حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، علیرضا کلاهی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان در میزگردی که در ویژه‌نامه صنعت برق روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده، به بررسی شرایط صنعت برق پرداخته‌اند.
روشنایی و تامین برق پایدار به دلیل کمبود منابع و قهر سرمایه‌گذاری‌ها تهدید می‌شود. غیرواقعی بودن قیمت و دستوری بودن آن، عدم پرداخت مطالبات، فشار تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و آسیب به مفاد قراردادها، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق را از بین برده است. حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، علیرضا کلاهی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان در میزگردی که در ویژه‌نامه صنعت برق روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده، به بررسی شرایط صنعت برق پرداخته‌اند.
*برای صنعت برق ایران در سال‌های گذشته چه اتفاقاتی افتاده که امروز ما از تامین برق مورد نیاز برای خانوارها و صنایع عاجز شده‌ایم؟ به نظر شما حفره‌های سیاستگذاری در این سال‌ها چه بوده‌اند؟
علیرضا کلاهی: در خصوص اینکه چرا صنعت برق ایران امروز به چنین بحران‌هایی دچار می‌شود، بحث پیچیده و چندبعدی است. موضوع اصلی به نگرش ما به برق بازمی‌گردد که آیا برق یک خدمت اجتماعی است یا یک کالای تجاری؟ از سوی دیگر موضوع اقتصاد برق هم به این نگرش گره خورده و ثمره آن ناترازی اقتصاد این کالای استراتژیک بوده است. همچنین نبود برنامه بلندمدت و نبود برنامه توسعه پایدار برای برق، از دیگر مسائلی است که به حال بد امروز صنعت برق ارتباط دارد. خاموشی‌های این روزها البته به موضوع استخراج رمزارزها نیز نسبت داده می‌شود که از دیدگاه من فرصتی بود که می‌توانست به کمک صنعت برق ایران بیاید، اما با اتخاذ یکسری تصمیمات و سیاستگذاری‌های بسیار اشتباه، سوزانده شد و عدم مشورت با بخش خصوصی نیز به این اشتباهات بیشتر دامن زد.
حالا به بحث اول پاسخ به سوال بازمی‌گردم. برق کالای تجاری است یا خدمت اجتماعی؟ ابتدا باید تکلیف این موضوع مشخص شود. اگر در ایران خدمت اجتماعی به‌شمار می‌رود، جای بحث دارد. تعرفه‌های مجانی برای مدارس و مساجد باعث بدمصرفی و عدم شفافیت در این صنعت شده است. اگر هر رشته خاصی قرار است یارانه بگیرد، باید این یارانه را مستقیم دریافت کند تا از خیلی از این مسائل جلوگیری کند. اما مبحث نداشتن سیاست‌های توسعه پایدار؛ به‌عنوان نمونه اگر شهری مانند تهران درست توسعه پیدا کرده بود و در سازه‌های آن آسفالت و بتن کمتری مصرف می‌شد، امروز مصرف‌کنندگان تهرانی به کولر گازی نیازی نداشتند و بسیاری از مشترکین می‌توانستند از کولر آبی استفاده کنند و آب موردنیاز کولرها نیز از آب فاضلاب تصفیه‌شده تامین می‌شد. در مجموع باید گفت وزارت نیرو به‌عنوان متولی صنعت برق امروز نتوانسته نیازها را پاسخگو باشد، اینکه چرا نتوانسته پاسخ بدهد دلیل عمده آن به کسری بودجه بازمی‌گردد، به عدم چابکی وزارتخانه و نداشتن برنامه که نقش پررنگی در این نابسامانی‌ها ایفا کرده است.
موضوع بعدی که می‌خواهم به آن بپردازم موضوع رمزارزهاست. دو سال پیش در اتاق تهران و جلسات شورای بخش خصوصی بارها اعلام کردیم که اگر با سیاست درست با این صنعت برخورد شود می‌توان آن را به یک فرصت و برگ برنده تبدیل کرد و اگر سیاست درست در پیش گرفته نشود، امکان دارد متضرر اصلی ما باشیم. در حال حاضر حدود 700 تا 800 مگاوات مصرف برق قانونی از سمت استخراج رمزارزها داریم که البته مدت‌هاست ماینرها خاموش هستند. اگر اعتمادسازی شده بود و یک سیاست پایدار برای سرمایه‌گذاران در این بخش چیده شده بود، رقم قانونی ما می‌توانست بین سه تا پنج هزار مگاوات باشد که درآمد قابل توجه ارزی در حد چند میلیارد دلار را برای کشور ایجاد کند. سالی پنج تا شش میلیارد دلار درآمد جدید به سبد ما اضافه می‌شد و وزارت نیرو می‌توانست از استخراج‌کنندگان بخواهد خودشان نیروگاه احداث کنند و موظف شوند در شرایط بحرانی به شبکه سراسری برق ایران متصل شوند.
