جلسه هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران دهم مهر ماه سال جاری در محل این تشکل برگزار شد. در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته طی دو هفته گذشته توسط دبیر سندیکا ارائه شد.
در این گزارش به جلسه با انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع در رابطه با سامانه برق و توسعه شاپینگ سنترهای مربوط به فروش کالا به شرکتهای توزیع، جلسه با اتاق ایران در خصوص قانون بودجه سال 1402 و برنامه هفتم توسعه به منظور ارائه پیشنهادات سندیکا جهت ارائه به سازمان برنامه، جلسه با مشاور عالی وزیر نیرو با محوریت اتاق گفتگوی دائمی سندیکا و وزارت نیرو و نیز نشست مشترک با مدیرکل دفتر بررسیهای فنی، بازرگانی، قراردادها و پشتیبانی شرکت توانیر و برنامهریزی برای استمرار برگزاری ماهانه این جلسات اشاره شد.
در این جلسه با توجه به تشکیل هیات رسیدگی به تخلفات پیمانکاران از سوی وزارت نیرو و تهیه نامهای در این خصوص از سوی کمیسیون طرح و احداث خطاب به وزیر نیرو که در آن خواستار سازماندهی موضوع تامین مالی پروژهها و قراردادهای صنعت برق و نیز عضویت نماینده سندیکا در هیات رسیدگی به تخلفات شده بودند، هیات مدیره با ارسال این نامه برای وزیر نیرو موافقت کرد و مقرر شد متن این نامه که با پیشنهادات سندیکا در کمیسیون حقوقی تهیه و تنظیم شده است، تکمیل و برای وزارت نیرو ارسال و اعلام شود که آیین نامه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران با لحاظ این موارد میتواند منافع همه ذینفعان یک قرارداد را به شکل جامع پوشش دهد.
به این مساله اشاره شد که عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکتهای پیمانکار خسارات جبرانناپذیری را به آنها تحمیل کرده و حتی اگر کارفرما به دنبال خاتمه قرارداد هم باشد، به دلیل نبود دستورالعملها و ابزارهای قانونی لازم این امکان برای آنها فراهم نیست و در نهایت کارفرما ناگزیر به فسخ قرارداد میشود. به علاوه در شرایط حاضر صنعت برق بیش از هر صنعت و حوزه دیگری با مساله قراردادهای متوقف مواجه است و طی این سالها ثابت شده که حاکمیت توان حل این مساله را ندارد و در نهایت راه حل فسخ قرارداد را انتخاب میکند و این مساله ناشی از نبود یک متن قرارداد استاندارد و دوسویه در این صنعت است که به واسطه آن به پیمانکار اجازه تعلیق قرارداد به دلیل دیرکرد کارفرما در تامین مالی داده شود.
مقرر شد در نامه مربوط به قراردادهای متوقف، ضمن اشاره به تجربه گذشته مشارکت سندیکا با وزارت نیرو در حل این نوع مسائل، حضور نماینده سندیکا در هیات رسیدگی به تخلفات پیمانکاران بر اساس ماده 2 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به عنوان محوریترین پیشنهاد، مطرح و دنبال شود.
یکی دیگر از موضوعاتی که در این جلسه هیات مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ایجاد شرکت های زنجیره تامین به منظور ارائه خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان بود، مقرر شد نظرات اعضای هیات مدیره و کمیسیونهای حقوقی، سازندگان و بازرگانی در خصوص تشکیل شرکتهای زنجیره تامین و مسائل ناشی از این اقدام، حداکثر ظرف دو روز آینده اخذ شده و پس از آن دبیرخانه نظرات و انتقادات مستدل سندیکا را نسبت به نحوه فعالیت شرکتهای زنجیره تامین و رانتها و امتیازاتی که در اختیار این شرکتها قرار میگیرد، به اتاق منعکس کرده و اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کند
بخش دیگری از جلسه به موضوع طرح مانع زدایی از صنعت برق اختصاص داده شد. این طرح که با محوریت اصلاح تعرفه و بهینهسازی مصرف تدوین و به شورای نگهبان ارجاع داده شده بود، متاسفانه از سوی این شورا با ایرادات اساسی مواجه شده که عمدهترین آنها در خصوص لزوم تامین برق صنایع و جلوگیری از افزایش قیمت برق بود. با رد این طرح در شورای نگهبان سرکوب قیمتی برق همچنان ادامه مییابد، به علاوه با مخالفت برخی از وزارتخانهها با تصویب این طرح، مجلس و وزارت نیرو در پیگیری این طرح تنها ماندهاند. بر این اساس پیشنهاد شد سندیکا در این خصوص اعلام موضع کرده و مخالفت خود را با سرکوب قیمت برق به صورت جدی اعلام کند و خواستار بررسی و به جریان افتادن مجدد طرح مانعزدایی از صنعت برق شود.
در بخش پایانی جلسه هیات مدیره گزارشی در خصوص سند تحول دولت مردمی توسط معاون پژوهش و برنامهریزی سندیکا ارائه شد. در این گزارش به طبقهبندی انجام شده در این سند براساس اسناد بالادستی و موضوعات فرابخشی و کلان اقتصادی و اجتماعی، تعیین اولویتها بر اساس همین تقسیمبندی و در نهایت ارائه برنامه برای هر کدام از بخشها اشاره شد. در این گزارش به مهمترین محورها، تکالیف و راهبردهای دولت در حوزه برق هم پرداخته شده است. براساس این محورها آیتمهایی در این سند وجود دارد که ظرفیت لازم برای مذاکره سندیکا با دولت را داراست.با استفاده از ظرفیتهای این سند میتوان مشکلاتی نظیر قراردادهای متوقف و سایر موضوعات را پیگیری کرد.
بر این اساس مقرر شد دبیرخانه از مسیر کمیتهها و کمیسیونها نسبت به شناسایی فرصتهایی که در بخش برق سند تحول دولت مردمی وجود دارد، اقدام نموده و گزارشی از ظرفیتهای این سند با قید اولویت زمانی تهیه و به هیات مدیره ارائه دهد تا موضوعات بر اساس تشخیص هیات مدیره تعیین و پیگیری شود.