رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن که به تازگی توسط برخی از نمایندگان تسلیم مجلس شده است، اظهار کرد: طرح هر موضوعی به معنای تصویب آن نیست و مجلس یازدهم معتقد است باید امور مختلف به بخش خصوصی واگذار شود.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند؛ در این طرح پیشنهاد شده است که ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد.
در همین زمینه، فریدون عباسی دوانی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» اظهار کرد: طرح هر موضوعی به معنای تصویب آن نیست و مجلس یازدهم معتقد است باید امور مختلف به بخش خصوصی واگذار شود.
او توضیح داد: لزوماً هر نماینده‌ای که طرحی را در مجلس به امضا رسانده، با توجه به محدودیت‌های زمانی که در بررسی طرح‌های مختلف وجود دارد، جزییات آن را نخوانده است. روالی در مجلس مرسوم است و بعضاً نمایندگان بر اساس اعتماد به تخصص نماینده‌ای که موضوعی را طرح می‌کند، آن را امضا می‌کنند. در مرحله بعد، باید طرح پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شود؛ بنابراین، طرح هر مسئله‌ای به‌منزله تصویب آن نیست.
نماینده کازرون در مجلس یازدهم افزود: طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» به این معنا نیست که دست بخش خصوصی بسته شود؛ چراکه اعتقاد راسخ این است که بخش خصوصی سالم باید آزادانه فعالیت کند.
عباسی دوانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه نمایندگان مجلس یازدهم، باتجربه هستند و هریک در سمت‌های اجرایی مختلف فعالیت داشته‌‍اند؛ بنابراین کاملاً متوجه این موضوع هستند که تصدی‌گری دولت تا چه اندازه می‌تواند منجر به بروز مشکلات متعدد در فضای کسب‌وکار شود. تجربه گذر از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی در کشور نشان داده است که امور مختلف باید به مردم واگذار شود و دولت تنها نقش تنظیم‌گری بر عهده‌دار شود.