همدلی و همراهی سندیکا با اعضا در سال جدید

امسال سال استمرار مشکلاتی بود که طی بیش از یک دهه گذشته فعالان صنعت برق به ویژه شرکت های سازنده، پیمانکار، مهندسی مشاور و مهندسی بازرگانی را در همه حوزه های این صنعت گرفتار کرده و به نظر می رسد این مسائل در بستر عدم تصمیم گیری های وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه اش برای مدیریت بحران های ناشی از فضای کلی کسب و کار صنعت برق و اقتصاد کلان کشور، همچنان استمرار خواهد یافت.

افزایش بی سابقه قیمت ارز تا مرز 60 هزار تومان، علیرغم افت مجددش تا چهل و چند هزار تومان، همچنان خبر از موج مخرب یک بحران زودهنگام در قراردادهای صنعت برق می دهد، مشابه همان اتفاقی که در سال 97 برای بیش از هزار قرارداد جاری در حوزه های انتقال و توزیع رخ داد.

اگرچه پیگیری های مجدانه و راهکارمحور سندیکا در آن دوره زمانی از فسخ بسیاری از این قراردادها جلوگیری و وزارت نیرو را ناگزیر به غربالگری قراردادها کرد اما نباید این مساله را از نظر دور داشت که پیکره نحیف بخش خصوصی صنعت برق قطعا تاب تحمل یک تجربه مشابه از قراردادهای متوقف را نخواهد داشت و اگر وزارت نیرو در کوتاه ترین زمان ممکن، تصمیمی شجاعانه، فرابخشی و ملی برای صیانت از ظرفیت های سازندگان، پیمانکاران و سایر فعالان این صنعت اخذ نکند، قطعا پیامدهای این موضوع غیرقابل جبران خواهد بود.

با این وجود در روزهای پایانی امسال با اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تامین 20 هزار میلیارد تومان برای این صنعت، امید کمرنگی به بهبود نسبی شرایط ایجاد شد. خوشبختانه 5 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به شرکت های توزیع و برق منطقه ای جهت بازپرداخت بدهی هایشان تخصیص یافته تا کمی از بار سنگین مطالبات شرکت ها کم شود.
هر چند بر اساس اعلام وزارت نیرو میزان بدهی این وزارتخانه به بخش خصوصی شامل سازندگان، پیمانکاران و تولیدکنندگان برق و همچنین سیستم بانکی کشور رقمی بالغ بر 112 هزار میلیارد تومان است و این عدد به خوبی گواه بحران مالی است که قطعا ابعاد و پیامدهای آن در سال آینده گریبان فعالان این صنعت را خواهد گرفت.

البته بدون تردید سندیکا بیش از هر زمان دیگری در کنار اعضای خود ایستاده و تلاش کرده این مشکلات را از مسیرهای مختلف پیگیری و دنبال کند و دستاوردهایی هم در این خصوص داشته است. به عنوان مثال در حوزه تاثیرگذاری برای سیاست های کلان، سندیکا ضمن ادامه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های متقاضی ورود به وندور توانیر شرکت های یراق ساز، LED-RTU، این اقدام را در حوزه وندور لیست شرکت مپنا هم آغاز کرده است.
عضویت سندیکا در شورای ارزیابی سازندگان تجدیدپذیر ساتبا و همچنین ارائه پیشنهاد اصلا و تدوین کلیه فهارس بهای مرتبط با صنعت برق هم از دیگر دستاوردهای سندیکا در حوزه سیاستگذاری های کلان صنعت برق کشور بوده است.
 
ما در سندیکای صنعت برق ایران علاوه بر تشکیل میز صنعت برق در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، کارگروه مشترکی در حوزه صادرات با وزارت نیرو ایجاد کرده ایم تا دستیابی اعضا را به اهداف صادراتی شان تسهیل کنیم. انتخاب سندیکا به عنوان یکی از مراجع قیمت گیری از سوی سازمان برنامه برای قیمت دار کردن فهارس بهای صنعت برق، پیگیری و ابلاغ شاخص های قطعی مربوط به فهارس بهای توزیع و انجام پیگیری های لازم جهت تمدید بخشنامه جبرانی ارز هم از دیگر اقدامات نتیجه بخش یک سال گذشته بوده است.

