بنا به درخواست سندیکای صنعت برق ایران از سازمان تامین اجتماعی مبنی بر رسیدگی به عدم شمولیت تعدیل و مابهالتفاوت قراردادها در قالب 25% افزایش قرارداد، بندهای 6-40 و 3-49 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران اصلاح شد.
بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران که بیستم اسفند 1399 با موضوع تعیین میزان حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای PC و EPC مورد اجرای پیمانکاران برخی شرکتهای دولتی و نیز ضوابط بیمهای قراردادهای خدمات دریایی ابلاغ شده بود، به منظور رفع برخی از ابهامات، مورد بازنگری قرار گرفته است. از این رو اصلاح و بازنگری بندهایی از این بخشنامه در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته و بند (6-40) بر اساس پیشنهادات ارائه شده از سوی سندیکا اصلاح شد.
در اصلاحیه ابلاغ شده از سوی سازمان تامین اجتماعی آمده است: با توجه به ابهام برخی واحدهای اجرایی و به منظور حفظ حقوق ذینفعان و ایجاد وحدت رویه تا حصول نتیجه نهایی، ذیل بند (6-40) بخشنامه مذکور، به شرح ذیل اصلاح و بند (3-49) به بخشنامه مذکور الحاق شد.
تغییر مبلغ قرارداد از طریق افزایش یا کاهش مقادیر کار، حداکثر تا میزان ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد مجاز میباشد و انجام مقادیر بیش از میزان مذکور منوط به انعقاد قرارداد مجزا خواهد بود لذا در مواردی که به علت افزایش یا کاهش هزینههای نیروی انسانی، مصالح تجهیزات و ماشینآلات، مبلغ اولیه قرارداد مشمول تعدیل مصوب سازمان برنامه بودجه و دستگاه اجرایی دولت شود و کارکرد مصالح اختصاصی، تجهیزات و اجرا به تفکیک از مبلغ تعدیل موارد مذکور در صورتهای کارکرد و گواهی واگذارنده کار اعلام شود. مبلغ تعدیل جزء افزایش و یا کاهش ۲۵ درصد نخواهد بود. بدیهی است شمول یا عدم شمول حق بیمه بر مبلغ تعدیل تجهیزات، مصالح اختصاصی و اجرا و میزان آن مطابق ضوابط تعیین شده برای کارکرد بخشهای مذکور است.
شایان ذکر است سندیکا شهریور ماه سال جاری با ارسال نامهای به مدیرکل امور حقوقی و قوانین و دبیر محترم شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان تامین اجتماعی، درخواست رسیدگی به عدم شمولیت تعدیل و مابهالتفاوت قراردادها در قالب 25% افزایش قرارداد را مطرح کرده بود. در این نامه تاکید شده بود که بخش عمده قراردادهای PC و EPC در صنعت برق را خرید تجهیزات به خود اختصاص میدهد و خروج از شمولیت بخشنامه 5/14 و یا بند 40 بخشنامه تنقیح و... عملاً هزینه سنگینی را برای کارفرما ایجاد میکند که از طرف واگذارندگان قابل پرداخت نیست.