گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛ چالش گره خورده

مهدی مسائلی دبیر سندیکای صنعت برق در گفت‌و گوی اختصاصی با خبرنگار اکوانرژی با بیان اینکه سندیکای صنعت برق ایران یک تشکل اقتصادی با بیش از دو دهه عمر مفید در ذیل اتاق بازرگانی ایران است، گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ عضو حقوقی در چهار رسته تولیدکنندگان یا همان سازندگان کالا و تجهیزات، پیمانکاران، مشاوران و مهندسین بازرگانی که در کار واردات کالا و تجهیزات مواد اولیه صنعت برق هستند را شامل می‌شود. از میان این اعضا حدود ۸۰ نفر دانش‌بنیان هستند، برخی در حوزه تجدیدپذیر در فعالیت‌های جانبی مشغول به همکاری می‌باشند.

مسائلی محور فعالیت‌های سندیکای صنعت برق بر مبنای تسهیل‌گری اعضا با حاکمیت عنوان کرد و افزود: این سندیکا فعالیت‌های مبتنی بر بسترسازی و تلاش برای بهبود محیط کسب و کار را انجام می‌دهد. سندیکای برق وارد فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نمی‌شود و درآمد‌های سندیکای صنعت برق از محل فعالیت‌ها و خدمات ویژه‌ای است که به اعضای خود ارائه می‌کند.

وی اضافه کرد: وقتی بررسی می‌کنیم که بیش از دو دهه از عمر یک تشکل می‌گذرد بدین معناست که آن تشکل در نوع کار خود موفق بوده است. شاید بپرسید؛ مزایای این تشکل برای اعضاء چیست؟ تاثیرات این سندیکا برای اعضا در دو حوزه می‌باشد. اولین مزیت عضویت در سندیکای صنعت برق، افزایش درآمد‌های اعضا می‌باشد که در راستای توسعه کسب و کار آن‌ها انجام می‌شود. دیگر اثر سندیکای برق مربوط به حوزه کاهش هزینه‌های اعضا است. در حوزه افزایش درآمد‌ها در بحث توسعه صادرات از طریق کمیته‌هایی که در این راستا فعالیت دارند، کار می‌کنیم. اعضای این سندیکا در قالب ۳۱ کمیته و کمیسیون تخصصی عمومی دسته‌بندی می‌شوند که این موضوع یکی از کار‌های تسهیل‌گری برای ارتباط ارزی در بین اعضا می‌باشد. وقتی تشکلی در قالب یک بخش خصوصی ایجاد می‌شود، قاعدتا برای خود اعضا هم این موضوع مهم می‌باشد.

کاهش هزینه‌های اعضای سندیکا

دبیر سندیکای صنعت برق با اشاره به مزیت کاهش هزینه‌ها برای اعضای سندیکای صنعت برق، تصریح کرد: در حوزه کاهش هزینه‌های اعضا که سندیکا توانسته نقش بسیار مهمی در آن اعضا داشته باشد مربوط به زمان افزایش نرخ ارز است که سندیکای برق با پیگیری‌هایی که انجام داد، توانست بخشنامه جبرانی نرخ ارز را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کند. همچنین در مباحث مربوط به سازمان تامین اجتماعی که یکی از چالش‌های مهم برای اعضای ما بوده است، توانستیم بخشنامه‌هایی را در تعامل با این سازمان دریافت کنیم که گرفتاری‌های اعضای ما در این رابطه کاهش پیدا کند. در این رابطه اقدام جدیدی که انجام دادیم و به زودی اجرایی خواهد شد، موضوع مقطوع سازی بیمه صنعت برق می‌باشد که این نکته بسیار مهمی در بحث بهبود محیط کسب و کار اعضا می‌باشد تا با چالش‌هایی از جنس تامین اجتماعی مواجه نشویم.

وی در ادامه افزود: در موضوع تامین اجتماعی بیش از ۳ سال و در حوزه بخشنامه نرخ ارز بالغ بر ۶ ماه سندیکای صنعت برق برای حل موضوعات و دریافت بخشنامه‌ها وقت صرف کرد. سندیکای صنعت برق از بین ۵۰۰ تشکل زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران، تنها تشکل A پلاس بازرگانی می‌باشد که به مدت دو سال پیاپی به دلیل سیستم پژوهش‌محوری و نحوه اپروچ کارشناسی مسائل موفق به دریافت این رتبه شد که مباحث ارتباط با حاکمیت و مواردی از این قبیل از امتیازات کسب این رتبه بود.

