دبیر سندیکا معتقد است صنایع تولیدكننده برق پول محصول خود را به موقع دریافت نمی‌كنند و همین مسئله موجب ریزش ارزش سرمایه در این صنعت شده است كه تقصیر بخشی از این مشكل، بر گردن قانون‌گذار و مجلس است.
مهدی مسائلی دبیر سندیکای صنعت برق با حضور در برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت وگو با اشاره به موضوع اقتصاد برق گفت: ما در این مدت دچار تناقض شدیم چراكه اقتصاد برق را باید با اقتصاد كشور هماهنگ می‌كردیم نه این كه اقتصاد برق را با اقتصاد جهانی مقایسه كنیم كه این مسئله موجب تعارض شده است.
وی افزود: این نگاه دوگانه در اقتصاد صنعت برق نیز وجود دارد و نوعی ناترازی اقتصادی در این صنعت ایجاد کرده است كه مصارف و منابع آن با هم همخوانی ندارد و باید علت آن را كه بر فضای اقتصاد داخلی ایران نیز تاثیر می‌گذارد، بررسی کرد.
مسائلی تصریح کرد: بررسی عواملی مانند نیروی انسانی، حمل و نقل و ماشین آلات، مواد اولیه و تجهیزات که در شاخص‌های تعدیل سازمان برنامه نیز دیده می‌شود، نشان می‌دهد كه وضعیت ناترازی در صنعت موجب شده است كه چرخ صنعت درست نچرخد و ناكوک باشد. علت این است که در این شرایط تولیدکننده پول محصول خود را به موقع دریافت نمی‌کند و این تاخیر با کاهش قدرت پول او می‌شود.
دبیر سندیکا ادامه داد: آهن ربای جذب سرمایه در صنعت برق هر روز ضعیف و ضعیف تر شود تا جایی در این صنعت که صنعت زیرساختی و زیربنایی است نه تولیدکننده دنبال تولید است، نه پیمانکار می‌تواند درست کار کند و نه چرخ نیروگاه‌ها به راحتی می‌چرخد لذا لازم است تعرفه انشعاب و فروش برق واقعی باشد. البته با بررسی عوامل می‌بینیم كه صرفا سازمان برنامه و دولت در این مورد دخیل نیستند و باید مسئله را در قوانین جستجو كنیم.
مسائلی به رادیو گفت‌وگو گفت: نقش مجلس را که سال 83 (مجلس هفتم) تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و سال 89 هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرده است، نباید در اتفاقات امروز به دست فراموشی سپرد. دولت و وزارت نیرو هم دستگاه مجری و سیاستگذار هستند و شركت‌های مجری مثل توانیر و دیگر شركت‌های تابعه عملا با چالش مواجه شده‌اند. از طرفی دیگر بعضا قانون‌گذار نقش سیاست گذار و سیاست گذار نقش مجری را در صنعت برق بازی می کند و تمام این‌ها در کنار ناترازی اقتصادی، ناترازی را به لحاظ مدیریتی تحت الشعاع قرار می‌دهد و همین امر موجب می‌شود كه صنعت برق با چالش رو به رو شود.
وی با تاکید بر اینکه برق کالا است نه خدمت، تصریح کرد: مدل اقتصادی کشور ما مشخص نیست (اقتصاد آزاد، سوسیالیستی و یا چیزی ما بین این دو) و تا تکلیف این مدل مشخص نباشد نمی‌توان به جمع بندی رسید. در کشوری که سوخت نداریم و مدام درگیر آلودگی هوا هستیم باید از نیروگاه‌های خورشیدی و بادی استفاده کنیم اما سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود ندارد.
دبیر سندیکا افزود: قوای سه گانه باید درباره اهمیت برق که بعد از امنیت سیاسی کشور؛ اهمیت بالایی دارد به جمع بندی برسد. ما در این زمینه قانون مترقی کم نداریم که قانون حمایت از صنعت برق، قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق بخشی از قوانین هستند که باید از ظرفیت آنها استفاده کرد.
مسائلی ادامه داد: راه حل بخشی از مشکلات این است که بخش خصوصی آگاه تر از قبل عمل کند. اگر مواد 4 و 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط اتاق اجرایی شود، تمرکز جدی‌تری در بخش خصوصی ایجاد می‌شود، در این شرایط بحرانی بخش خصوصی باید انسجام بیشتری داشته باشد. با شرایط کنونی نمی‌توان با حاکمیت به روش سابق عمل کرد بلکه بخش خصوصی باید عاقلانه‌تر و محتاطانه‌تر وارد عمل شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو در بودجه 1403 حتما باید به دنبال الحاق تهاتر بانکی با مطالبات بخش خصوصی باشد چرا که بدهی 130 همت با معجزه قابل حل نیست. پرداخت بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی نیازمند اجرای گام به گام و واقعی رژیم قراردادی است رژیمی که موتورهای خلق بدهی را خاموش کرده و قراردادها را اولویت بندی کند.