نمایندگان بخش خصوصی در هجدهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، به بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر حوزه نفت و انرژی پرداختند که به شدت تقاضا و قیمت را تحت تاثیر قرار داده است. اعضای این کمیسیون همچنین نگاهی به الزامات و ضرورت‌های تحقق جهش تولید در این حوزه داشتند.
در هجدهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران که به صورت ویدئوکنفرانس و از طریق اسکایپ برگزار شد، چالش‌ها و راهکارهای بخش خصوصی در راستای جهش تولید و همچنین مشکلاتی که اقتصاد انرژی در پی شیوع ویروس کرونا با آن مواجه شده است، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در این جلسه آنلاین، با تاکید بر اینکه پدیده کرونا و اپیدمی آن، لزوم به تفکر جدید در سطوح مختلف را مورد تاکید قرار داده است، یادآور شد که کرونا، بازار انرژی در جهان را نیز تحت تاثیر قرار داده به‌گونه‌ای که سوق‌یابی به تفکرات جدید و نو در این بازار ضروری به نظر می‌رسد
رضا پدیدار با اشاره به آخرین آمار منتشر شده در محافل رسمی جهان مبنی بر اینکه پس از شیوع کرونا، نزدیک به 3.5 میلیارد نفر در جهان در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرده‌اند، افزود: التهاب به وجود آمده از شیوع کووید19، علاوه بر آنکه به بدنه کسب‌و‌کارها در حوزه انرژی آسیب جدی وارد کرد، طرح‌های آینده این حوزه را نیز دستخوش تغییر و تحول کرده است.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه انرژی از این پس باید تفکر و رویکرد جدیدی در پیش گرفت، افزود: مطالعات جدید در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد که در پی همه‌گیری کرونا و آثار منفی آن بر اقتصاد جهانی، حتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز باید تفکرات گذشته مورد بازنگری قرار گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس با اشاره به مقوله جهش تولید، با تاکید بر اینکه در این زمینه کشور از نبود متولی در رنج است، افزود: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید مطالبهگری کرده و خواستار این شود که نهاد بخش خصوصی در راس متولی‌گری جهش تولید قرار گیرد.
راهکارهای بخش خصوصی انرژی برای عبور از بحران کرونا
در ادامه، کارشناس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به تشریح گزارشی مطالعاتی با عنوان چالش‌ها و راهکارهای بخش خصوصی حوزه انرژی در راستای جهش تولید و مقابله با آثار منفی همه‌گیری ویروس کرونا پرداخت.
سام یوسفی در این گزارش با اشاره به اینکه برآوردهای اولیه خسارات ناشی از کرونا، حاکی از زیان 3 هزار میلیارد تومانی در پروژه‌های صنعت برق در کشور است، افزود: با شیوع این بیماری، طیف وسیعی از شرکت‌های زنجیره تامین حوزه انرژی مورد تهدید جدی تعطیلی یا تعدیل نیرو قرار گرفته است به طوری که برخی برآوردهای اولیه در این رابطه حاکی از زیان 5 هزار میلیارد تومانی و نرخ تعدیل 20 درصدی است.
وی همچنین نبود رگولاتوری، تحریم‌ها و نبود دیپلماسی انرژی منسجم، ضعف حکمرانی در صنعت انرژی و عدم تطبیق سیاست‌های کلان با مسائل زیست‌محیطی را از جمله چالش‌های حوزه انرژی در کشور عنوان کرد و بازتوزیع و تغییر در نظام پرداخت یارانه‌های انرژی، اختصاص درآمدهای نفتی به پروژه‌های زیرساختی بلندمدت، تلاش برای رفع تحریم‌ها و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای رتبه‌بندی اعتباری کشور را از جمله راهکارهای این بخش دانست.
یوسفی در عین حال، از رکود، نوسان نهاده‌های پیمان، مطالبات معوق، تحریم‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری به عنوان جدی‌ترین چالش‌های بخش‌خصوصی حوزه انرژی در راستای جهش تولید یاد کرد و افزود: راهکارها و پیشنهادهای بخش خصوصی انرژی برای تحقق شعار جهش تولید در این حوزه، احصا و آماده ارائه به دولت است. (اینجا)
ارتقای شاخص‌های کسب‌و‌کار با کمک بخش‌خصوصی
مهدی احمدی مروست، رئیس توسعه کسب‌و‌کار پژوهشگاه صنعت نفت نیز طی سخنانی، با اشاره به آخرین گزارش بانک جهانی در ارتباط به شاخص سهولت کسب‌و‌کار در جهان که کشورها را از ماه می 2018 تا 2019 مورد بررسی قرار داده، یادآور شد که رتبه ایران از نظر این شاخص در میان 190 کشور جهان، 127 گزارش شده است.