مسائلی عضویت در تشکل‌ها و خصوصا سندیکای صنعت برق برای فعالین این صنعت را از دو جهت موثر دانست و بیان کرد: اول اینکه می‌توانند با هم‌صنف‌های خود اعضا ارتباط مستقیم داشته باشند و دوم اینکه سندیکا می‌تواند بستر‌های تعریف‌شده و ضابطه‌مندی را برای ارتباط شرکت‌ها با حاکمیت هماهنگ کند. در واقع نکته‌ای است که به لحاظ قانونی هم در اساسنامه و شرایط تاسیس تشکل‌ها ذکر شده است. از همین جا دعوت می‌کنم شرکت‌هایی که عضو سندیکا نیستند، به جمع ما بپیوندند که قطع به یقین آثار مثبتی را در درازمدت برای توسعه کسب و کار فعالان حوزه برق به همراه خواهد شد.

گفتگو دولت و بخش خصوصی چالش گره خورده

وی در پاسخ به سوال خبرنگار اکو انرژی مبنی بر اقدامات سندیکای صنعت برق برای حل مشکلات بخش خصوصی در وصول مطالبات و عدم ارتباط صحیح میان این بخش و دولت، گفت: تعامل و گفتگو میان دولت و بخش خصوصی یکی از چالش‌های بسیار مهمی است که برای این موضوع بند‌های قانونی وجود دارد. مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در این رابطه می‌گوید که دولت مکلف است نظرات بخش خصوصی را همیشه بشنود که متاسفانه طی سال‌های اخیر و خصوصا یکسال اخیر از اجرای این ماده قانونی که بیش از ۱۰ سال از قدمت آن می‌گذرد، کمتر بهره‌مند شدیم. اگر واقعا به درستی و به معنی واقعی کلمه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در کشور اجرا می‌شد، مشکلات بخش خصوصی اگر نگوییم کمتر می‌شد به پیچیدگی کنونی نمی‌رسید.

وی ادامه داد: شورای گفتگو بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد، منتهی دو نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه اثربخشی که باید از بابت شورای گفتگو داشته‌ باشیم، وجود ندارد و نکته دوم اینکه مسئله گفتگو لزوما نبایست در حوزه شورای گفتگو باشد، بلکه گفتگو‌های تخصصی برای ما مهم است. صنعت برق جزو صنایعی است که دارای وزارتخانه مستقلی به نام وزارت نیرو است که این نکته خیلی مهمی می‌باشد. عمر بخش خصوصی در کشور ایران بیش از عمر صنعت برق و عمر صنعت برق بیش از عمر قانون اساسی است. باید به این موضوع برسیم که اگر به بخش خصوصی در راستای قانونی خصوصا در صنعت برق توجه شود به نتایج بسیار خوبی خواهیم رسید. متاسفانه در سال‌های اخیر کمترین گفتگو بین بخش خصوصی و بخش دولتی صنعت برق صورت گرفته است.

دبیر سندیکای صنعت برق با بیان اینکه طی چندماه گذشته فقط یک جلسه از شورای گفتگو به برق اختصاص داده شده، تصریح کرد: خروجی همان یک جلسه هم مثبت نبود. متاسفانه صنعت برق در این کشور زمانی مهم می‌شود که تابستان فرارسیده و قرار است با قطعی‌های برق دست و پنجه نرم کنیم و در سایر زمان‌ها اهمیت صنعت تنزل پیدا می‌کند. برق همیشه هست، ولی نکته مهم چگونگی این بودن است و اینکه چه افرادی در پایدار ماندن برق نقش داشته‌اند، سهم بخش خصوصی چقدر است؟ باید بدانیم که برای حفظ و پایداری برق میباست کار عملی انجام بگیرد و به این صنعت بها داده شود.

