سازمان امور مالیاتی در پاسخ به پیگیری‌ها و مکاتبات سندیکا در خصوص «احتساب هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و ابهام در خصوص مالیات بر درآمد حفظ قدرت خرید» اعلام کرد هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۲، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
سازمان امور مالیاتی در پاسخ به پیگیری‌ها و مکاتبات سندیکا در خصوص «احتساب هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و ابهام در خصوص مالیات بر درآمد حفظ قدرت خرید» اعلام کرد هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۲ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشاکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آن‌ها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکو ر از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
در ابتدای این نامه که به امضای مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کل کشور رسیده، با تاکید بر اینکه حسب قوانین و مقررات بررسی موضوع احراز شرایط و اعمال معافیت‌ها، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی توسط ادارات امور مالیاتی در زمان حسابرسی مالیاتی صورت می‌پذیرد، عنوان شده است: «به موجب مقررات ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف، متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده، ولی پرداخت آن به موجب قانون و با مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود. هزینه‌های حائز شرایط مذکور به شرح ماده (۱۴۸) قانون موصوف تعیین شده است.»
نگارنده در ادامه این نامه با استناد به ماده (۱۵) تصویب‌نامه شماره ۲۸۳۶/ت ۶۱۲۴۴/ه– مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۲ هیات وزیران در خصوص «هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۲ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشاکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است» تاکید کرده این اوراق که در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آن‌ها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکو ر از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
در این نامه همچنین با استنتاج از تعریف حفظ قدرت خرید در جزء (۱۱) ماده (۱) تصویب نامه صدر الاشاره و با اتخاذ ملاک از مفاد بخشنامه شماره ۱۸/۹۹/۲۱۰ تاکید شده است: «فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خرد، اسناد خزانه اسلامی با ارزشی بیش از میزان بدهی (با حفط قدرت خرید) تحویل نماید، اسناد مزبور اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید، مشمول مالیات بر عملکرد نیستند.»
در بخش پایانی نامه هم به ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد و تصریح شده است: «از آنجا که صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آن‌ها از لحاظ مالیات و عوارض، مشمول قانون مذکور می‌باشند و حسب مقررات تبصره بند (ب) ماده (۹) قانون موصوف در مواردی که دریافت وجه توسط یک مودی، مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست؛ مانند دریافت هر گونه خسارت درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی، انواع سود و انواع جرایم (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تقلی نگردد)، با توجه به اینکه آورده نقدی یا غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمک‌های دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی‌شود، ماخذ محاسبه مالیات و خدمات نبوده و مشمول مالیات و عوارض نمی‌باشد. ضمن اینکه حکم مزبور در خصوص پرونده‌های مالیاتی که حتمی و مختومه نشده‌اند هم جاری است.»