صندوق ضمانت صادرات یکی از ارکان‌های مهم در توسعه صادرات محسوب می‌شود. زمینه‌سازی برای پوشش ریسک‌های صادراتی در حوزه‌های متعدد و همچنین کاهش سطح مخاطراتی که صادرکنندگان ایرانی در شرایط تحریم با آن دست به گریبان هستند، یکی از اساسی‌ترین ماموریت‌های این صندوق است.
به گفته سرپرست صندوق ضمانت صادرات ایران، این نهاد همچنین با جمع‌آوری اطلاعات مربوط به شرایط حقوقی، قراردادی، مالی و اعتباری کشور‌های هدف و انتقال این اطلاعات از مسیر‌های متعدد از جمله تشکل‌ها به فعالان اقتصادی، تلاش می‌کند بستر‌های لازم برای تسهیل صادرات را فراهم آورد. او بر این باور است که همکاری صندوق با تشکل‌هایی نظیر سندیکای صنعت برق ایران، علاوه بر اینکه تصویر روشنی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صادراتی صنعت در اختیار صندوق قرار دهد، می‌تواند زمینه‌ساز انتقال شفاف و دقیق اطلاعات صندوق به شرکت‌ها نیز شود. حاصل این گفتگو را ذیلا می‌خوانید:
از دیدگاه شما مهمترین ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صادرات در صنایع ایران به ویژه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی چیست؟
ما در حوزه صادرات صنعتی ظرفیت‌های بسیاری داریم که البته پس از افزایش نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت شرکت‌های ایرانی، این ظرفیت‌ها بیش از پیش تقویت شده‌اند. با یک بررسی ساده در بازار‌های منطقه در می‌یابیم که کالا‌های ایرانی در بسیاری از این بازار‌ها مزیت‌های رقابتی قابل توجهی نسبت به سایر رقبای خود دارند و همین مساله توانمندی‌های صادراتی کشور را افزایش داده است. با این حال نمی‌توان از این مساله چشم پوشید که صادرکنندگان علاوه بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های رقابتی، باید نسبت به فضای حقوقی و مبانی قراردادی و تجاری کشور‌های هدف به درستی آگاهی داشته باشند.
ما بر این باوریم که صادرکنندگان ایرانی به ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی، باید به درستی نسبت به قواعد کار در همکاری با کارفرمای دولتی و خصوصی آگاه بوده و تفاوت‌های آن‌ها را بدانند تا بتوانند رفتار حرفه‌ای را در برابر هر کدام از آن‌ها رعایت کنند. به علاوه دسترسی به اطلاعات کافی در خصوص شرایط مالی و قواعد و شیوه‌های پرداختی کارفرما در این کشورها هم در افزایش ضریب نفوذ شرکت‌های ایرانی در بازار‌های هدف نقشی بسیار کلیدی دارد.
بر همین اساس یکی از موضوعاتی که در طول سال‌های اخیر در صندوق ضمانت صادرات پیگیری شده، شناسایی مبانی حقوقی از مسیر مذاکره و امضای تفاهم‌نامه با موسسات همتا در کشور‌های هدف بوده است. به این ترتیب اشتراک‌گذاری اطلاعات بین صادرکنندگان ایرانی و خریداران خارجی در کنار قوانین و مقررات تجاری این کشورها از مسیر تفاهم‌نامه‌های مبادله شده، تسهیل می‌شود.
از طریق این تفاهم‌نامه‌ها، امکان دریافت اطلاعات حقوقی و تجاری کشور‌های هدف فراهم شده و شرکت‌ها تصویر روشن‌تری از فضای کسب و کار کشور مقصد خواهند داشت. بر همین اساس ما تلاش می‌کنیم شرایط اجرای پروژه، وضعیت مالی کارفرما، شیوه‌های تامین مالی و شرکای تجاری خارجی در کشور مقصد را برای صادرکنندگان روشن کنیم. این موضوعات به ویژه در حوزه شرایط مالی می‌تواند به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی دید بازتری برای فعالیت در کشور‌های هدف بدهد.
