شرکتهای سازنده/ پیمانکار میتوانند نماینده حقوقی خود را برای حضور در دادگاه، مراجع داوری، نهادهای شبه قضایی و حل و فصل اختلافات اداری معرفی کنند.
سندیکای صنعت برق ایران طی نامهای به شرکتهای عضو خود با استناد به وفق بند پ از ماده ۲۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده که شرکتهای سازنده/ پیمانکار میتوانند نماینده حقوقی خود را برای حضور در دادگاه، مراجع داوری، نهادهای شبه قضایی و حل و فصل اختلافات اداری معرفی کنند.
در این نامه که از سوی کمیسیون حقوقی و قراردادهای سندیکا تهیه و تنظیم شده، عنوان شده است: «حق بهرهمندی از نماینده حقوقی (موضوع «ماده ۳۲» قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی «مصوب ۱۳۷۹» و «ماده ۱۵» قانون جهش تولید دانش بنیان «مصوب ۱۴۰۱») مختص وزارتخانهها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها، بانکها و شرکتها و موسسات دانشبنیان در نظر گرفته شده است.»
در ادامه با استناد به «بند پ» از «ماده ۲۰» قانون تامین مالی تولید و زیرساخت «مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲» مجلس شورای اسلامی که اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده است و ابلاغ شده، تاکید شده است: «شرکتهای سازنده/ پیمانکار میتوانند نماینده حقوقی واجد شرایط از میان کارکنانی را که نام ایشان در فهرست بیمه کارگاه یا دفتر مرکزی شرکت نزد سازمان تامین اجتماعی، ثبت شده باشد، به جای وکیل دادگستری به دادگاه، مراجع داوری، نهادهای شبه قضایی و حل و فصل اختلافات اداری معرفی و دلالت نمایند.»