وی در خصوص ادعای طلب ۶۰ هزار میلیاردی بخش خصوصی از دولت، اظهار داشت: پایه‌گذاری مسئله مطالبات بخش خصوصی از دولت در صنعت برق از زمان هدفمندی یارانه بود. زمانی که صنعت برق در حال حرکت در مسیر صنعت پایدار بود، بار سنگین یارانه‌ها در موضوع هدفمندی بر دوش این صنعت به عنوان یک صنعت زیرساختی گذاشته شد و از آن موقع تا به امروز تداوم پیدا کرد. بدهی بخش دولتی به اعضای این سندیکا (شامل سازندگان، مشاوران، پیمانکاران و شرکت‌هایی که در حوزه مواد اولیه فعالیت می‌کنند) بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان است. بخش عمده‌ای از آن طلب شرکت مپنا است که یکی از اعضای این سندیکا می‌باشد.

کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی صنعت برق

دبیر سندیکای برق ایران با اشاره به کسری بودجه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی صنعت برق، اظهار داشت: این کسری بودجه نشان‌دهنده عدم همخوانی دخل وخرج این صنعت است. یکی از دلایل آن مبحث اقتصاد ناتراز صنعت برق است که یک بخش آن بحث صنعت برق و قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی است. یکی از مواردی که طی این سال‌ها به آن کمتر توجه شده، مبحث ناکارآمدی‌ها چه به لحاظ فنی و چه از نظر نیروی انسانی است. بررسی کنید شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که در صنعت برق مشغول فعالیت هستند، چه میزان هزینه پرسنلی و نگهداری دارند و در قبال آن بر روی اقتصاد برق چه مقدار باید کار انجام بشود. اقتصاد برق ناتراز است و برای بهبود آن بایستی چندبعدی عمل کرد نه صرفا توجه کردن به نرخ فروش برق.

وی اضافه کرد: تاکید می‌کنم اگرچه نرخ فروش برق کم است و حتما بایستی اصلاح بشود، اما تغییرات نرخ برق بدون اصلاح در رفع ناکارآمدی حوزه برق، چه در حوزه تلفات و ... و چه در حوزه نیروی انسانی قطعا این صنعت را به این زودی نجات نخواهد داد. نکته‌ای که وجود دارد مربوط به حرکت بخش دولتی صنعت برق به سمت کارآمدی و کوچک شدن است. این بخش بایستی به سمت تخصص گرایی برود. این بسیار مهم است؛ آدم‌های متخصص و کارآمد اگر در بخش حاکمیتی فعال بشوند قطع به یقین می‌توانند این صنعت را راهبری بهتری داشته باشند. ما نمی‌گوییم که افراد کارآمد اکنون وجود ندارند، ولی تعداد این افراد برای همچنین صنعت زیرساختی با چنین اقتصاد ناترازی بسیار کم است و بایستی بر روی این موضوع بیشتر کار بکنیم. همین موضوع به صورت کاملا مشابه در بخش خصوصی وجود دارد.

مسائلی ادامه داد: در بخش خصوصی هم از نیروی انسانی کارآمدی برخوردار نیستیم و حتی تعداد افراد کارآمد هم یا به دلیل شرایط اقتصادی از این حوزه خارج و جذب صنایع دیگر می‌شوند که اکنون صنعت انرژی کشور با چنین چالشی دست و پنجه نرم می‌کند، یااینکه با فرار مغز‌ها و خروج از کشور مواجه می‌شویم. بایستی به این مسئله به صورت ویژه و مهم توجه بشود که بدون نیروی انسانی کارآمد، ما نمی‌توانیم ناترازی‌های فنی و اقتصادی این صنعت زیرساختی را حل بکنیم.

دبیر سندیکای صنعت برق در جواب سوالی درباره میزان دریافت مشاوره تخصصی از سندیکای برق برای انتصاب نیرو‌های جدید دولتی، گفت: وقتی می‌گوییم نیاز داریم بخش تعامل دولت با بخش خصوصی شکل بگیرد برای این است تا ما بتوانیم از طریق گفتگو به گفتمان برسیم، همین موضوع است. تا الان از بخش خصوصی صنعت برق به خصوص در یک سال اخیر سوالی نکرده است که در حوزه‌های مدیران ارشد، میانی و کارشناسی آیا بخش خصوصی پیشنهاد و یا نقدی دارد؟ از سال ۱۳۸۶ بحث اجرایی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در کشور ما مطرح شده است. هر چقدر پیش می‌رویم، سهم و اندازه بخش خصوصی در پازلی که حاکمیت به آن نگاه می‌کند در حال کاهش و کوچک شدن است.