زمانی که می‌گویم بحران صنعت برق یک ماتریس چندوجهی و پیچیده است به این دلیل است که این بحران بازمی‌گردد به نداشتن یک الگوی یکپارچه و منسجم انرژی در ایران. ما گاز و برق را موازی با یکدیگر به هر ده و آبادی برده‌ایم. نتیجه این روند این شده که 500 ساعت از سال مصرف بالا را تجربه می‌کنیم و وزارت نیرو هم نمی‌تواند پاسخگو باشد و در سایر ساعات سال این دارایی‌های ارزشمند بیکار نشسته‌اند.
توان تولید برق ایران 500 میلیارد کیلووات‌ساعت در سال است. کل مصرف پارسال 274 میلیارد کیلووات‌ساعت بوده است. یعنی نزدیک به نیمی از این دارایی عظیم ملی بیکار است. دلیل آن هم این است که تابستان‌ها برق زیاد مصرف می‌کنیم و زمستان‌ها مصرف ما گازی است و همین مشکل مشابه را با گاز داریم. اتفاقاً رمزارزها برعکس صنایعی مانند فولاد و آلومینیوم و... تنها مصرفی بود که می‌توانست در زمان خاموشی نیروگاه‌ها، حفره‌های تقاضا را که منوط به وجود دارایی‌ها و مازاد تولید برق در کل سال بود پر کند و مشکل مازاد برق را حل کند.
حمیدرضا صالحی: تا زمان برنامه سوم توسعه همه چیز در صنعت برق خوب پیش رفت و همه حامل‌های انرژی مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا می‌کرد اما متاسفانه در مجلس هفتم و دولت‌های نهم و دهم طرحی به نام «تثبیت قیمت‌ها» تصویب شد که این طرح مانع افزایش قیمت سالیانه حامل‌های انرژی می‌شد. تا زمان برنامه سوم توسعه به درستی مطابق با نرخ تورم، قیمت حامل‌های انرژی واقعی می‌شدند و سالیانه دستمزدها و درآمدها هم بالا می‌رفت که محصول این‌روند اشتغال بیش از 650 هزار نفر، رشد اقتصادی 8/ 6درصدی، نرخ تورم تک‌رقمی، نرخ ارز تثبیت‌شده و... بود. در این میان صنعت برق هم مشکلی نداشت تا اینکه طرح تثبیت قیمت‌ها به تصویب رسید. این طرح مانع افزایش قیمت‌ها شد و در آن‌سو هزینه‌های جهانی صنایعی مانند فولاد نیز افزایش پیدا کرد و در نهایت هزینه‌های این صنعت بالا رفت و درآمدهای آن اندک شد و ثابت ماند. این شروع یک بحران بود که واقعیت آن را امروز به نظاره نشسته‌ایم.
از سوی دیگر دولت‌های هفتم و هشتم، از دولت قبلی 39500 مگاوات نیروگاه تحویل گرفتند و همین‌طور 17 هزار مگاوات قرارداد در دست اجرا که برخی از این پروژه‌های نیروگاهی که باید چند سال طول بکشد تا به اجرا برسد پیشرفت 70درصدی داشتند. یعنی نسبت به 39500 مگاوات، 40 درصد هم دولت قبل قرارداد شروع‌شده تحویل داد. اما داستان به اینجا ختم نشد. فاصله قیمت تمام‌شده برق با قیمت تکلیفی، بعد دیگری از بحران صنعت برق است. به دلیل این تفاوت قیمت، مطالبات وزارت نیرو به پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی صنعت برق روزبه‌روز افزایش یافت و در سال 1387 تیتر صفحه یک «دنیای اقتصاد» این شد که «خاموشی‌های تهران در راه است» که در خصوص ارسال نامه سندیکای صنعت برق ایران به رئیس‌جمهور وقت بود. بعد از آن نامه‌نگاری موفق شدیم هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت‌ها از مجلس بگیریم اما مقطعی بود.
