حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، از اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید در دولت سیزدهم و احتمال رونق سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر در سال 1401 خبر داد.
یک عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه روند تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران نسبت به متوسط نرخ تولید آن در جهان در سطح بسیار نازلی قرار دارد، گفت: خوشبختانه با توجه به برخی سیگنال‌ها می‌توان به تمرکز دولت روی اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید امیدوار بود تا سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با خاطری آسوده در بستری مطمئن که امنیت اقتصادی در آن لحاظ شده، بتوانند اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و این سیاست احتمالاً به توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش منتهی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حمیدرضا صالحی با بیان اینکه اکنون سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق کشور کمتر از یک درصد است، افزود: بسیاری از کشورها این نسبت را به بیش از 50 درصد رسانده‌اند. حتی همسایه غربی ما ترکیه هم امروز، بیش از 17 درصد برق خود را از تجدیدپذیرها تامین می‌کند.
او با اشاره به اینکه بیش از 50 تا 60 درصد سرمایه‌گذاری‌ها در جهان به سمت تجدیدپذیرها سوق پیدا کرده است، افزود: این حرکت در ایران، طی سال‌های اخیر، افت و خیز داشته و دولت‌های مختلف نگرش‌های متفاوتی نسبت به این حوزه داشته‌اند. برای مثال در شروع دولت یازدهم، قیمت‌ها اندکی تکان خورد و اقتصاد این بخش معنا پیدا کرد و سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تجدیدپذیرها افزایش پیدا کرد. اما در دولت دوازدهم که قیمت ارز با جهش رو به رو شد، این سرمایه‌گذاری‌ها مختل شده حتی بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی هم که به ایران آمده بودند، به دلیل خسارات جهش نرخ ارز و قیمت دستوری دولت، کسب و کار خود را تعطیل کردند و رفتند. در واقع، این یک درصد سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق نیز محصول همان دوران است.
او با بیان اینکه دولت سیزدهم، علاقمند به توسعه تجدیدپذیرهاست، ادامه داد: برای توسعه تجدیدپذیرها باید چاره اساسی اندیشید و یک سند جامع طراحی کرد که دولت و مجلس خود را متعهد به اجرای آن بدانند تا زمینه سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز بیش از پیش فراهم شود.
صالحی تعیین نرخ‌های پایین برای خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های خورشیدی را مانعی بزرگ در برابر سرمایه‌گذاری در این بخش توصیف کرد و گفت: انرژی پاک، صنعتی است که باید در اکوسیستم زندگی مردم جا باز کند و دولت برای توسعه استفاده از انرژی تجدیدپذیر در بخش خانگی باید مانند سایر کشورها به مردم یارانه بپردازد. در حال حاضر در کشورهای اروپایی به دلیل پرداخت یارانه، قیمت تمام شده تولید این انرژی‌ها کاهش یافته و همین سیاست، منجر به توسعه این صنعت در این کشورها شده است. اما در ایران قیمت خرید برق خورشیدی و بادی نسبت به برق حرارتی بسیار پایین و غیرواقعی تعیین می‌شود.
او گفت: در دولت سیزدهم اقدام خوبی در مورد بند ماده 12 قانون رفع موانع تولید صورت گرفته و توجه به این ماده قانونی، می‌تواند زمینه توسعه این صنعت را فراهم کند؛ به موجب این ماده به کسانی که نسبت به اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اقدام کند، دولت میزان سوخت صرفه‌جویی شده را به او ارائه کرده یا معادل ریالی آن را می‌پردازد. بنابراین دولت سیزدهم این ظرفیت را فعال کرده و قصد دارد به این واسطه، نیروگاه‌های بزرگ را راه‌اندازی کند.
صالحی با بیان اینکه این سیاست می‌تواند انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها را ارتقا دهد، گفت: به همین منظور، در سال 1400 مقدماتی فراهم شد و دولت به فرمول‌هایی دست یافته که این سرمایه‌گذاری‌ها محقق شود. بنابراین می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌گذار با خاطری آسوده در بستری مطمئن که امنیت اقتصادی در آن لحاظ شده، اقدام به سرمایه‌گذاری کند. حتی می‌توان امیدوار بود که پای خارجی‌ها نیز دوباره به این عرصه باز شود. در این صورت، از طریق سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها بخشی خسارات‌ها که از ناحیه کمبود برق و خاموشی‌ها به اقتصاد تحمیل شده، کاهش پیدا می‌کند.