نوسانات نرخ ارز، تاثیر زیادی بر تصمیم گیری ها و عملکرد کسب و کارها داشته و دارد، به طوری که در چنین شرایطی این بخش ها از یکسو نمی توانند ارزیابی دقیقی در حوزه فعالیت خود داشته باشند و از سویی دیگر اطمینان و مجالی برای سرمایه گذاری یا ادامه فعالیت خود نخواهند داشت.
به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، ارز، ابزار سیاست پولی و تاثیرگذار بر تراز نامه خانوارها و صاحبان کسب و کار بصورت مستقیم و غیرمستقیم است که نقش کلیدی در ثبات بازارهای پولی، سرمایه، کالا و خدمات دارد و از سویی فعالیت کسب وکارها، عملکرد کلی اقتصاد را شکل می دهند و بر آن اثر می گذارند.
به طور کلی نوسانات نرخ ارز کلیه فعالیت های اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد و این نوسانات ناشی از شوک های مختلف اقتصادی در بعد داخلی است که بر نرخ اسمی ارز و سطح قیمت های داخلی کالاهای تولید شده توسط کسب و کارها اثر می گذارد و به این ترتیب نرخ واقعی ارز را دچار بی ثباتی می کند.
از سویی ارز پایدار، جریان سرمایه گذاری خارجی بر روی کسب و کارها را بیشتر می کند و این امر تصویر کشور را در سطح بین المللی به عنوان اقتصاد ملی بهبود می بخشد.
همچنین پایداری تراز پرداخت‌ها به میزان صادرات و واردات کسب و کارها، درجه سود و رقابت پذیری محصولات تولید شده توسط کسب و کارها، سطح قیمت، خدمات بین المللی و موقعیت بازارهای جهانی بستگی دارد.
در همین حال دبیر سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان، نوسانات نرخ ارز را از زاویه ای دیگر مورد بررسی قرار داده و می گوید: این نوسانات آفتی برای کسب و کارهاست که بخش خصوصی را به بی تفاوتی وا می دارد.
مهدی مسائلی در گفت و گو با پایگاه خبری شاخص اقتصاد افزود: ارز سوپاپ اطمینانی برای تامین کسری بودجه و هزینه های جاری دولت شده است که این شیوه برای کسری بودجه سیاست غلطی است که مشکلات و فشارهایی را برای مردم و حاکمیت به وجود می آورد.
وی همچنین تحریم ها و قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی اتمی را در افزایش نرخ ارز بی تاثیر نمی داند و می گوید: نوسانات کنونی بازار ارز بخش عمده آن به سیاست های پولی کشور بازمی گردد.
مسائلی در عین حال تاکید می کند: ارز در شرایط کنونی تحریم ها و بی ثباتی بازار و نبود درآمدها، ضامن تامین بودجه برای دولت شده است که در مقاطع خاص برای رفع مشکللات گمرکی، صادرات و واردات و هزینه های دولت این سیاست دنبال می شود.
همچنین مشاور بانکی اتاق بازرگانی اصفهان، نوسانات بازار ارز را تابعی از تحریم ها و نیز قطعنامه شورای حکام علیه ایران دانست و گفت: در ۴ دهه از عمر نظام اسلامی، ایران همواره با تحریم های آمریکا و هم پیمانانش روبه رو بوده است.
محمد باقری در خاتمه عرضه نشدن کالا، وقفه در تخصیص ارز، احتکار خانگی و گرانی را از مهمترین عوامل بی ثباتی در بازار عنوان کرد، ضمن آن که افراد سودجو شرایط بازار را سخت تر می کنند.
کارشناسان علم اقتصاد نیز بر این باورند؛ بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار باید در بازار ارز دخالت مستقیم داشته باشد تا بازار دچار بی ثباتی نشود، ضمن آنکه شرایط پرالتهاب بازار ارز نتیجه انباشت تورمی، تحریم ها، صدور قطعنامه ها و مشکلات کرونایی است.
افزایش نرخ ارز بدنبال خروج آمریکا از برجام و نیز تحریم های یکجانبه علیه ایران در اوایل سال ۹۷ افزایش یافت، همچنین به دنبال صدور قطعنامه شورای حکام بین المللی آژانس اتمی علیه ایران، بهانه ای برای افزایش حدود ۳۰ درصدی نرخ ارز شد، با این حال مسوولان بانک مرکزی و منابع رسمی وضعیت کنونی را ناپایدار و مقطعی می دانند.