یکی دیگر از مباحثی که در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ضرورت آشنایی صادرکنندگان با قوانین و قواعد حقوقی کشور‌های هدف است. متاسفانه گا‌ها دیده شده که حتی شرکت‌های بزرگی که سال‌هاست در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌کنند، به دلیل عدم آشنایی با قوانین کشور‌های متعدد و ناآگاهی نسبت به قواعد پیمان‌ها و قرارداد‌ها در این کشورها، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و متحمل خسارات شده‌اند. ما در صندوق ضمانت صادرات تلاش می‌کنیم از مسیر تفاهم‌نامه‌هایی که با همتایان خود در سایر کشورها مبادله کرده‌ایم، اطلاعات موثری را در حوزه قوانین و مقررات به ویژه در زمینه پیمان‌های قراردادی در اختیار صادرکنندگان قرار دهیم. این اطلاعات بستر‌های لازم را به منظور انجام تعهدات قراردادی بر اساس قواعد حاکم بر کشور مقصد فراهم می‌کند تا کار به خسارت و تاخیر کشیده نشود.
در همین راستا یکی از مهمترین محور‌های تفاهم‌نامه‌ای که بین سندیکای صنعت برق ایران و صندوق ضمانت صادرات به امضا رسیده، زمینه‌سازی برای انعکاس این اطلاعات به صادرکنندگان صنعت برق بود. به همین منظور برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه مشورت‌های فنی و تکنیکی از سوی صندوق و ارائه اطلاعات مربوط به ظرفیت‌های صادراتی شرکت‌های فعال صنعت برق توسط سندیکا جزو مهمترین محور‌های این تفاهم نامه محسوب می‌شود.
پوشش‌های عمومی صندوق ضمانت صادرات چه حوزه‌هایی را شامل می‌شود؟
صندوق ضمانت صادرات به طور عمومی، ریسک سیاسی و تجاری صادرکنندگان را پوشش می‌دهد، به طوری که پوشش این دست از ریسک‌ها در غالب قرارداد‌های ما بین ۹۰ تا ۹۵ درصد امکانپذیر است. مخاطراتی مانند ملی شدن، بلایای طبیعی، منع صادرات، دولتی شدن پروژه‌ها و حتی ریسک‌هایی که بیمه‌های تجاری پوشش نمی‌دهند، طبق اساسنامه صندوق پوشش داده می‌شود. شاید در گذشته و کمتر بودن سطح تحریم‌ها، شرکت‌ها با ریسک کمتری در حوزه صادرات مواجه بودند، اما امروز علیرغم افزایش چشمگیر ریسک‌های پروژه‌ها به دلیل شرایط تحریم، اما خدمات صندوق همچنان مثل گذشته ادامه دارد و ارائه می‌شود و این پوشش ۹۰ تا ۹۵ درصدی ریسک‌های سیاسی و تجاری مشمول مخاطرات بیشتری برای صندوق است. ما حتی ریسک‌های صادرات مجدد را در بسیاری از حوزه‌ها پوشش می‌دهیم. البته این مساله به این معنا نیست که فقط ریسک کشور مقصد در نظر گرفته شود، صندوق حتی ریسک‌های مربوط به عبور موقت را هم پوشش داده و تقریبا در حوزه ریسک‌های سیاسی و تجاری یک پکیج کامل از انواع ریسک‌ها را ارائه می‌دهد.
لازم به ذکر است که ما در صندوق ضمانت صادرات دو واحد مجزا تحت عنوان بیمه‌نامه‌های کوتاه مدت و بیمه‌نامه‌های میان و بلندمدت داریم که هر دو مسئول صدور بیمه نامه‌های صادراتی با دوره‌های زمانی متفاوت هستند و جزو بخش‌های پرکار و پرمشتری صندوق محسوب می‌شوند و در طول یک سال گذشته بیش از یک و نیم میلیارد دلار بیمه نامه صادر کرده‌اند. اهمیت این بیمه‌نامه‌ها برای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی بسیار زیاد است، چرا که عمده پروژه‌های این حوزه، دوره اجرای نسبتا طولانی دارند و از طریق این بیمه‌نامه‌ها تا حد قابل توجهی از ریسک‌های قراردادی پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی کاسته می‌شود. البته ما در کنار پوشش ریسک‌های قراردادی، حتی سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور برای اقداماتی نظیر ایجاد کارخانه را هم بیمه کرده‌ایم. نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد این است که صندوق ضمانت صادرات، در صدور ضمانت‌نامه‌های خود چند الزام جدی دارد که عدم ممنوعیت صادرات کالا، باکیفیت بودن محصولات، داشتن گواهینامه‌ها و استاندارد‌ها و اخذ رتبه بندی مربوط به کمیته ماده ۱۹ سازمان توسعه تجارت جزو مهمترین آنهاست.