در دولت هفتم و هشتم که 39500 مگاوات به دولت نهم و دهم تحویل شد، دولت نهم و دهم به دولت یازدهم 64500 مگاوات تحویل داد اما قراردادهای در دست اجرا برای تیم بعدی به 5800 مگاوات رسید که نسبت به 17 هزار مگاوات قراردادی که دولت ششم به هفتم و هشتم تحویل داد با افت محسوس روبه‌رو شد. اکنون دولت یازدهم و دوازدهم 85 هزار مگاوات ظرفیت منصوبه را به دولت سیزدهم تحویل می‌دهد که طبق برنامه ششم توسعه ما باید سالانه پنج هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار وارد می‌کردیم. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و به جای اینکه امروز 95 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داشته باشیم به عدد 85 هزار مگاوات رسیده‌ایم و در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر نیز توفیقی نداشته‌ایم.
شاید سوال باشد که امروز پیک ما به 65 هزار مگاوات رسیده پس چرا با وجود ظرفیت 85 هزار‌مگاواتی باز هم در تامین برق پایدار با مشکل مواجه هستیم و خاموشی‌ها را تجربه می‌کنیم؟ علت این است که نیروگاه‌های ما به دلیل عدم توجه به بحث آمایش سرزمین در مکان‌هایی ساخته شد که پیک بار در آنجا بالا نبود و برق خیلی نیاز نبود و بنابراین شبکه‌های انتقال هم ساخته نشد. شبکه‌های ارتباطی برای این نیروگاه‌ها ساخته نشد و در سال‌های گذشته هم سیاستگذاران به این فکر نکردند و اجازه هم ندادند بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و شبکه‌سازی کند و از این برق استفاده شود.
اما پرسش بعدی این است که چرا در سال‌های گذشته نیروگاه بیشتری ساخته نشد؟ دولت آقای احمدی‌نژاد سرمایه‌گذاری از سوی دولت را به‌طور کلی ممنوع اعلام کرد و در نتیجه درآمدهای دولت کم شد اما قرار بود بخش خصوصی به این حوزه ورود کند. بخش خصوصی آمد، چند نیروگاه هم ساخت اما با سیل عظیم چالش‌ها روبه‌رو شد و طی این سال‌ها به آنها اجازه داده نشد که برق خود را صادر کنند و به درآمد برسند و چرخشان بچرخد. بخش خصوصی صنعت برق محکوم به فروش برق با قیمت دستوری شد.
سیاست‌هایی که وزارت نیرو اتخاذ کرد باعث شد درآمدهایی که می‌توانست موجب سازندگی در نیروگاه‌ها شود کسب نشود. امروز ما به جایی رسیده‌ایم که نمی‌توانیم بگوییم دلیل خاموشی‌ها بیت‌کوین است یا آب پشت سدها که همه آنها قابل پیش‌بینی بود. با این حال نمی‌توان گفت کسری بیش از 9 هزار مگاوات در پیک امسال به موضوع رمزارزها که در نهایت دو هزار مگاوات مصرف دارند بازمی‌گردد یا کمبود بارش‌ها، چرا که مشکلات همان است که در سطرهای قبل به آن پرداختم.
مهدی طبیب‌زاده: همه صحبت‌هایی را که دوستان داشتند می‌توان در قالب یک جمله بیان کرد که حکمرانی‌مان در بخش انرژی درست نبوده است. دولت مصوب می‌کند احداث نیروگاه از سوی دولت ممنوع است و باید این کار به بخش خصوصی واگذار شود، اما آنچه اتفاق افتاده است همه خلف وعده در حق بخش خصوصی بوده و این موضوع سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده است. این فقدان انگیزه باعث شده که ما در برنامه ششم حتی یک نیروگاه هم شروع نکرده‌ایم. آنچه راه‌اندازی می‌شود، نیروگاه‌هایی است که از سال‌ها قبل کلنگ آنها زده شده است.
اما خلف وعده‌ها چگونه است؟ کالایی تولید می‌شود که در انحصار دولت است و مشتری آن کاملاً مشخص و تحمیلی است. این در حالی است که قیمت خرید آن هم تحمیلی است و زمان پرداخت بهای این کالا تحمیلی است و هر زمان که ممکن باشد مطالبات پرداخت می‌شود. اما از آن طرف از تولیدکنندگان برق مالیات گرفته می‌شود، مشکلات متعدد در بخش تامین اجتماعی برای فعالان صنعت برق وجود دارد، ارزی را هم که به صاحبان نیروگاه می‌خواستند تخصیص دهند، بانک مرکزی اعلام کرد که نیروگاه‌ها امکان صادرات برق را ندارند و بنابراین نمی‌توان به آنها ارز داد.
