معاون وزیر نیرو در امور تجدیدپذیرها گفت: یک مشکل اساسی این است که صرف وابسته کردن موضوع تجدیدپذیرها به بودجه دولتی کار صحیحی نیست، این اشکال در ساختار وزارت نیرو است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود کمانی مدیرعامل سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی در نشست با فعالین انرژیهای تجدیدپذیر در اتاق ایران گفت: در شروع کار ما به این نتیجه رسیدیم برای توسعه مسیر متوقف شده تجدیدپذیرها صرفاً مسیر خرید تضمینی کافی نیست و تلاش کردیم که مسیرهای دیگر را جایگزین کنیم. البته در تبصره ۱۵ تمرکز کردیم و به جاهای خوبی رسیدیم که با دستور رئیس جمهور هم همراه شد و امیدواریم تا آخر سال پرداخت مطالبات نیروگاهها انجام شود.
وی افزود: مهمترین ظرفیت ما ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید بودکه امسال در لایحه بودجه نیز آمد و پیگیری میکنیم عدد مناسبی در تبصره ۱۴ به احداث تجدیدپذیرها اختصاص یابد.
کمانی تصریح کرد: با توجه به ناترازی تولید برق مجموعههای بزرگ صنعتی درخواست احداث نیروگاه تجدیدپذیر را داده اند و در توافق وزارت صمت با وزارت نیرو برای ساخت ۱۰ هزار مگاوات برق توسط صنایع با پیگیریهایی که کردیم دو هزار مگاوات آن به تجدیدپذیرها اختصاص یافت، با این شرط که حجمی که نیروگاه خورشیدی به شبکه تزریق میکند، شبکه به خود احداث کننده تحویل دهد و مجموعه صنعت هم این درخواست را داشت که این میزانی که انجام میدهد برق آن صنعت در هیچ شرایطی قطع نشود و وزارت نیرو هم این تضمین را میدهد. وزارت صمت هم درخواست داشت این اتفاق در شوراهای تأمین استانی نیز مصوب شود که پیگیر آن نیز هستیم.
مدیرعامل سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی گفت: موضوع بعدی صادرات برق تجدیدپذیر است که موافقت نامههای اولیه وزیر گرفته شده و برای این کار دو راه را پیش رو داریم. اول اینکه مثل گذشته صادرات برق به عهده توانیز باشد و ما درصدی از برق تولیدی را صادر کنیم و معادلش را به نیروگاهها پرداخت کنیم. راه دیگر این است که آنهایی که برق تجدیدپذیر تولید میکنند یک کفی برای عرضه در داخل در نظر گرفته شود و بقیه را بتوانند صادر کنند.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: بحث بعدی رمزارزهاست و ما تلاش میکنیم آنهایی که مجوز دارند بتوانند از نیروگاههای تجدیدپذیر استفاده کنند، اخیراً هم یک نامهای تنظیم کرده ام که مجوزها سریعتر صادر شود یعنی درخواستی را به ساتبا بدهند و ما آنها را به تولیدکننده تجدیدپذیر معرفی کنیم.
وی افزود: به طور کلی مسیرهای مختلفی وجود دارد و با توجه به عقب ماندگی این صنعت در این سالها لازم است مسیرها را متنوع کنیم. طبق یک بررسی آخرین قیمت تمام شده تجدیدپذیرها ۸۰۰ تومان است در حالی که اگر برق حرارتی را با قیمت واقعی گاز محاسبه کنیم حدود ۲ هزار و ۴۰۰ تومان میشود که نشان دهنده صرفه اقتصادی تجدیدپذیرهاست.
کمانی تصریح کرد: با مدلی که در صنعت برق وجود دارد و برق را به قیمت یک سوم یک سنت میفروشیم بحثهایی مانند بهینه سازی مصرف معنا ندارد. باید تلاش شود در حد امکان اقتصاد صنعت برق پویا شود و به شرایط خوبی برسد.
مدیرعامل سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی تاکید کرد: یک مشکل اساسی این است که صرف وابسته کردن موضوع تجدیدپذیرها به بودجه دولتی کار صحیحی نیست، این اشکال در ساختار وزارت نیرو است؛ معنی ندارد هر میزان از منابع فروش برق حاصل شد سهم تولیدکنندگان مشخص نباشد و فقط به عوارض برق بسنده کنیم.
وی با اشاره به اینکه وزیر نیرو هم با این بحث موافق است، گفت: در این سالها یک بودجه جداگانه ای به ساتبا اختصاص داده شد که سیاست بسیار غلطی بود. در حالی که نباید این بودجه از بودجه توسعه کل صنعت برق جدا باشد. این موضوع باید یک خواست عمومی باشد که هر میزان سهمی که در فروش برق داشتیم بخشی از آن به تجدیدپذیرها اختصاص پیدا کند. الآن مجموعهای که وظیفه فروش برق را در وزارت نیرو دارد هیچ تعهدی برای ساخت تجدیدپذیر ندارد. ما باید تا میتوانیم فاصله بین قیمت تولید و فروش را کم کنیم و هر میزان این فاصله کمتر شد مابهالتفاوت آن سهم تجدیدپذیرها شود.
کمانی در پایان با اشاره به اینکه اکنون نیز خرید تضمینی تجدیدپذیرها در حال اجراست، افزود: طبق آماری که موجود است، آمار نیروگاههای خانگی نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده است. دو برنامه ۱۱۰ هزار واحدی و ۵۵۰ هزار واحدی برای توسعه نیروگاههای خانگی در دست داریم که جمع آن عدد قابل توجهی میشود و برای پیش بردن آن به همکاری بخش خصوصی نیازمند هستیم.