با توجه به اینکه رفع تعهدات ارزی یکی از مشکلات عدیده صادرکنندگان محسوب می‌شود، آیا صندوق در این حوزه می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند؟
رفع تعهدات ارزی که گا‌ها به عنوان یکی از چالش‌های صادرکنندگان مطرح می‌شود، موضوعی است که بانک مرکزی متولی اصلی آن محسوب شده و سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد متناظر آن در بحث تجارت خارجی این مسائل را پیگیری می‌کند. البته شورا و دپارتمانی مخصوص به بحث تعهدات ارزی در این سازمان وجود دارد که موضوعات مربوط به این حوزه را دنبال می‌کند. اقدامی که در دولت سیزدهم صورت گرفت، تعیین محور صادرات و ایجاد وحدت رویه در سیاست‌های صادراتی است. بر این اساس سازمان توسعه تجارت به عنوان محور اصلی توسعه صادرات کشور، عهده‌دار سیاستگذاری‌های کلان این حوزه شده و نمایشگاه بین‌المللی و صندوق ضمانت به عنوان دو بال چپ و راست به نوعی مسئولیت‌های اجرایی را بر عهده گرفته‌اند تا به ایجاد یک وحدت رویه صادراتی در کشور کمک کنند. در این ساختار هیچ یک از این نهاد‌ها از یکدیگر جدا نیستند و به عنوان جزیره تلاش می‌کنند همه مشکلات این حوزه را به شکلی منسجم دنبال کنند لذا اگرچه صندوق در موضوع رفع تعهدات ارزی مکانیزم‌های قانونی لازم را برای کمک به شرکت‌ها را در اختیار ندارد، اما می‌تواند ضمن طرح این موضوع در سطوح بالادستی، تا حل مشکل بازپرداخت این تعهدات دوره ضمانت آن را تمدید کرده و حتی حق بیمه‌ها را به صورت اقساطی دریافت کند.
صدور خدمات فنی و مهندسی از نگاه شما چه ظرفیت‌ها و تهدید‌هایی در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دارد؟
همانطور که پیشتر هم اشاره شد، صنایع مختلف ایران ظرفیت‌های صادراتی قابل توجهی دارند که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی کشور باشد. به عنوان مثال ما در صنایعی مانند خشکبار و صنایع غذایی به واسطه توانمندی‌های موجود در تنوع و قیمت محصولات، عملکرد موفقی در صادرات داشته و توانسته‌ایم سهم قابل قبولی در بازار‌های منطقه به محصولات ایرانی اختصاص دهیم. اما در حوزه خدمات فنی و مهندسی شرایط تا اندازه‌ای متفاوت‌تر است، چرا که از یک سو نیاز‌های بازار‌های منطقه‌ای به خدمات این حوزه بسیار گسترده است و از سوی دیگر قیمت تمام شده محصولات و خدمات گروه خدمات فنی و مهندسی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه در دنیا در حال افزایش است و همین مساله رقابت در بازار‌های بین‌المللی را بسیار دشوار کرده است. این مساله برای صادرکنندگان ایرانی که عمدتا بنیه مالی محدود و گا‌ها ضعیفی دارند و به طور معمول با مسائل و مشکلات مالی بسیاری دست به گریبان هستند، به یک نقطه ضعف در کارزار‌های بین‌المللی تبدیل شده است.
به همین دلیل صندوق تلاش می‌کند با صدور ضمانت‌نامه برای بانک‌های مختلف داخلی، زمینه را برای تامین مالی ریالی با اتکا به تضامین صندوق فراهم کند. نرخ تسهیلات ریالی که از طریق صندوق در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد، معمولا یک تا دو درصد پایین‌تر از نرخ بهره بانکی بوده و شرایط وثیقه سپاری آن به مراتب ساده‌تر از شبکه بانکی است. یکی دیگر از مشکلات عدیده‌ای که غالبا گریبانگیر صادرکنندگان ایرانی خدمات فنی و مهندسی است، موانع پرشمار برای صدور ضمانت‌نامه بانکی است. به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی به ویژه در سیستم بانکی، شرکت‌های ایرانی در اخذ ضمانت‌نامه‌های مربوط به پیش پرداخت، حسن انجام کار و ... با چالش‌های جدی مواجه هستند. از سوی دیگر بانک‌های محلی هم به طور معمول چک و سفته‌ها و ضمانت‌نامه‌های ایران را به دلیل تحریم و عدم دسترسی به اطلاعات مالی بانک‌های ایرانی نمی‌پذیرند.