هیات وزیران در سال 1394 نامه‌ای می‌نویسد که بانک مرکزی بنا به درخواست بانک عامل، ارز را باید با قیمت رسمی به نیروگاه‌ها بدهد و با صندوق توسعه ملی تسویه کنند. بر این اساس صندوق توسعه ملی به نیروگاه‌ها وام داد اما همیشه در پرداخت این تسهیلات اما و اگرها زیاد بود. اما نیروگاه‌ها به دلیل مسائل امنیتی حق ندارند خاموش شوند. از آن‌طرف در حال حاضر همه نیروگاه‌ها بدهکار هستند و بر اساس نرخ جدید که نرخ نیمایی است باید بازپرداخت‌ها را انجام دهند که این موضوع باعث شده نیروگاه‌های بزرگ دچار مشکل شوند و به دلیل عدم پرداخت بدهی‌ها، مدیران آنها ممنوع‌المعامله شده‌اند.
زمانی که دولت سرمایه‌گذاری نکند، بخش خصوصی هم انگیزه سرمایه‌گذاری نداشته باشد و در آن‌سو رشد مصرف چه در بخش خانگی، چه در بخش صنعت بیش از تولید باشد، قطعاً شکاف بین تولید و مصرف ایجاد می‌شود و این شکاف روزبه‌روز بیشتر هم خواهد شد. همین امروز اگر شرایط تحریم حل شود و شتاب سرمایه‌گذاری هم آغاز شود، سه سال زمان می‌برد تا یک نیروگاه وارد مدار شود. اگر اقدامات ضربتی برای صنعت برق انجام نشود، بدون شک شکاف بین مصرف و تولید برق روزبه‌روز بیشتر می‌شود و احتمال وقوع خاموشی‌ها بیش از پیش خواهد بود. همواره هم به سیاستگذاران گفته شده بود که با این اوضاع حتماً دو سال پیش‌رو بحران تولید انرژی خواهیم داشت. مکاتبات و مذاکرات زیادی با وزیر نیرو در این سال‌ها شده است و وقوع خاموشی‌ها کاملاً قابل پیش‌بینی بود اما سوءتدبیر و حکمرانی بد باعث شد صنعت برق امروز به این نقطه برسد، که حالا متولیان بگویند نیروگاه‌های برق‌آبی کار نمی‌کنند، مصرف برق استخراج بیت‌کوین بالاست یا ... همه اینها بهانه است.
سیاستگذاران نیرو می‌گویند ما پیک‌زایی کرده‌ایم. پیک‌زدایی با قیمت بسیار سنگین برای کشور تمام می‌شود. در سال 1397 تحمیل خاموشی به یکی از مجموعه‌های کرمان، 400 میلیارد تومان عدم نفع داشت. در همان حال برق شمال استان کرمان یعنی سیرجان، رفسنجان، زرند و بافت، کل فروش برقشان 280 هزار میلیارد تومان بود. یعنی اگر آن شرکت بزرگ کل پول برق را می‌داد و از مردم می‌خواست صرفه‌جویی کنند، سالی 20 میلیارد تومان سود داشت.
یک محاسبه دیگر بر اساس نرخ نفت 40 دلار، دلار 24 هزار تومان، قیمت سوخت مصرفی در هر کیلووات‌ساعت برق 1300 تومان، قیمت انتقال، خواب سرمایه و استهلاک سرمایه نشان می‌دهد قیمت هر کیلووات‌ساعت برق برای کشور کمتر از هزار تومان نخواهد بود اما بالاترین قیمتی که اکنون برق فروخته می‌شود 700 تومان است. در کشاورزی قیمت هر کیلووات‌ساعت برق 26 تومان است و در خانگی هم کمتر از 100 تومان است. این یعنی اضمحلال منابع به قیمت خرید محبوبیت. اگر بخواهم به دلیل اصلی وضعیت فعلی صنعت برق در بعد کلان بپردازم، اول موضوع عدم حکمرانی خوب را مورد توجه قرار می‌دهم و سپس بی‌انگیزگی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در صنعت برق را از دلایل بروز بحران فعلی برمی‌شمارم. اگر برای این دو مشکل راه‌حلی اندیشیده نشود و گرفتاری‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران برطرف نشود، بحران صنعت برق روزبه‌روز دامنه وسیع‌تری پیدا خواهد کرد.