وی با اشاره به اینکه بایستی یک بازتعریفی از بخش خصوصی به عنوان پیشران اقتصاد در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت برق داشته‌باشیم، بیان داشت: اعضای سندیکای برق که عمدتا پیمانکار هستند، کاری را انجام می‌دهند و دولت به عنوان کارفرما باید مبلغ را تسویه بکند. حتی در جا‌هایی که بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار ورود کرده که مثال بارز آن بحث تجدیدپذیر‌ها می‌باشد، می‌بینیم بخش عمده‌ای از مطالبات آن‌ها باقی مانده است. نکته مهم این است که اول بر روی فلسفه کاری بایستی به یک جمع‌بندی برسیم. باید بدانیم که بخش خصوصی قرار است برای ما چه کاری انجام بدهد؟ انتظارات بخش دولتی از بخش خصوصی چیست؟ در واقع در این راستا تقسیم وظایف ما و تعریف الگوریتم و فلوچارت کاری بین ما ابتدا یک بار باز تعریف بشود و بعد ما به گام‌های بعدی بپردازیم. این همه پتانسیلی که ما در حوزه پیمانکاری ایجاد کردیم در حالی که قبل از انقلاب و سال‌های ابتدایی ببینید چه تعداد حتی پیمانکار از خارج از کشور وارد می‌کردیم. امروز توانستیم صفر تا صد خط‌ها و پست‌ها را ایرانیان انجام می‌دهند. این یک غلو تصویری و رسانه‌ای نیست بلکه یک واقعیت است.

مسائلی با تاکید بر اینکه در کشور نیازی به پیمانکار خارجی نداریم، درباره استاندارد تجهیزات ساخت داخل این صنعت، تصریح کرد: در حوزه تولید و ساخت بسیاری از تجهیزات اصلی یک صنعت را خودمان می‌سازیم. تجهیزات داخلی و پیمانکاران صنعت برق، حداقل در منطقه خاورمیانه حرفی برای گفتن دارند و این نکته بسیار مهمی است که از نظر توان فنی در سطح منطقه حرفی برای گفتن داریم. استاندارد‌های صنعتی یعنی استاندارد‌های بین‌المللی و ما نمی‌توانیم خارج از این استاندارد‌ها کالایی را تولید کنیم. اما به لحاظ کیفی و اینکه تا چه میزان تجهیزات به روز و قابل قیاس با نمونه‌های جهانی می‌باشد، بایستی دقیق‌تر این موضوع بررسی شود. اما در منطقه در تجهیزات فشار قوی و فشار ضعیف دارای توان بالایی هستیم.

وی درباره میزان صادرات در حوزه صنعتی برق، بیان کرد: با توجه به اینکه صنعت برق، سهم قابل توجهی در صادرات فنی و مهندسی کشور در طی سال‌هایی که پروژه‌هایی در سوریه، افغانستان و عراق که ایرانیان بسیار در آنجا فعال بودند، داشته است. سهم صنعت برق در کنار این خدمات بسیار گسترده و ویژه بود. اما نکته مهم اینکه امروزه سهم صادرات در حوزه‌های فنی و مهندسی و تجهیزات را نداریم، که دلایل متعددی دارد. یکی از این دلایل به خاطر عدم توانایی در ارائه تضامین و از بین رفتن جایگاه بین‌المللی اقتصادی در مسائل بانکی بر می‌گردد. یعنی از نظر فنی دارای قابلیت‌های خوبی در سطح منطقه بودیم، اما از نظر بانکی دارای ضعف هستیم.

