جلسه مشترک کمیسیون انرژی اتاق تهران و سندیکای صنعت برق ایران با هدف بررسی پیشنهادهای فعالان صنعت برق و انرژی برای تدوین قانون برنامه هفتم توسعه در محل این تشکل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، بیست و ششمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در محل سندیکای صنعت برق ایران و با هدف بررسی پیشنهادهای فعالان صنعت برق و انرژی برای تدوین قانون برنامه هفتم توسعه برگزار شد.
پیش از بررسی این موضوع، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به گزارش اخیر اوپک در خصوص تاثیر تحریم‌ها بر عدم فروش نفت از سوی ایران طی ده سال گذشته اشاره کرد و گفت: طبق اعلام اوپک، ایران به دلیل اعمال تحریم‌ها و کندی در فروش نفت، طی ده سال گذشته بیش از 450 میلیارد دلار درآمد از این محل از دست داده است.
رضا پدیدار همچنین تصریح کرد که بنا بر اعلام اوپک، تقاضا برای نفت در جهان همچنان رو به افزایش است و طبق پیش‌بینی‌های این سازمان، کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی خطرناک است و جهان بدون نفت نمی‌تواند زندگی کند.
وی افزود: در حال حاضر و با اعلام سازمان اوپک، مجموع تولید نفت خام و سایر میعانات نفتی 13 عضو اوپک از 31.6 میلیون بشکه در روز به 38.3 میلیون بشکه در روز در سال 2035 خواهد رسید. بنا بر پیش‌بینی‌های اوپک، این میزان همچنان در حال افزایش است و یک دهه بعد به 42.4 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران سپس به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اشاره کرد که بر مبنای آن، ایران در رتبه اول شدت مصرف انرژی جهان قرار دارد.
پدیدار افزود: طبق این گزارش، شدت مصرف انرژی در ایران 15 برابر ژاپن، بیش از 2.5 برابر چین و 5.7 برابر متوسط جهانی است.
در ادامه این جلسه، علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران به تشریح راهکارهای فعالان صنعت برق و انرژی برای تدوین قانون برنامه هفتم توسعه پرداخت.
وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی دولت به بخش‌خصوصی تولیدکنندگان برق و پیمانکاران، ابرچالش‌های اقتصاد برق و انرژی در ایران است، اصلاح نظام قیمت‌گذاری در بازارهای برق و فروش به مشترکان را از جمله راهبردهای رفع این چالش‌ها عنوان کرد و رفع موانع پیش روی توسعه صادرات برق را ضروری دانست.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: در سناریو ادامه وضع موجود، انتظار می‌رود به طور متوسط سالانه حدود 2500 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و در سال 1404 به ظرفیت اسمی حدود 98 هزار مگاوات برسد، اما اگر دولت بخواهد در چارچوب رشد اهداف برنامه ششم و متناسب با ظرفیت رشد اقتصادی مورد انتظار در اسناد بالادستی کشور، تولید برق کشور را افزایش دهد، انتظار می‌رود سالانه حدود 4700 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و در سال 1404 به ظرفیت اسمی حدود 109 هزار مگاوات دست پیدا کند.
به گفته اسدی، در سناریو رشد وضع موجود که معادل 2.8 درصد است، حدود 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باید در صنعت برق کشور انجام شود و در سناریو جایگزین که بر اساس رشد 5 درصد و مطابق با برنامه ششم توسعه است، حدود 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش مورد نیاز است.
وی سپس به تشریح راهکارهای تبیین شده از سوی فعالان صنعت برق برای تدوین برنامه هفتم توسعه و مرتبط با این صنعت پرداخت و در این رابطه، اصلاح اقتصاد برق، اصلاح روابط مالی شرکت‌های بخش انرژی با دولت، توسعه تجدیدپذیرها، تسویه مطالبات بخش خصوصی و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را از جمله این راهکارها عنوان کرد. اسدی در این رابطه تصریح کرد که فعالان و تشکل‌های خصوصی صنعت برق معتقدند که تجارت آزاد برق از دست دولت باید خارج شود.
در ادامه و پس از بحث و تبادل‌نظر پیرامون راهکارها و پیشنهادهای مطرح شده، مقرر شد تا نظرات جامع بخش خصوصی پیرامون سند برنامه هفتم توسعه کشور، طی نشستی با وزیر نیرو و مسئولان این وزارتخانه به بحث و گفت وگو گذاشته شود.