*به نظر شما چرا اقتصاد صنعت برق ناکارآمد است؟
علیرضا کلاهی: در صنعتی که یک نوع مونوپولی طبیعی بر آن حاکم است، رگولاتوری قوی باید وجود داشته باشد تا قیمت عادلانه را تعیین کند. حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا که دولت در قیمت‌گذاری‌ها کمترین نقش را دارد این مکانیسم وجود دارد. موضوع بعدی این است که در هیچ جای دنیا این‌قدر تعرفه‌های مختلف وجود ندارد. به‌طور مثال تعرفه مجانی برای اماکن مذهبی و آموزشی و تعرفه کشاورزی که عملاً یک تیر به خودی بوده تعدادی از این تعرفه‌ها به‌شمار می‌روند. ما به‌صورت غیرواقعی برق را به بخش کشاورزی تحویل داده‌ایم که نتیجه آن استخراج آب از اعماق زمین برای کاشت محصولاتی است که هیچ توجیه اقتصادی ندارند. این رویکرد، اشتباه بزرگی بود که منابع آبی ما را نابود کرده است. تعرفه‌های خانگی، صنعتی، تجاری و... را هم به فهرست بلند تعرفه‌ها در ایران اضافه کنید. همین چندگانگی تعرفه‌ها یک ایراد است که در اصطلاح می‌توان گفت به شفاف نبودن تعرفه‌ها بازمی‌گردد.
حمیدرضا صالحی: صنعت برق ایران در سال‌های گذشته به دلیل شرایط اقتصادی و البته اتخاذ برخی سیاست‌های نادرست که از قضا در بروز و تشدید چالش‌های حال حاضر این صنعت استراتژیک تاثیرگذار بوده‌اند با موانع جدی و بحرانی روبه‌رو شده است. گذشته از نارسایی‌های موجود در اقتصاد صنعت برق که به گواه تحلیلگران این صنعت، ماحصل نظام قیمت‌گذاری ناکارآمد آن است، آثار مالی و فنی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مانند «مشکلات بانکی و تامین اندک قطعات موردنیاز صنعت از خارج»، «عدم بخشودگی جرایم بانکی و مالیاتی»، «وجود قوانین سخت‌گیرانه و بازدارنده در حوزه تولید»، «توقف برخی از پروژه‌ها به‌دلیل عدم جبران افزایش قیمت عوامل تولید به خصوص آن دسته از عواملی که به نوعی وابسته به نرخ ارز هستند» و «سخت‌تر شدن امکان تامین مالی ارزان‌قیمت و صدور مجوز واردات برای برخی از تجهیزاتی که نمونه مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود» از جمله مسائلی است که هر یک به تنهایی چالشی بزرگ در صنعت برق ایران محسوب می‌شوند. در کنار رفع سوء مدیریت‌ها اگر نرخ فروش برق مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل نشود، صنعت برق قادر به ترمیم صدمات وارده نخواهد بود، از این‌رو مهم‌ترین و اولویت‌دارترین اقدام اصلاحی صنعت برق اصلاح نظام قیمت‌گذاری متناسب با شرایط اقتصادی کشور است تا اقتصاد نامتوازن صنعت را تا حد زیادی تعادل بخشد.