یکی دیگر از موضوعاتی که به صورت جدی در سندیکا دنبال شده، توسعه تعاملات و ارتباطات با سایر تشکل ها و همچنین نهادهای ذیربط با هدف توسعه شبکه ارتباطی سندیکا بوده است. در همین راستا تفاهم نامه هایی با اتاق تعاون، سندیکای شرکت های ساختمانی، پژوهشگاه نیرو، انجمن گالوانیزه ایران، سندیکای صنایع آلومینوم، دانشگاه های شهید بهشتی و خواجه نصیرالدین طوسی، صندوق نانو، انجمن شرکت های صنعت آب و فاضلاب و یک تفاهم نامه سه جانبه با سازمان مدیریت صنعتی و ساتکاب بوده است.
ما همچنین علاوه بر ثبت و تاسیس فدراسیون برق در اتاق بازرگانی، ابلاغ دو اصلاحیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران سازمان برنامه برای سال های 1400 و 1401 را نیز به نتیجه رساندیم و از طریق تعامل با دستگاه های کارفرمایی تلاش کردیم تا حدی شرایط را به نفع شرکت های عضو بهبود ببخشیم.

نکته بسیار مهم دیگر این است که 12 نماینده صنعت برق توانستند به هیات های نمایندگان اتاق های بازرگانی سراسر کشور راه یابند و این امر پیگیری موضوعات و مسائل بخش خصوصی این صنعت را از مسیر اتاق به عنوان یک تشکل بالادستی موثر تا حدی تسهیل کرده و بر سطح اثربخشی آنها بیفزاید.

هر چند بدون شک همه شرکت های محترم عضو به این مساله واقفند که فضای ملتهب، پرنوسان و بحرانی کسب و کار به ویژه در صنعت برق، شرایط بسیار متفاوتی نسبت به گذشته را برای آنها ایجاد کرده است. از این رو ضروری است که مدیران و صاحبان صنعت بیش از هر زمان دیگری، کمبودها و حفره های زیان بار و آسیب زای نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق کشور را جدی بگیرند و هزینه های ناشی از آن را در قراردادها و پروژه های خود لحاظ کنند. در شرایطی که اقتصاد کشور دچار نوسانات غیرقابل پیش بینی است و بخش خصوصی ابزار قابل اتکا و قانونی موثری برای پیگیری و احقاق حقوق خود به ویژه در حوزه قراردادها ندارد، شرکت در مناقصات و اجرای پروژه ها قطعا باید با وسواس و دقت بیشتری صورت پذیرد.

به علاوه ضروری است که بخش خصوصی در چارچوب تشکل های اقتصادی از جمله سندیکا منسجم تر از هر زمان دیگری، اهداف و منافع خود را به موازات منافع ملی کشور دنبال کند. ما در کنار همه شرکت های عضو تلاش می کنیم گامی موثر در راستای بهبود فضای کسب و کار آنها برداریم و اندکی از حجم سنگین مشکلات کنونی بکاهیم.
سندیکای صنعت برق در سال 1402 هم مانند بیش از بیست سالی که از عمر فعالیتش می گذرد دوشادوش فعالان صنعت برق خواهد بود تا روزهایی بهتر برای این صنعت رقم زنند.
در آغاز سال جدید، روزها و لحظاتی سرشار از پیروزی و بهروزی برای همه ایرانیان و به ویژه خانواده بزرگ صنعت برق کشور آرزو داریم. امید که سال پیش رو برای همگان سرشار از برکت و سربلندی و تندرستی باشد.

سندیکای صنعت برق در سال 1402 هم مانند بیش از بیست سالی که از عمر فعالیتش می گذرد دوشادوش فعالان صنعت برق خواهد بود تا روزهایی بهتر برای این صنعت رقم زنند.

در آغاز سال جدید، روزها و لحظاتی سرشار از پیروزی و بهروزی برای همه ایرانیان و به ویژه خانواده بزرگ صنعت برق کشور آرزو داریم. امید که سال پیش رو برای همگان سرشار از برکت و سربلندی و تندرستی باشد.