وی با بیان اینکه نهادهای حامی کسب‌و‌کار در ایران، ناکارآمد هستند، افزود: برای رسیدگی به شاخص فضای کسب‌و‌کار، متولی در کشور وجود ندارد.
مروست سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که محوریت بهبود شاخص‌های این بخش به اتاق بازرگانی سپرده شود و وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز متولی اجرای آن باشد.
تحریک تقاضا برای جهش تولید
حسن کاظمی، عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران نیز با تاکید بر اینکه جهش تولید بدون جهش تقاضا اتفاق نخواهد افتاد، افزود: باید حمایت جدی از بخش تقاضا صورت گیرد و این بخش را تحریک کرد.
وی در این رابطه، راهکارهای کوتاه‌مدت از جمله اعطای اعتبارات به بخش تقاضا و نیز اعتباردهی به پروژه‌های فعال در حوزه انرژی را مطرح کرد و افزود: راهکار دیگر که در دیگر کشورها از جمله چین، در راستای رونق و جهش تولید به کار گرفته شد، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد است که در ایران نیز این راهکار می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
رفع ممنوعیت‌ها و دستیابی به بازارهای جدید صادراتی
اکبر افشار، عضو انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو نیز بر فعال نگهداشتن واحدهای تولیدی در شرایط کنونی تاکید کرد و افزود: حذف موانع نظارتی و بازرسی‌های متعدد در کنار حفظ مشاغل و کسب‌و‌کارها در شرایط کنونی، می‌تواند ترمز کشیده شده جهش تولید را آزاد کند.
مهراد عباد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز حمایت از واحدهای تولید مواد اولیه در بخش انرژی و نیز واردکنندگان این بخش را گامی در راستای تحقق جهش تولید عنوان کرد و افزود: در سال جهش تولید، نیاز به احداث کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی جدید، کلیدی است و در این زمینه، دولت و دستگاه‌های متولی باید از ارائه فهرست‌های ممنوعیت واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه دست کشند.
وی همچنین یکی دیگر از الزامات تحقق شعار امسال را حمایت از صادرات و برقراری ارتباطات بین‌المللی ایران با کشورهای همسایه عنوان کرد. عباد در عین حال نبود اطلاعات و آمار رسمی و واقعی از میزان تولید در بخش‌های مختلف را معضلی در مسیر دستیابی به جهش تولید دانست.
ضرورت تزریق منابع مالی نهادهای خاص در صنایع کشور
بهزاد حضرتی، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی نیز طی سخنانی، با تاکید بر اینکه شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی باید در دوره اپیدمی کرونا بر کاهش هزینه‌های تولید و سربار متمرکز شوند، گفت: در این رابطه، یک راهکار موثر، دورکاری است که متاسفانه در ایران دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی ضوابط آن را بلد نیستند.
وی با بیان اینکه بنگاه‌ها باید تلاش کنند در شرایط کنونی، زنده بمانند، افزود: قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار که چند سال گذشته تصویب شد، معادل جهش تولید است و اگر دستورالعمل‌های آن رعایت شود می‌توان به تحقق شعار جهش تولید امیدوار بود.
پیام باقری، نایب‌رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق نیز قطع شدن زنجیره تولید را یکی از مشکلات و موانع پیش روی جهش تولید در سال جاری دانست و یک راهکار را تدوین برنامه‌های عملیاتی و مشخص برای صنایع بالادستی از جمله فروش اعتباری عنوان کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید منابع مالی برای کشور ایجاد کرد که در این زمینه می‌توان به نهادهای غیردولتی و دستگاه‌های وابسته به آن، برای تامین این منابع مالی فشار وارد آورد، افزود: بر اساس برخی آمار و اطلاعات، این نهادهای خاص در حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند و اگر بتوان تنها 5 تا 10 درصد این منابع را به صنایع کشور تزریق کرد بخش عمده‌ای از مشکلات تولید رفع خواهد شد.