مهدی طبیب‌زاده: آینده صنعت برق در ایران تحت تاثیر تغییرات جریان مالی برق است و این جریان دچار ناپایداری مالی شده است. تعرفه برق که به صورت تکلیفی با لایحه پیشنهادی دولت در چارچوب قانون بودجه و توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری مالی این صنعت دارد. تعرفه‌ای که نسبت به قیمت تمام‌شده آن همواره فاصله معناداری داشته است و دولت یارانه‌هایی را بابت تامین برق به وزارت نیرو پرداخت می‌کرده است. اختلال در جریان مالی وزارت نیرو که ناشی از نحوه قیمت‌گذاری و هزینه‌های تمام‌شده تامین برق بوده است، موجب شده وزارت نیرو نتواند تعهدات خود را به بخش خصوصی که وارد عرصه تولید برق شده بودند پرداخت کند و این وزارتخانه بیشترین بدهی را به بخش خصوصی داشته باشد و سرمایه‌گذاری در برق کاهش پیدا کند. بانک جهانی هم بعد از بررسی اقتصاد صنعت برق ایران، قیمت‌گذاری برق را یکی از چهار مشکل اصلی صنعت برق ایران عنوان کرد و به ایرانی‌ها پیشنهاد داد قیمت برق را به تدریج افزایش دهند تا به سطح هزینه‌های نهایی برسد. توصیه‌ای که مقامات ایرانی در تدوین برنامه سوم و چهارم اجرایی کردند و قیمت برق با نرخ 5/ 16 درصد در فاصله سال‌های 74 تا 83 افزایش یافت. در سال 1383 مجلس شورای اسلامی با تصویب اصلاحیه‌ای برای ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه، روند افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق را محدود کرد. در سال 1390 با اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت برق به‌طور متوسط به 409 ریال افزایش پیدا کرد که از این افزایش، 166 ریال آن مجدداً به سازمان هدفمندی یارانه‌ها مرجوع می‌شود و به صورت یارانه نقدی به مردم داده می‌شود. بنابراین تغییر قیمت برق و افزایش آن یکی از موضوعاتی است که در تغییر جریان مالی صنعتی برق تاثیرگذار است. مدیران وزارت نیرو می‌گویند قیمت پایین برق در سبد هزینه‌های خانوار موجب شده است که مصرف‌کنندگان، برق را بی‌رویه مصرف کنند و در نتیجه مصرف برق در ایران از متوسط جهانی بالاتر برود و نیاز به سرمایه‌گذاری برق رشد شدیدی داشته باشد. برخی تحقیقات نشان می‌دهد که افزایش قیمت برق در بلندمدت بر مصرف برق و رشد اقتصادی ایران تاثیر نمی‌گذارد اما با توجه به تاثیر کوتاه‌مدت، توصیه می‌شود که افزایش قیمت برق تدریجی باشد.
*راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ما چه باید باشد؟ آیا این راهکارها قابل پیاده‌سازی است؟
علیرضا کلاهی: متاسفانه راهکار کوتاه‌مدتی به جز مدیریت مصرف به نظر من وجود ندارد به دلیل اینکه ماهیت صنعت برق یک صنعت زیربنایی است و بلندمدت است. ما در میان‌مدت می‌توانیم کاهش تلفات برق را داشته باشیم. می‌توانیم مردم را تشویق کنیم به نصب پنل‌های خورشیدی و گرایش به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر. متاسفانه انرژی‌های تجدیدپذیر به دلیل بیماری‌های خاص اقتصاد ایران توسعه نیافته‌اند، الان در همه جای دنیا به جایی رسیده است که بدون نیاز به یارانه برای این نوع انرژی‌ها، آنها اقتصادی هستند. اگر دولت بتواند مشوق‌هایی را برای مردم تعریف کند می‌تواند از این پتانسیل استفاده کند. به هر حال آینده انرژی در جهان، تجدیدپذیرها و نیروگاه‌های تولید پراکنده هستند. متدی که تا به امروز در ایران بوده شامل تولید متمرکز و ارتباط یک‌طرفه شبکه با مشترک، به زودی منسوخ خواهد شد. آینده صنعت برق در دنیا از آن سوپرپراکنده و ارتباط دوطرفه مشترک و شبکه است و اتفاقاً ما از این جریان عقب مانده‌ایم.
اگر مشوق‌هایی بگذاریم که مردم بتوانند خصوصاً در ساعت‌های پیک بار، از طریق پنل‌های خورشیدی برق خود را تامین کنند، این موضوع می‌تواند تا حدودی بحران تامین برق در ایران را پوشش دهد و شاید کمک کند که صنعت برق گام‌های بلندتری برای توسعه بردارد. من می‌دانم با وجود مشکلاتی که در حال حاضر در کشور بابت خاموشی‌ها وجود دارد، بیان چنین پیشنهاداتی کمی مشکل است اما واقعیت این است که چون همیشه درگیر شرایط حال بوده‌ایم از آینده دور افتاده‌ایم. یادمان نرود 90 درصد از ظرفیت برقی که در دنیا در سال 2020 اکتیو شد تجدیدپذیر بود. دنیا دارد به چه سمتی می‌رود و ما در این میزگرد در خصوص چه بحران‌هایی در صنعت برق‌مان صحبت می‌کنیم.
