با پیگیریهای سندیکای صنعت برق ایران و در پی نامه این تشکل به معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور، بررسی شمول پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی مشاور صنعت برق به عنوان شرکت‌های تولیدی در دستور کار این معاونت قرار گرفت.
در ابتدای نامه سندیکا آمده است که صنعت برق ایران در ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮو و ﻣﻮﻓﻖ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻰ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺪل ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻰ ﻣﻠﻰ و ﺗﻮﻓﻴﻖ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﺧﻠﻰ، ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪاي ﻣﻮﻓﻖ و درﺧﺸﺎن در ﺻﺎدرات ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت، ﺗﺎ ﺳﺎل ١٣٩٦ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ٩٨ درﺻﺪ از ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻛﺸﻮر، ﺳﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﻮده و اﻳﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﺗﻮان ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ و ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﺸﺎور در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﻧﺶ ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
این نامه تاکید کرده است که لیکن فعالان این صنعت سال‌هاست با چالش‌های متعددی در حوزه قراردادی، تلاطمات نرخ ارز، عدم تادیه زمانمند مطالبات، مالیات و بیمه تامین اجتماعی دست به گریبانند که به جرأت می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل بروز چالش‌های مذکور، فقدان وجود قوانین حمایتی برای بخش خدمات، پیمانکاران و مقاطعه‌کاران صنعت برق، انرژی و احداث کشور است. عدم رفع چالش‌های صدرالاشاره تاکنون کاهش اشتغال نیروی انسانی و سقوط سرمایه اجتماعی کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در این صنعت زیر ساختی را به همراه داشته است.
در ادامه آمده است، در حال حاضر پیمانکاران و مشاوران صنعت برق که ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت و داﻧﺶ ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ این ﺻﻨﻌﺖ به شمار می‌روند ﻣﺘﻮﻟﻰ ﻣﺸﺨﺼﻰ ندارند و در ﻫیچ یک از ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ. مزایای "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" نظیر ارائه خدمات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و بخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی از مصادیق عدم بهره‌مندی پیمانکاران و مشاران از قوانینی حمایتی می‌باشد. وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻛﺸﻮر و وزارت ﺻﻤﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل از ﺳﻮي اﻳﻦ دو ﻧﻬﺎد ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎز و ﻣؤﺛﺮ، ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺑﺨﺶ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﻣﺸﺎوران ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﻴﮕﻴﺮي ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ، ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ، اﻗﺪاﻣﻰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در این نامه همچنین اشاره شده است که ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﮔﺎﻫﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺑﺨﺶ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮد، اﻣﺎ در ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻰﮔﺮي ﺣﻮزه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد. همچنین در قوانین و مقررات مختلفی که به حمایت از تولید تدوین و تصویب و ابلاغ می‌گردد صرفا بدلیل استفاده از واژه تولید، نهادها و سازمان‌های اجرایی کشور در ارائه خدمات و تسهیلات با تفکیک واژه تولید و خدمات و دسته‌بندی این موضوع تمام تسهیلات و امتیازات قانونی را صرفا برای تولیدکنندگان در نظر گرفته و پیمانکاران و مشاوران را از اثرات قانون بی‌بهره می‌نمایند. در بند 5 ماده 1 آئین‌نامه اجرایی ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور صراحتاً تولید اعم از تولید و خدمات تعریف شده است لیکن در اجرا، استفاده از ظرفیت قانون برای واحدهای خدماتی میسر نمی‌باشد.
در ادامه تصریح شده است ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در ﺑﺨﺸﻰ از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ «ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ داﺧﻞ، ﻛﺸﺎورزي داﺧﻞ، ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ و ﺧﺪﻣﺎت داﺧﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ»، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران را ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻰ از زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر داﻧﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻟﺪ، ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪزا ﻧﻴﺴﺖ.
در پایان با تاکید بر ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮار اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﭘﻴﺶروي ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﺸﺎور در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻰ و ﭘﺎﻳﺪار اﻗﺘﺼﺎد و ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر، از معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرده است که دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ همچون "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺟﺮاﻳﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﺸﺎور در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﻧﺶ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ بگونه‌ای که قراردادهای جاری و آتی این صنعت در بازار داخلی و همچنین فعالیت‌های صادراتی این صنعت از وضعیت بلاتکلیفی خارج گردند.