اتاق تهران در پی اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در نود و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد چنین اظهاراتی که با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی موجود و در اختیار دولت، قابل بررسی دقیق است باید پس از کسب اطمینان کامل از صحت آن باشد وگرنه جز هجمه ناروا به بخش خصوصی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت نیست.
پس از آنکه رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد 70 نفر از 250 صادرکننده‌ای که اسامی آنها به دلیل بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به قوه قضاییه ارسال شده، کارتن‌خواب و از اقشار ضعیف جامعه هستند، بخش خصوصی که پیش از این هم توسط بانک مرکزی مورد هجمه قرار گرفته بود، به این مساله واکنش نشان داده و آن را فرافکنی خواند.
اتاق بازرگانی تهران نیز در همین راستا و در جهت تنویر افکار عمومی، اطلاعیه‌ای منتشر کرده و خواستار اثبات صحت موضوع شده است. در این اطلاعیه اشاره شده است که اتاق تهران، به عنوان قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی همواره با توصیه‌ها و پیشنهادات مشفقانه در کنار بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی و خصوصی برای گشایش در تنگناهای ناشی از تحریم و رفع اشکال از سیاست‌های رانت‌زا، مصرانه ایستاده است.
متن کامل اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران به شرح زیر است:
«اطلاعیه»
در ايامي كه ايران عزيز در معرض ناعادلانه‌ترين تحريم‌هاي اقتصادي دشمن واقع شده و فعالان اقتصادي به مثابه سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد، در حال جهاد با هدف رفع تنگناهاي ناشي از اعمال این محدوديت‌ها هستند، متاسفانه برخی از مسئولان اقتصادي با برداشت نادرست از شرايط موجود و احتمالاً به منظور پوشاندن ناكارآمدي فردی و سیستمی و توجیه عدم ايفاي مسئولیت‌های خود، فرافكنی کرده و موضوعات حاشيه‌اي و غيردقيقی را نظير صدور كارت بازرگاني براي اشخاص فاقد صلاحيت مطرح و حتي عنوان «كارتن خواب» را برای دارندگان كارت بازرگاني استفاده می‌کنند. متاسفانه، این مسئولان برآنند تا ضمن هجمه به بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصي كه هم از جنبه مدني و هم از حيث اعتباري داراي اصالتي تاريخي است، عامل عدم توانايي در تامين نیاز ارزي كشور را تجار خدومي معرفي کنند كه تمام دارايي و اندوخته مادي و معنوي خود را برای تامین معاش و رفاه مردم به کار گرفته‌اند.
اعلام وجود 70 نفر «كارتن خواب» داراي كارت بازرگاني در ميان بيش از 40 هزار نفر فعال اقتصادي عضو اتاق‌هاي بازرگاني در سراسر كشور (كمتر از ٢دهم درصد دارندگان كارت بازرگاني) به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتی غلط و نادرست از فرآيندي است كه طي آن با اجراي دقیق بندهای 2 و 3 ماده 10 آيين‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و پس از تائید وزارت صمت، کارت بازرگانی برای اشخاصی که مدارک آنها کامل بوده، صادر می‌شود و فعالان اقتصادي دارای کارت، با نظارت نهادهاي ناظر در بخش‌هاي مختلف دولت و حاكميت، امكان تجارت بين‌المللي را كسب مي‌کنند.
توجه به این نکته اساسی ضروری است که اتاق بازرگانی تهران مکرراً و موکداً ضمن توصیه به مقامات دولت محترم در احتراز از تدوین و اجرای سیاست‌های رانت‌زا، با مکاتبات پیاپی از مقامات ارزی بانک مرکزی درخواست کرده است تا با توجه به دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی موجود، از بازگشت ارز حاصل از صادرات شمار معدودی از تجار که فاقد رفتار شفاف هستند، یقین حاصل کند. (اسناد مکاتبات جهت تنویر افکار عمومی قابل انتشار است).
رفع نقیصه‌ای که امروز بانک مرکزی را در ایفای ماموریت حساس و خطیر خود با دشواری مواجه کرده، نه با تشویش اذهان عمومی و تعمیم عملکرد جزء ناچیزی از فعالان اقتصادی به کل جامعه تجاری و صنعتی، بلکه با بازنگری و اصلاح سیاست‌های جاری و سود بردن از راهنمایی‌ها و پیشنهادات مشفقانه بخش خصوصی، ممکن و میسر است.
تعیین دوره چهارماهه جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، اجبار صادرکنندگان به فروش ارز مذکور به معدودی از واحدهای صرافی، ایجاد زمینه توزیع رانت کارمزد دو درصدی و همچنین تالی فاسد مرتبط با آن، اختلاف غیرقابل توجیه نرخ ارز نیمایی و آزاد و ..... عمده مواردی است که موجب تاخیردر بازگشت ارز صادراتی به کشور می‌شود.
خانواده بزرگ و صديق اتاق بازرگانی تهران که خود بیش از نیمی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور در حوزه‌های تولید و تجارت را در برمی‌گیرد، مصر است برای تحقق جهش تولید با بهره‌مندی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و در اجرای ماموریت میهنی-اسلامی خود ضمن نقد عملکرد دولتمردان، با عمل به مسئوليت‌هاي قانوني، برگ زرين ديگري به كارنامه 137 ساله خود بیفزاید.