در این شرایط پیمانکاران ایرانی چاره‌ای جز استفاده از جوینت ونچر‌های محلی و بومی ندارند. این شرکت‌ها معمولا کارکردی به جز اخذ تضامین مربوط به شرکت در مناقصه و همچنین گا‌ها کوردینیتوری کار ندارند، اما در سود پروژه سهیم می‌شوند و این امر هزینه سربار قابل توجهی را به صادرکننده ایرانی تحمیل می‌کند. با توجه به مشکلات پرتعداد صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در این حوزه، ما با توجه به اینکه صندوق مشمول تحریم‌های ظالمانه نشده، مذاکرات گسترده‌ای با مجموعه‌های همتا در کشور‌های هدف داشتیم تا بتوانیم از مسیر اعتبارات صندوق، نسبت به صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های ایرانی در این کشورها اقدام کنیم. بر این اساس یک صادرکننده می‌تواند با ضمانت صندوق در کشور مقصد کار کند.
این الگو در کشور‌هایی مانند عمان و ارمنستان پیاده شده و اقدامات عملیاتی برای پیاده‌سازی آن در کشور‌های هدف دیگر از جمله قطر و روسیه هم در حال انجام است. هر چند این موضوع در برخی از کشورها هم در حد تفاهم‌نامه باقی مانده و هنوز شرکت‌های پیمانکار درخواستی برای استفاده از این ظرفیت نداشته‌اند.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که در طول سال‌های گذشته از مکانیزم‌های دیگری در صندوق استفاده می‌شده و عمده شرکت‌های پیمانکاری از طریق ضمانت صندوق تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌اند. به عنوان مثال در کشور عراق قریب به ۴۰ شرکت پیمانکار تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات، پروژه انجام داده‌اند و پیشتر هم این روال در سودان دنبال شده بود. به علاوه این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که با توجه به ایجاد مشکلات متعدد حقوقی برای برخی از شرکت‌های صادرکننده در طول سنوات گذشته، صندوق در کنار صادرکنندگان به این موضوعات ورود کرده و تلاش می‌کند صادرکننده را در رفع مشکلات حوزه بازپرداخت وام‌ها یاری رساند. بر همین اساس هم در حال حاضر واحد حقوقی صندوق در حوزه بین‌المللی فعال‌تر شده است.
پوشش صندوق ضمانت صادرات در بازار‌های غیرمنطقه‌ای مانند آفریقا که جزو کشور‌های هدف صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است، به چه صورت است؟
واقعیت این است که بازار آفریقای مرکزی و آفریقای جنوبی هم از نظر ریسک و هم از نظر ظرفیت بسیار متفاوت است. براین اساس ظرفیت‌ها را باید از جنبه‌های مختلف بررسی کرد، مثلا تانزانیا بزرگترین کشور شیعه در آفریقاست و بسیاری از ایرانی‌ها در این کشور سرمایه گذاری کرده‌اند. از این رو تانزانیا برای صادرکنندگان ایرانی یک بازار آشنا محسوب می‌شود و باید آن را از سایر کشور‌های آفریقایی متمایز دانست.
در آفریقای جنوبی همچنین کشور غنا به عنوان کشوری که سرمایه‌گذاری قابل توجهی بر روی پروژه زیرساختی داشته، مقصد خوبی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است از این رو عمده شرکت‌های فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی تمرکز جدی بر دو کشور غنا و تانزانیا دارند و تعداد معدودی هم در کشور ساحل عاج فعالیت می‌کنند. در سایر کشور‌های آفریقایی یا تقاضا نیست یا ریسک کار در آن کشور آنقدر بالاست که صادرکننده خدمات فنی و مهندسی حتی با ضمانت صندوق و بانک هم حاضر نیست در آن کشورها کار کند.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که ما با موسسه همتای خود در آفریقای جنوبی در حال انجام مذاکراتی هستیم و امیدوارم بتوانیم این قرارداد را به منظور پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق در آفریقای جنوبی امضا و مبادله کنیم. در حال حاضر با چندین بانک در ساحل عاج و غنا هم ارتباطات خوبی برقرار شده و امیدواریم از این مسیر به نتایج خوبی دست یابیم. ولی به هر حال در شرایط فعلی هنوز هم هیچ بانک ایرانی در آفریقا فعالیت ندارد و صندوق هم شعبه فعالی در این قاره ایجاد نکرده و تفاهم‌نامه‌ای برای تسهیل شرایط به امضا نرسیده است. اما فکر می‌کنم ظرف یکی دو ماه آینده مذاکرات به نتیجه رسیده و اقدامات اولیه برای امضا تفاهم‌نامه‌ها صورت خواهد گرفت.
