بحران جدید قراردادهای صنعت برق با جهش نرخ دستمزد

 علی بخشی؛ رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 

افزایش نرخ حقوق و دستمزد برای سال 1400 اگرچه اقدامی موثر و الزامی برای تامین حداقل رفاه برای اعضای جامعه آن هم در شرایط نابسامان اقتصاد کشور است اما شکل پیاده سازی آن و جریان یافتن هزینه های ناشی از این افزایش در لایه های میانی اقتصاد کشور که عمدتا شامل کسب و کارهای بخش خصوصی در بخش های مختلف صنعتی، بازرگانی و خدماتی است، بحران جدیدی برای فعالان این حوزه به دنبال دارد.

البته بدون تردید همه کارفرمایان به عنوان بخشی از جامعه، در این مساله متفق القول هستند که کارکنان و کارگران در شرایط اقتصاد متورم و راکد کنونی کشور، مستحق این میزان افزایش حقوق و دستمزد هستند اما سوال اینجاست که اعمال این ضریب افزایش در صنایع زیرساختی که بر پایه قراردادهای بلند یا میان مدت فعالیت کرده و در شرایط حاضر هم با مشکلات جدی اعم از قراردادهای متوقف و انباشت مطالباتشان بواسطه قراردادهای یکطرفه با دولت مواجهند، چگونه قابل تامین و جبران است.

عرضه کنندگان کالا و خدمات مصرفی می توانند در کوتاه مدت درصد منطقی افزایش نرخ حقوق و دستمزد را در قیمت تمام شده کالا و خدمات عرضه شده به مشتریانشان محاسبه و پیش بینی کنند، اما مشکل اینجاست که عمده صنایع احداث از جمله صنعت برق به دلیل قراردادهایی که عمدتا یک تا پنج ساله منعقد می شوند و امکان تعدیل منطقی و واقعی قیمت های آنها به دلیل نبود قراردادهای هوشمند، عادلانه و منعطف وجود ندارد، ابزار و راهکاری برای جبران هزینه های ناشی از افزایش جهش وار حقوق پرسنل از مسیر رشد درآمدهایشان را ندارند.

به علاوه نباید این مساله را هم از نظر دور داشت که فعالان صنعت برق سال هاست با مشکل تاخیر کارفرمایان در پرداخت مطالباتشان مواجهند و این مساله در سال های اخیر آنقدر بغرنج و بحران ساز شده که بسیاری از شرکت ها برای پرداخت حقوق ماهیانه کارکنانشان ناگزیر به اخذ تسهیلات بانکی با سودهای بالای 20 درصد هستند.

استمرار روند زیان بار و نامتناسب درآمد و هزینه های فعالان صنعت برق به دلیل اقتصاد نامتناسب و ورشکسته این صنعت، بدعهدی کارفرمایان و قراردادهای یک سویه ای که عمده این هزینه ها و ریسکها را بر دوش بخش خصوصی قرار می دهد، نتیجه ای جز تضعیف ظرفیت های توسعه ای و زیرساختی صنعت برق کشور در پی نداشته است.

نکته دیگری که نمی توان از نظر دور داشت این است که بحران قراردادهای صنعت برق پرونده قطور و پرچالشی است که متاسفانه علیرغم تلاش های صورت گرفته در سال گذشته بسته نشد. اگرچه اعلام و تمدید دوره تنفس برای قراردادهای جاری تا اندازه ای به مثابه مسکن عمل کرد اما واقعیت این است که مشکل این قراردادها بسیار فراتر از اقدامات معمول و منفعل کنونی است.

حالا در آغاز سال 1400 در شرایطی که کشور به شکلی گسترده درگیر چهارمین خیز بیماری کروناست و فعالیت های کسب و کارها با محدودیت های جدی مواجه است و کارفرمایان دولتی هم با کمتر از نیمی از پرسنل خود کار می کنند، دوباره قراردادهای صنعت برق وارد فاز جدیدی از بحران می شوند.

در این میان بدون تردید افزایش 26 تا 39 درصدی نرخ حقوق و دستمزد هم به این مشکلات به شدت دامن خواهد زد. توقف روند پروژه های صنعت برق دو معنای مشخص دارد. اول توقف و اختلال جدی در روند درآمدهای شرکتهای سازنده و پیمانکار این صنعت و دوم مواجهه با اقدامات سختگیرانه حقوقی شرکت های کارفرما.

تحمیل قریب به ؟ درصد هزینه اضافه به قراردادهای فاقد تعدیل و غیرهوشمندی که هیچ انعطافی برای جبران هزینه های خارج از کنترل شرکت های سازنده و پیمانکار نداشته و عملا همه این ریسک ها و نوسانات را به آنها تحمیل می کند، به معنای خارج شدن بنگاه های اقتصادی فعال این صنعت از ریل فعالیت و توسعه است.

فراموش نکنیم که صنعت برق برای بیش از 150 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و به دلیل گستردگی زنجیره تامینش ـ چه در حوزه ساخت و چه در حوزه پیمانکاری ـ تعطیلی هر شرکت به معنای ایجاد یک موج مخرب بیکاری است که عوارض و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن بر هیچ کس پوشیده نیست.

لذا ضمن تاکید بر لزوم افزایش سطح حقوق و دستمزد متناسب با حداقل افزایش تورم، بسیار ضروری است که دولت با بازنگری قراردادها، ایجاد امکان تعدیل قراردادی بر مبنای درصد افزایش جهش وار ایجاد شده و نیز ایجاد ابزارهای حمایتی در سالی که با شعار پشتیبانی و مانع زدایی تولید نامگذاری شده، از افول و سقوط شرکت های فعال به ویژه در صنایع زیرساختی و احداث جلوگیری کرده و زمینه را برای تامین منافع شرکت ها و پرسنل آنها فراهم آورد. ایجاد تعهدات قانونی برای فعالان اقتصادی تنها زمانی می تواند در توسعه پایدار موثر واقع شود که دولت نیز خود را در قبال پیامدها و عوارض اقتصادی که به دلیل سیاست های کلان کشور به بنگاه های اقتصادی تحمیل شده مسئول دانسته و راهبردهای مشخصی برای جبران این پیامدهای منفی در نظر داشته باشد و یا حداقل بخشی از هزینه های آن را به شکل قانونی، عقلایی و موثر، عهده دار شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم