دبیر سندیکا در یادداشت خود در روزنامه جهان صنعت نوشت: در همین روزهایی که صدها پروژه توسعه‌ای صنعت برق به‌دلیل بی‌پولی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه‌اش یا متوقف می‌شوند یا در بهترین حالت با تاخیر قابل‌توجهی به اتمام می‌رسند، صد‌هزار‌میلیارد تومان مطالبه این وزارتخانه از دولت و سازمان هدفمندی بلاتکلیف مانده و زیان ناشی از آن، بخش‌خصوصی را گرفتار بحران‌های مالی جدی کرده است.
جریان مالی صنعت برق طی بیش از یک دهه اخیر گرفتار نوعی بلاتکلیفی است که بیش از هر چیز ناشی از کمبود منابع مالی در این صنعت بوده است. اقتصاد یارانه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری برق که به ایجاد یک فاصله قابل‌توجه بین قیمت تمام‌شده و تکلیفی این کالای استراتژیک منجر شده، اصلی‌ترین عامل بروز کسری بودجه در صنعت برق محسوب می‌شود.
توزیع این کمبود منابع در بین حلقه‌های مختلف زنجیره تامین صنعت برق به انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به بخش‌های مختلف از جمله تولیدکنندگان برق، پیمانکاران، سازندگان، مشاوران و سیستم مالی منجر شده است. در این میان بدون شک شرکت‌های کوچک و متوسط که سطح تاب‌آوری پایین‌تری نسبت به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دارند، خسارات به مراتب جبران‌ناپذیرتری متحمل می‌شوند.
اگرچه براساس ماده «۶» قانون حمایت از صنعت برق «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام‌شده (مورد تایید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال‌شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه‌ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند» اما باز هم با این حال کمبود منابع مالی دولت به‌دلیل محدودیت جدی در کسب درآمدهای نفتی، مانع از انجام این تعهد قانونی توسط سازمان برنامه شده به نحوی که امروز بدهی دولت به وزارت نیرو از محل مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق تا ۱۰۰هزار‌میلیارد تومان افزایش یافته است. جالب اینجاست که وزارت نیرو با این سطح از مطالبات انباشته، بدهی قابل‌توجهی هم به بخش‌خصوصی دارد که رقم آن در حوزه ساخت، پیمانکاری و مهندسی مشاور به چندین‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است.
در واقع به‌دلیل عدم پرداخت مطالبات چندین هزار‌میلیارد تومانی وزارت نیرو و بی‌توجهی به قانون حمایت از صنعت برق، این صنعت به‌تدریج فرصت‌هایش را برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور و همچنین صادرات برق، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی از دست داده و تعداد پروژه‌های زیرساختی‌اش کاهشی تاریخی داشته و عمده قراردادهایش نیز با رویکرد تعمیر و نگهداری منعقد می‌شوند. در حقیقت صنعت برق از یک صنعت پیشرو، با سرعت توسعه مثال‌زدنی، به یک حوزه راکد با انبوهی از مشکلات و انباشتی غیرقابل چشم‌پوشی از بدهی‌ها به بخش‌خصوصی و سیستم بانکی تبدیل شده است.
در همین روزهایی که صدها پروژه توسعه‌ای صنعت برق به‌دلیل بی‌پولی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه‌اش یا متوقف می‌شوند یا در بهترین حالت با تاخیر قابل‌توجهی به اتمام می‌رسند، صد‌هزار‌میلیارد تومان مطالبه این وزارتخانه از دولت و سازمان هدفمندی بلاتکلیف مانده و زیان ناشی از آن، بخش‌خصوصی را گرفتار بحران‌های مالی جدی کرده است.
اگرچه بخش‌خصوصی در همه حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع تا امروز باوجود همه چالش‌های موجود تلاش کرده از توقف پروژه‌های زیرساختی برق جلوگیری کند اما ادامه این روند نه‌تنها نابودی فعالان صنعت برق ازجمله تولیدکنندگان برق، سازندگان و پیمانکاران را به‌دنبال خواهد داشت بلکه پایداری شبکه برق کشور را نیز با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد کرد.
از این‌رو ضروری است دولت با واقع‌نگری و در نظر گرفتن شرایط بحرانی صنعت برق در رفع ناترازی‌ها و تامین برق امن و پایدار برای مردم، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به چاره‌اندیشی برای پرداخت مطالبات انباشته وزارت نیرو بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق اقدام کند. قطعا منطق اقتصادی اجازه نمی‌دهد که یارانه‌ها از جیب یک صنعت پرداخت شده و در نهایت هزینه‌اش با فروپاشی شرکت‌ها و بیکاری نیروی شاغل آنها، چندین برابر شده و مجددا بر دوش همه مردم قرار گیرد.
منبع: روزنامه جهان صنعت