موافقت شورای نگهبان با مصوبه مجلس برای پرداخت مطالبات صنعت برق

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود از موافقت شورای نگهبان با لایحه اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور خبر داد.

طحان نظیف نوشت: «لایحه اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» درباره پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شایان ذکر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی روز چهاردهم دی ماه با اصل ماده واحده لایحه دو فوریتی اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موافقت کردند.لازم به ذکر است پيگيرى‌هاى سندیکای صنعت برق ایران و مذاكرات بعمل آمده با نمايندگان مجلس جهت كسب آراء موافق و تصويب اين لايحه در مجلس با هدف وصول مطالبات اعضاء سنديكا بسيار مؤثر بوده است.

طبق این لایحه متن زیر به ابتدای بند (ح) الحاق می شود:

تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر50) ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394 به شرکتهای دولتی منتقل شده و یا می شود با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهیهای دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی به شرکتهای مذکور از جمله شرکتهای زیر مجموعه بخش برق وزارت نیرو ، کسر و تسویه شده تلقی می شود. مبالغ تسویه شده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذیربط، در جزء (100) ردیف (530000) که به همین منظور تحت عنوان تهاتر مطالبات شرکتهای دولتی بابت مابه التفاوت قیمتهای تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت (جمعی – خرجی) به جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1401 کل کشور اضافه میگردد، نیز درج می شود.

متن زیر به عنوان جزء (4) به بند (ط) الحاق می‌شود:

برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق کشور – مصوب 1394، - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد(000ر000ر000ر000ر150) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید. عملکرد این بند در ردیف (310108 ( جدول شماره (5) و جزء (7) ردیف (520000) که تحت عنوان بدهی دولت – مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق به جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1401 کل کشور اضافه میگردد، نیز درج می شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق کسر می شود.‌‌‌‌‌‌‌