مهمترین مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از دیدگاه شما چیست؟
صنعت برق یکی از پیش قراولان صادرات خدمات فنی و مهندسی است و با فاصله قابل توجهی نسبت به بقیه صنایع جلوتر است و این جایگاه را علیرغم افت صادراتی‌اش در طول سال‌های اخیر، همچنان حفظ کرده است. در این میان نباید این مساله را از نظر دور داشت که بخشی از افول آماری صادرات صنعت برق ناشی از متمرکز شدن صادرات این حوزه روی شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ است. این مجموعه‌ها پروژه‌های صادراتی را در دست می‌گیرند و در نهایت شرکت‌های کوچک و متوسط از این بازار جا می‌مانند. از این رو نکته کلیدی این است که شرکت‌های بزرگ نباید صرفا به دنبال اخذ پروژه باشند و در کنار آن باید نیم نگاهی به بهره‌مندی از محصولات ایرانی در بخش‌های مختلف پروژه داشته باشند، تا علاوه بر صادرات، به ساخت داخل محصولات متعدد هم کمک کنند.
نکته مهمتر اینجاست که برخی از این شرکت‌های بزرگ، پس از ورود و جا افتادن در یک بازار، بیشتر از آنکه بازگشت سرمایه و سودآوری آن پروژه برایشان مهم باشد، گرفتن آن پروژه برایشان مهم است و به نظر می‌رسد برآورد درستی از میزان سوددهی پروژه‌ها ندارند، علت اینکه برخی از پروژه‌های ما با شکست مواجه شده همین مساله است.
دومین بحث این است که شرکت‌هایی که برآورد در خصوص سوددهی پروژه‌ها دارند، گا‌ها مکانیزم‌های مالی لازم را برای دریافت مطالبات خود ندارند. به همین دلیل ما توصیه می‌کنیم که با ضمانت صندوق به عنوان یک ارگان حاکمیتی به پروژه ورود کنند چراکه وقتی ضمانت صندوق، پروژه را پوشش دهد، در صورت بروز هر مشکلی ما می‌توانیم با وزارت خارجه و وزارت اقتصاد که عضو مجمع ما هستند وارد مذاکره شده و این مساله را از مسیر تعامل با وزرای خارجه و اقتصاد کشور‌های مقصد دنبال کرده و پیگیری‌ها را از کانال‌های متفاوت دنبال می‌کنیم. به همین دلیل در نهایت میزان استمهال مطالبات شرکت‌های ایرانی متفاوت خواهد بود.
با توجه به اینکه صندوق ضمانت صادرات با سندیکای صنعت برق ایران تفاهم‌نامه‌ای مبادله کرده است، مهمترین امتیازاتی که می‌تواند مشمول شرکت‌های عضو سندیکا شود، چیست؟
یکی از مهمترین اهداف ما از امضای تفاهم‌نامه همکاری با سندیکای صنعت برق ایران، شناخت بهتر شرکت‌های عضو این تشکل و کسب اطلاعات دقیق از ظرفیت‌های صادراتی این حوزه بوده است. ضمن اینکه با توجه به شناخت دقیق سندیکا نسبت به صادرکنندگان صنعت برق، این تشکل می‌تواند به عنوان یکی از الگو‌های اعتبارسنجی ما برای شرکت‌ها باشد.
در حقیقت تشکل‌ها هم در معرفی مشتریان جدید برای صندوق موثر واقع می‌شوند و هم می‌توانند به ارائه اطلاعات دقیق و شفاف از این شرکت‌ها کمک کنند. نکته دیگری که در بحث ارتباط صندوق با تشکل‌ها حائز اهمیت است، تسهیل و تسریع آموزش آنهاست. واقعیت این است که ما نمی‌توانیم برای تک تک بازرگانان کلاس‌های آموزشی برگزار کرده و یا رخداد‌های به روز تجارت خارجی کشور را به آن‌ها اطلاع دهیم. گا‌ها این اطلاعات از مسیر رسانه‌ها هم به درستی به دست صادرکنندگان نمی‌رسد، اما تشکل‌ها ابزار و ارتباطات لازم را جهت انتقال دقیق و شفاف این اطلاعات به فعالان هر صنعت فراهم می‌آورند و ما در قالب تفاهم‌نامه همکاری با سندیکا این موضوع را هم دنبال می‌کنیم.
شایان ذکر است این گفتگو در نشریه شماره 11 سراسری (شماره 132 متوالی) ستبران چاپ شده است.