جلسه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با محوریت عبور از پیک مصرف برق سال 1401 با حضور معاون هماهنگی برق منطقه ای اصفهان، نماینده تولید برق حرارتی، رئیس پتروشیمی اصفهان، رئیس هیات مدیره شعبه اصفهان سندیکا و طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در آبان ماه سال جاری برگزار شد.
در این جلسه ضمن تاکید بر اینکه وزارت نیرو با مدیریت مصرف و با اتکا به برنامه مدون خاموشی، پیک مصرف سال جاری را مدیریت کرده، اذعان شد که جلوگیری از بروز خاموشی‌ها در طول سال آینده، مستلزم اقدامات کلیدی‌تری است که محور اصلی آن اصلاح اقتصاد برق است.
در همین راستا رئیس هیات مدیره شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق ایران ضمن اشاره به تدوین برنامه خاموشی توسط وزارت نیرو، در مورد خسارات سنگین ناشی از خاموشی‌ها به صنایع کشور تاکید کرد که لازمه بهبود شرایط کمبود برق، اصلاح اقتصاد این صنعت است. از این رو اگر سیاست دولت این است که به جای واقعی کردن قیمت برق، هزینه‌های پرداخت این یارانه به مشتریان را عهده‌دار شود، باید منابع مالی لازم برای اجرایی کردن این سیاست را تامین کرده و بار این تصمیم از دوش فعالان این حوزه برداشته شود، ضمن اینکه تصمیم‌گیری در این مورد فراتر از اختیارات وزارت نیرو است و ضروری است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن در این مورد تصمیم‌گیری شود، چرا که در صورت تداوم شرایط فعلی سال آینده با خاموشی‌های گسترده‌تری مواجه خواهیم بود.
مهندس صافی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به برنامه وزارتخانه‌های نیرو و صمت برای خودتامین شدن صنایع بزرگ پرمصرف، خاطر نشان کرد: اگرچه احداث ده هزار مگاوات نیروگاه از طریق صنایع برنامه خوبی است اما حتی اگر این هدفگذاری محقق شود، باز هم برای تامین گاز این نیروگاه‌ها با مشکل مواجه خواهیم بود.
بر همین اساس قرار بر این گذاشته شد که سندیکا ضمن تدوین یک پیشنهاد عملیاتی و راهبردی برای اصلاح اقتصاد برق، گزارشی از بدهی‌های وزارت نیرو به فعالان بخش خصوصی صنعت برق ارائه دهد. همچنین مقرر شد پیگیری‌های لازم برای برگزاری نشست مشترکی با معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در اتاق بازرگانی اصفهان صورت گیرد.
در بخش دیگری از این جلسه با تاکید بر اینکه همچنان برنامه مدونی برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان ارائه نشده، اذعان شد که متاسفانه تصمیم‌گیری‌ها در وزارت نیروی دولت سیزدهم بدون مشورت و کسب نظر از بخش خصوصی صورت می‌گیرد و همین مساله بیش از پیش به مشکلات دامن زده است.
در پایان بر لزوم تعیین تکلیف دیپلماسی سیاسی کشور در حوزه بین‌الملل به منظور شفاف شدن فضای کسب و کار فعالان صنعتی و اقتصادی، عنوان شد که احیای اقتصاد برق فراتر از اختیارات وزارت نیرو است و به همین دلیل پیگیری این موضوع مستلزم مذاکره و تعامل با نهادهای بالادستی است. ضمن اینکه ضروری است بخش خصوصی علاوه بر پیگیری جدی و منسجم این موضوع به عنوان یک مطالبه صنفی و ملی، به شکلی فعال در ارائه پیشنهادات عملیاتی در این حوزه مشارکت کند.