حمیدرضا صالحی: ما امسال تا اواسط مردادماه باید این وضعیت را تحمل کنیم. اما سوال اصلی این است که آیا سال آینده باز هم خاموشی‌ها در راه خواهند بود؟ اگر بگویم از همین امروز پول‌هایی در راه هستند و سرمایه‌گذاری‌هایی قرار است در بخش نیروگاهی انجام شود، حتی اگر نیروگاه‌های گازی احداث کنیم که پایین‌ترین زمان ممکن را در بین نیروگاه‌ها برای وارد مدار شدن دارند، 18 ماه طول می‌کشد تا این نیروگاه به بهره‌برداری برسد. نیروگاه بخاری هم 30 تا 35 ماه زمان می‌برد تا به بهره‌برداری برسد.
اگر بخواهیم پیک سال آینده با خاموشی‌ها مواجه نشویم یک امکان وجود دارد. برخی از نیروگاه‌ها هستند که پیشرفت بالای 70 درصد دارند و می‌توانند با هزینه بسیار اندکی به مدار تولید وارد شوند. این یک کمک می‌تواند باشد. از سوی دیگر برخی نیروگاه‌ها هستند که نیاز به تعمیر و اورهال دارند و با تزریق پول اندکی می‌توان آنها را هم به شبکه اتصال داد. در پروژه‌های بهینه‌سازی هم بخش خصوصی به خاطر اینکه خود این پروژه‌ها نیاز به برگشت سرمایه دارد ورود نکرده است. در مورد پروژه انرژی‌های تجدیدپذیر هم که چرا بخش خصوصی به این حوزه ورود نکرده است، دلیلش این بوده که هر پروژه‌ای که آغاز شده متوقف شده است. نوسانات نرخ ارز باعث شده است با توجه به خرید ریالی وزارت نیرو، این کسری جبران نشود. مگر اینکه وزارت نیرو قیمت خرید برق از تجدیدپذیرها را افزایش دهد تا این موضوع زمینه‌ای برای ورود بخش خصوصی شود تا در آینده بتوان نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت تولید هزار مگاوات احداث کرد. این موضوع شدنی است.
کار مهم‌تر اما چیز دیگری است. در حال حاضر متولیان می‌گویند مصرف خانگی ما یک‌سوم بود که اکنون به 40 درصد رسیده است. سوی دیگر مصرف بخش تجاری است و سوی باقی‌مانده هم از آن مصرف‌کنندگان مستقر در صنایع است. اگر ما اجازه دهیم همین بخش غیردولتی که حدود 60 درصد از نیروگاه‌های کشور را در اختیار دارد به بورس انرژی بروند و بتوانند برق خود را با قیمت‌های متنوع به صنایع بفروشند بخشی از مشکلات مرتفع خواهد شد. آیا به نظر شما صنایع با این موضوع مشکل دارند؟ بعید به نظر می‌رسد. امروز صنایع به خاطر قطعی و وصلی برق دچار عدم اطمینان هستند و واحدهای تولیدی‌شان با ریسک‌های بیشتری روبه‌رو شده است. آنها برق مطمئن می‌خواهند همین. در خارج از کشور قیمت هر یک کیلووات برق پرتی فولاد پنج سنت است حالا برای ایران دو سنت شود. اما همین دو سنت اگر در بورس انرژی خرید‌و‌فروش شود، به یک نقدینگی عظیم در بورس منجر می‌شود که می‌توان آن را به سمت ساخت نیروگاه‌ها هدایت کرد. نیروگاه‌هایی که نیمه‌تمام رها شده‌اند با این میزان نقدینگی ظرف چند ماه تکمیل می‌شوند و خیلی اتفاقات خوبی رخ می‌دهد که باعث می‌شود تابستان سال آینده از بحران خام‌فروشی‌ها فاصله بگیریم.
