگاهی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه کاهش شدت انرژی در سال ۹8 به ۵۰ درصد سال ۹۰ صورت نپذیرفت و قانون اصلاح الگوی مصرف و هدفمندسازی بعد از گذشت ۱۰ سال از تصویب آن هنوز اجرا نشده است، افزود: حال که قیمت بنزین در داخل بیشتر از قیمت صادراتی آن شده است باید دید دولت چه ابزار و توجیهی برای اصلاح قیمت انرژی دارد؟
رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران در ادامه افزود: همه اینها حاکی از آن است که متاسفانه تصمیم‌گیری‌ها در سطح دولت، کمتر بر شالوده کار کارشناسی جدی و علمی استوار است و عزم جدی برای ایجاد تحول در ساختار بخش انرژی کشور وجود ندارد و این در حالی است که بدون تغییر ساختار در بازار انرژی هرگونه تغییر در قیمت‌ها و تصمیم‌ها تحولی در بخش انرژی کشور ایجاد نخواهد کرد.
پدیدار با تاکید بر اینکه بیان ایده‌آل‌های عامه‌پسند در مورد بخشی از اقتصاد کشور را نمی‌توان به عنوان راه‌حل تلقی کرد، افزود: آیا می توان بدون ایجاد محیط رقابتی و توانمندسازی بخش خصوصی واقعی،و نه شرکت‌های دولت‌ساخته با هدف استفاده از قانون تجارت برای حذف هرگونه نظارت، انتظار داشت که تحولی در بخش انرژی کشور روی دهد؟ آیا می‌توان تغییر در یک بخش را بدون توجه به تعادل عمومی اقتصاد و بردار تعادلی قیمت‌ها ایجاد کرد؟ و آیا اقتصاد ایران می‌تواند در ۲۰ سال آینده ۵۲۰ میلیارد دلار به بخش انرژی و حدود 2.1 تریلیون دلار فقط به صرفه‌جوئی انرژی اختصاص دهد؟ قطعا نمی‌توان بخش انرژی را بر اساس طرح جامع صوری و خارج از تعادل عمومی اقتصاد سامان داد.
وی با بیان اینکه استفاده از اعداد مجازی یا غیرواقعی و ارائه نتایج امکان‌ناپذیر، شاید در یک تز کارشناسی مجاز و پذیرفته باشد اما این رویکرد نمی‌تواند در یک طرح فنی برای تصمیم‌سازی مجاز باشد، به اختلاف فاحش تصمیم‌گیری‌ها در کشور با آنچه که در دیگر کشورها رخ می‌دهد اشاره کرد و در همین رابطه، گفت: در حال حاضر و پس از شیوه گسترده ویروس کرونا در جهان، در اتحادیه اروپا دولت‌ها هزینه کلانی را در رابطه با کنترل و مقابله با این بیماری متحمل شده‌اند. اما دولت‌های این منطقه توانستند به خوبی از کاهش قیمت نفت بهره‌برداری کنند به گونه‌ای که درآمد مالیاتی آنها از نفت و فرآورده‌های نفتی بطور وسیع افزایش یافته و به دنبال آن هستند تا بخشی از هزینه‌های مربوط به کنترل کرونا را از این منبع بازیافت کنند و همزمان اجازه نمی‌دهند راهبردهای آنها در بخش انرژی به مخاطره افتد و سیاست‌های راهبردی قبلی را با قدرت بیشتری پیش می‌برند.