توسعه صادرات با تسهیل گری در امور بین‌الملل

دبیر سندیکای صنعت برق ادامه داد: نکته بعدی به تسهیل‌گری حوزه سفارت‌خانه‌های ایران و فرا مرزی در کشور‌هایی همچون آفریقا مربوط می‌شود که عملا آنطور که باید و شاید عمل نکرده تا ما بتوانیم بازار‌های صادراتی را توسعه بدهیم و یا پایدار نگه داریم. با توجه به اینکه در اطراف ایران، برق کالایی است که بسیار مورد نیاز می‌باشد و اگر در کشور ما زمینه‌سازی بشود که بتوانیم برق را از نظر تولید و توزیع بسط و گسترش بدهیم، آنقدر مشتری وجود دارد که حتی می‌توانیم از صادرات نفتی هم چشم‌پوشی بکنیم. ما در حوزه دیپلماسی خارجی خود در بحث برق قوی نبودیم و اکنون هم با اختلاف وزارت نفت و وزارت نیرو به خاطر کمبود سوخت مواجه هستیم. اگر سوخت تامین بشود ما هرچقدر برق تولید می‌کردیم در اطراف ایران در کشور‌های عراق، پاکستان و افغانستان خریدار داشت و این نکته بسیار حائز اهمیت می‌باشد. فکر می‌کنم یکی از موارد مهم برای آینده این صنعت این است که بتوانیم چراغ‌های تجارت فرا مرزی را روشن نگه داریم و این ممکن نخواهد بود مگر اینکه بتوانیم بحث تهاتر با کشور‌ها فعال بکنیم.

وی با اشاره به مبحث انرژی و پالایشگاه ونزوئلا، تشریح کرد: قرار نیست کالای با ارزش و یا خدمات با ارزش صنعت برق را به کشور‌های آفریقا، ونزوئلا و… ارسال کنیم و بعد بابت آن پولی ضعیف دریافت کنیم. قاعدتا می‌بایست پولی قوی مانند دلار و یورو دریافت کنیم که در این صورت هم با توجه به شرایط موجود به راحتی نخواهیم توانست از آن‌ها آنطور که باید و شاید استفاده کنیم، پس به ناچار نیازمند تهاتر هستیم. برای تهاتر مبحث فرانهادی مطرح می‌شود چرا که بانک مرکزی بایست وارد بشود، در کنار آن وزارت صمت، سازمان توسعه و تجارت، وزارت امورخارجه باید ورود کنند تا بتوانیم پتانسیل ایجاد شده در کشور را به فرا مرز‌ها انتقال بدهیم. اگر این اتفاق نیفتد در آینده با ظرفیت مازاد در کشور با توجه به تعداد زیاد شرکت پیمانکاری و تولید روبرو خواهیم شد که عملا امکان خرید و استفاده از آن‌ها را نخواهیم داشت.

دبیر سندیکای صنعت برق درباره وجود تکنولوژی برای ظرفیت ورود شرکت‌های خارجی جهت استفاده از کالا‌ها و خدمات صنعت برق، گفت: با توجه به اینکه تکنولوژی از همان کشور‌های خارجی وارد می‌شود، پس فناوری داخلی برای استفاده از این ظرفیت وجود ندارد. چرا که از نظر تکنولوژی قطعا به اندازه کشور‌های پیشرفته دنیا نیستیم، اما با پتانسیل فنی موجود در کشور که بتوانیم هم‌آوردی را انجام بدهیم، وجود دارد. باید بدانیم خودکفایی به معنای خودکفایتی نیست. به طور مثال یک گوشی موبایل ممکن است ساخت یک کشور باشد، ولی لنز دوربین آن مربوط به کشوری دیگر باشد. با همکاری جهانی می‌توانیم پایدار بمانیم و اگر قرار باشد فقط و فقط به پتانسیل‌های خودمان اتکا بکنیم، قاعدتا برای ما پایداری و رشد و در ادامه و توسعه به همراه داشته باشد.

ما باید ابتدا در داخل با خودمان گفتگو انجام بدهیم و سپس برای استفاده بهینه و توانمندی در کشور بایستی تکنولوژی روز را به کشور بیاوریم، در غیر اینصورت باعث می‌شود هزینه‌ کنیم اما به آن بهره‌وری که در ابتدای صحبت به آن اشاره کردم چه در حوزه‌های نیروی انسانی و چه در حوزه بهره‌وری دست پیدا نکنیم.

دبیر سندیکای صنعت برق در پایان از مسئولین دولتی صنعت برق درخواست کرد تا بخش خصوصی را جدی بگیرند و این بخش را به موقع و به اندازه وارد حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بکنند.

وی ابراز امیدواری کرد تا در نمایشگاه صنعت برق که در بیست و نهم آبان سال جاری برگزار می‌شود، شاهد دست در دست هم بودن دو بخش دولتی و خصوصی برای پایداری این صنعت بوده و نتیجه این همیاری و همکاری را در تابستان ۱۴۰۲ برای بخش خانگی و صنعتی شاهد و ناظر باشیم.

انتهای پیام/