پیشنهادات شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی به دولت جهت حمایت از فعالان بخش خصوصی

با توجه به تبعات اجتماعی، اقتصادی شیوع بیماری کرونا و جاری شدن شرایط اضطرار در سطح جامعه و سیاست‌های متعدد دولت در مهار این اپیدمی، شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی صنفی و حرفه‌ای کشوردر نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ضمن تشریح مشکلات فعالان صنعت، پیشنهادات خود را اعلام کرده است. 

در این نامه آمده است فعالان بخش خصوصی دست اندرکار طرح‌های توسعه کشور در سال‌های اخیر بدلیل اثرات تحریم‌های همه‌جانبه و غیرعادلانه اقتصاد کشور دچار مشکلات فراوان بوده‌اند بطوریکه سهم سرمایه گذاری پروژه‌های عمرانی (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای) حدود ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت به حدود 5/1 درصد کاهش یافته است.
مقایسه بین پروژه‌های فعال کشور با کل پروژه‌های درجریان و همچنین با تعداد ۳۰ هزار شرکت تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، خود شاهد دیگری بر غیرفعال بودن بسیاری از شرکتهاست.

در حالیکه بقیه فعالان نیز با ظرفیتی به مراتب کمتر از ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند، در حالیکه این شرکت‌ها با کمترین میزان سرمایه، بیشترین اشتغال مستقیم را ایجاد می‌کنند و از این بابت دارای بالاترین بهره وری سرمایه به اشتغال در کشور هستند.

همچنین فعالیت این بخش از اقتصاد، در فعالیت بخش مهمی از صنایع کشور نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم موثر هستند. فعالان صنعت احداث در سال‌های اخیر علیرغم کاهش فعالیت‌ها تا حدامکان کمترین تعدیل نیروی انسانی را داشته اند و در واقع برای حفظ اشتغال و جلوگیری از معضل بیکاری بیشتر همواره در کنار دولت محترم قرار داشته اند.

شیوع کرونا در کشور در بیش از یک ماه اخیر، تهدیدی جدی و جدید برای فعالان طرح‌های توسعه کشور است و در صورت عدم برخورداری از حمایت مناسب، بسیاری از آن‌ها از چرخه فعالیت خارج شده و به ورشکستگی و تعطیلی کشیده خواهند شد.
در این نامه با توجه به شرایط و موارد فوق الذکر، از معاون اول رئیس جمهور درخواست شده است، جهت حمایت از بخش خصوصی فعال در صنعت احداث و توسعه کشور موارد زیر مورد توجه و اقدام قرار گیرد:

۱- ابلاغ یک دوره تعلیق از اول اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت سال ۹۹ مازاد بر اختیارات کارفرمایان و طرف‌های قرارداد دولتی و خصوصی در جهت اجرای سیاست‌های ابلاغی ستاد مبارزه باکرونا مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی و به دلیل صعویت دسترسی به محل پروژه‌ها و خطراتی که تجمیع ناگزیر افراد در محل اجرای پروژه‌ها برای افراد و جامعه ایجاد کرده است و صعویت دسترسی به مواد و مصالح مورد نیاز پروژه ها.

در همین راستا ظاهرا تامین مبالغ مربوط به دیه‌ی کارکنانی که احیانا در اثر ابتلا به بیماری واگیردار جان خود را از دست دداده اند بر عهده شرکت مربوطه قرار داده شده در حالیکه تاکید دستگاه‌های اجرایی بر ادامه کار‌های پروژه‌ها مطابق قرارداد (چه در دفاتر مرکزی و چه در محل کارگاه ها) از کنترل مربوطه خارج کرده است یکی از مواردیست که لازم است در خصوص آن تجدید نظر صورت پذیرد.

۲- قبول لیست‌های بیمه اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ بر اساس آخرین لیست (بهمن۹۸) بدون دریافت حق بیمه و تعهد پرداخت آن توسط دولت محترم

۳-تمدید تمام بیمه نامه‌های پروژه‌ها (مهندسی، تمام خطر، مسئولیت مدنی و حوادث) تا پایان اردیبهشت ۹۹ بدون هزینه تمدید
۴-تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی شرکت‌ها در اعتبارات اسنادی، حوالجات و بروات اسنادی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
۵- رفع مشکل نقدینگی پیمانکاران، مشاوران و سازندگان با پرداخت عمده مطالبات آن‌ها و استفاده از تسهیلات بدون بهره برای شرکت‌ها به منظور پرداخت حقوق پرسنل با تضمین اصل وام توسط دولت

۶- تمدید کلیه ضمانت‌های بانکی و اعتبارات و برات اسنادی و حوالجات ارزی به مدت حداقل سه ماه و بدون هزینه تمدید

۷- محاسبه هزینه پرسنل مرتبط دفتر مرکزی شامل حقوق و مزایای کارکنان در جهت حفظ اشتغال برای این دوره و تا پایان شرایط فعلی در هزینه‌های تعلیق

۸-منظور نمودن شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی اعم از پیمانکار، مشاور، بهره بردار و تولیدکنندگان در لیست مشاغل آسیب دیده جهت برقراری امکان استفاده از وام‌های کم بهره برای تامین نقدینگی لازم برای گذر از این دوره و حفظ اشتغال و حفظ سرمایه‌های انسانی موجود و یا در نظر گرفتن تمهیداتی برای جبران خسارت دوره بحرانی حداقل بطور مشترک بین پیمانکار و دستگاه اجرایی به قسمی که جبران خسارات فقط بر عهده شرکت‌های صنعت احداث نباشد به ادامه حیات انان کمک شایانی خواهد کرد.