برعکس آقای کلاهی من اعتقاد دارم اگر دولت دست از مداخله قیمت‌گذاری و سیاستگذاری‌های بی‌مورد بردارد و اجازه دهد عرضه و تقاضای برق در بورس انرژی در جریان بیفتد، سال بعد را می‌توان با آرامش بیشتری سپری کرد. در بخش خانگی هم که نگرانی‌هایی به دلیل اینکه قدرت خرید مردم بالا نرفته وجود دارد می‌توان مدیریت کرد. این بخش را می‌توان از طریق نیروگاه‌های دولتی که 40 درصد از ظرفیت تولید برق کشور را در اختیار دارند، پوشش داد. به همین شکل هم نیروگاه‌داران بخش خصوصی در زمین واقعی خود که همان بورس انرژی است بازی می‌کنند و هم نیروگاه‌های بخش دولتی برق تولید می‌کنند و با یارانه‌ای که مدنظر قرار می‌دهند برق را با قیمت ارزان‌تری در اختیار بخش خانگی قرار می‌دهند. بنابراین اعتقاد دارم باید به سمت آزادسازی خرید برق صنایع از بورس انرژی از نیروگاه‌های بخش خصوصی گام برداریم تا از این راه بخش نیروگاهی ما جان بگیرد و از این بی‌رمقی فاصله بگیرد.
مهدی طبیب‌زاده: یک قرارداد وضع شده است که بر اساس آن باید نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی تبدیل شوند. این قرارداد در سال 1392 در قانون بودجه قید شده است که اگر نیروگاه گازی خود را به سیکل ترکیبی تبدیل کند، تفاوت صرفه‌جویی سوخت و نرخ دلار روز را بدهند تا این اقدام صورت بگیرد. بر اساس محاسبات انجام‌شده باید در این شرایط چندین نیروگاه وارد مدار می‌شدند اما باز هم خلف وعده صورت گرفت و در نهایت توجیه اقتصادی تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی نیز از دست رفت.
مشکل اصلی نبود اراده جدی در مجموعه وزارت نیرو است که می‌توانست موضوع به این سادگی را حل کند اما هیچ‌گاه چنین موضوعات کوچک اما بسیار مؤثر در دستور کار سیاستگذاران این حوزه قرار نگرفت. در حال حاضر چند نیروگاهی که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند می‌توانند به سرعت با استفاده از قرارداد بیع‌متقابل آنها را وارد مدار کنند.
به‌طور متوسط هر چاه کشاورزی، می‌تواند تا 28 درصد با اصلاح کلیدها و پمپ‌ها صرفه‌جویی برق داشته باشد. 50 هزار کیلووات صرفه‌جویی از این مسیر معادل یک نیروگاه 250 مگاواتی است که اگر این روند با شتاب ادامه یابد می‌تواند میزان صرفه‌جویی در این بخش را حتی به مرز هزار مگاوات هم برساند. این موضوع مستلزم این است که طبق ماده 12 قانون رفع موانع تولید عمل شود که بر اساس آن وزارت نیرو باید مبلغ مابه‌التفاوت صرفه‌جویی از این مسیر را پرداخت کند که باز هم این موضوع هنوز عملیاتی نشده است. این طرح به شورای اقتصاد رفته اما فعلاً متوقف شده است که می‌توان آن را فعال کرد.
در بخش صنایع هم امکان ساخت نیروگاه‌های گازی وجود دارد که از 80 تا 100 مگاوات را می‌توان با فوریت تهیه کرد. صنایع می‌توانند از این راه، مانع زیان هنگفتی شوند که با بروز خاموشی‌ها به آنها تحمیل می‌شود. اینها راهکارهای فوری بود که برای افزایش ظرفیت برق کشور باید در دستورکار سیاستگذاران قرار گیرد. اما اساساً معتقدم اقتصاد انرژی یا همان حکمرانی در این بخش باعث بروز همه این بحران‌ها شده است.
در رابطه با انرژی خورشیدی باید گفت تا زمانی که نرخ‌های کم و غیررقابتی به سوخت‌های فسیلی داده شود، قطعاً قیمت تمام‌شده بالای انرژی‌های تجدیدپذیر نمی‌صرفد و اجباراً دولت باید با نرخ‌های تضمینی پیش‌خرید کند. آنها وارد قرارداد می‌شوند اما خلف وعده باعث می‌شود بسیاری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مطالبات زیادی از دولت داشته باشند. موضوع دیگر هم این است که افزایش نرخ ارز، نرخ سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیرها را افزایش داده است و در آن‌سو تحریم‌ها باعث شده تجهیزات کافی وارد کشور نشود و مشکل بزرگ‌تر این بود که نیروگاه‌های تجدیدپذیری که توسط خارجی‌ها در دست ساخت بود، با مشکل برگشت ارز روبه‌رو شدند و همین موضوع باعث رفتن بسیاری از شرکت‌های معتبری شد که قرار بود با احداث نیروگاه، تولید برق ایران را وارد مدار جدیدی کنند.